الشاطر .. رجل الإخوان القوي ينتظر عفواً من "سيادة الرئيس"!

يشعرك خيرت الشاطر رجل الإخوان القوي ، الذي يملك مفاتيح الخزائن الأهم لديها، بألا مشاكل عصية على الحلِّ، فهو دائما مزود بآراء الخبراء ووعود الأصدقاء، فضلاً عن خبرته الشخصية كواحد من أنجح رجال الأعمال في مصر.
غير أن الشاطر نفسه يواجه مشكلة، حلها في يد غيره ، وهي إدانته من قبل محكمة عسكرية في قضية شهيرة لغسيل الأموال، الأمر الذي يجعل من توليه رئاسة الحكومة التي لوَّح بها الإخوان الأسبوع الماضي محل شك، إلى أن يتوافر له منفذ قانوني.
وكان مسئولون في جماعة الإخوان ذكروا أن قضية الشاطر قابلة للحلِّ من خلال التواصل مع المجلس العسكري الذي يملك سلطة منحه عفواً شاملاً يرد إليه كامل حقوقه السياسية.
لكن المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، لا يرى في موقف الشاطر القانوني أي مشكلة تمنعه من مباشرة حقوقه السياسية، ومن بينها توليه منصب رئيس الوزراء. وفسر حسن ذلك بأن الشاطر تمت محاكمته أمام القضاء العسكري، ولم يعرض على قاضيه الطبيعي المتمثل في المحكمة الجنائية، وبالتالي لم يصدر بشأنه حكم جنائي يمنعه من مباشرة حقوقة السياسية.
وأكد حسن أن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكر ي لازالت مشكلة مثارة حتى الآن، رغم صدور العديد من الأحكام التي تجزم بتعسف جهة الإدارة في تطبيقها .
في المقابل، كشف المحامي المعروف عصام الإسلامبولي عن حقيقة أبعد من قضية الشاطر، وهي أن حزب "الحرية والعدالة" لا يجوز له أصلاً تشكيل الحكومة طبقًا للإعلان الدستوري الذي استُفتي عليه الشعب المصري في مارس الماضي.
وقال الإسلامبولي إن الإعلان يشير إلى أننا ما زلنا في نظام رئاسي يكلف فيه رئيس الجمهورية رئيس الحكومة الذي يتبع سلطته بعيداً من البرلمان.
وأضاف الإسلامبولي: "لا يجوز للشاطر رئاسة الحكومة؛ لأنه مفرج عنه إفراجاً صحياً ولم يرد له اعتباره".
وقال المحامي إبراهيم خليل إن صدور حكم عسكري ضد المهندس خيرت الشاطر يمنعه من تولي مناصب قيادية بالدولة؛ نظراً لأنه اتهم في قضية غسيل أموال، ومن ثم وقِع عليه الحكم بمقتضاها، وأوضح خليل أن قانون المحاكم العسكرية لم تتضمن مواده نصوصاً متعلقة بالعفو الذي يتيح للمتهم مباشرة حقوقه السياسية، وأن الأمر في هذه الحالة يتطلب إجراءات خاصة بحيث يتقدم حزب "الحرية والعدالة" للمجلس العسكري بطلب ردّ اعتبار للمهندس خيرت الشاطر، ومن ثم يكون العفو حينها سلطة تقديرية مطلقة للمجلس العسكري.
وبشأن العفو في قانون العقوبات الجنائية للمدنيين، قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق أن القانون نصَّ في مواده 74 و75 و 76 على نوعين من العفو يمثل أحدهما العفو عن العقوبة، وهو الذي يكون بإسقاطها كلياً أو إسقاط جزء منها أو تبديلها بعقوبة أقل، وأشار إلى أن ذلك العفو لابد أن ينص القرار فيه بالتبعية على إعطاء كافة الحقوق السياسية للمعفو عنه، في حين يتمثل النوع الثاني في العفو الشامل وهو الذي يمحو حكم الإدانة، ويصدر بقرار من رئيس الجمهورية بسلطة تقديرية مطلقة.
ويعني ذلك أن رئاسة الشاطر للحكومة أو حتى توليه وزارة بها، يتوقف على قرار من المجلس العسكري القائم بسلطات رئيس الجمهورية، أو أن ينتظر لحين انتخاب رئيس جديد.
من المشهد الأسبوعي