استمعت محكمة النقض إلى مرافعة هيئة الدفاع عن 16 محكوما عليه في قضية مذبحة قتل جنود الأمن المركزي، برفح في أغسطس 2013، المعروفة إعلاميا ب "مذبحة رفح الثانية"، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق، والمتهم فيها الإرهابي عادل حبارة.. حيث طالب الدفاع المحكمة بنقض "إلغاء" حكم الجنايات الصادر بإدانة المتهمين، وإعادة محاكمتهم من جديد، في حين طالبت نيابة النقض إلى المحكمة، برفض طعون المتهمين جميعا، وتأييد الأحكام الصادرة بحقهم سواء بالإعدام أو السجن المؤبد والمشدد. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عيد سالم، وعضوية المستشارين عثمان متولي ونبيل عمران وأحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وكاظم عطية ومحمد عبد السلام – نواب رئيس محكمة النقض.. وبسكرتارية خالد إبراهيم ومحمد عمران وحسن سعد. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد سبق وأن قضت في ديسمبر من العام الماضي، بمعاقبة الإرهابي عادل حبارة (محبوس) و6 متهمين آخرين هاربين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، ومعاقبة 22 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وصدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهما، وغيابيا بحق 16 متهما هاربا من بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقا، فيما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا هو الإرهابي عادل حبارة.
