قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بالإدانة بحق 16 متهما في قضية مذبحة رفح الثانية والتخابر والمتهم فيها الإرهابي عادل حبارة وآخرين وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد وكانت محكمة الجنايات قد قضت بإعدام 6 متهمين فى القضية بينهم حبارة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وكاظم عطية ومحمد عبد السلام – نواب رئيس محكمة النقض، وسكرتارية جلسة خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد. استمعت محكمة النقض إلى مرافعة دفاع ال 16 متهما المحكوم عليهم في قضية مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح في أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا ب "مذبحة رفح الثانية"، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، والمتهم فيها الإرهابي عادل حبارة، الذين تقدموا بالطعن، حيث طالب الدفاع المحكمة بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين، و تلا المستشار محمد عبد الحليم مقررالجلسة وقائع القضية وأوجه الطعن وطالب ممثل نيابة المحكمة برفض طعون المتهمين جميعا وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم سواء بالإعدام أو السجن المؤبد والمشدد . والمتهمون الذين نظرت محكمة النقض الطعون المقدمة منهم هم كل من: عادل حبارة (إعدام) ومحمد إبراهيم سعيد وأحمد مصبح سليمان وعلي مصبح سليمان (السجن المؤبد) وصبري محمد إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم نصر الله وأحمد سعيد عطية وأحمد مأمون محمد سليمان ومحمود سعيد عطية وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي وإبراهيم محمد يوسف وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري ومحمد عكاشة محمد علي ومحمد نجيب إبراهيم يوسف ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم (السجن المشدد لمدة 15 عاما) وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق وأن قضت في ديسمبر من العام الماضي، بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة (محبوس) و6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات . وكشفت تحقيقات النيابة عن أن تنظيما إرهابيا، أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" وانضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، و عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا، حيث تولى المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا. كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكنى "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس 2013 ، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا الطريق، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود على النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين .
