أعلن د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة و شركات المعاشات الاختيارية و الذي يستهدف بشكل أساسي الإدارة المحترفة لأموال صناديق التأمين الخاصة. وكذلك وضع الإطار القانوني المتكامل لإنشاء الشركات التي تتولي إنشاء وإدارة نظم المعاشات الإختيارية مع الإبقاء علي المزايا والإعفاءات الضريبية المقررة لصناديق التأمين الخاصة المطبقة حاليا الي جانب وضع الإطار القانوني لإنشاء صندوق لحماية حقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة و إنشاء إتحاد أو أكثر يجمع بين صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية. وأكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار في افتتاح مؤتمر اليورومني لتطوير سوق التأمين المصري الذي عقد أمس الي أن سوق التأمين المصري شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطورا ملموسا تأكد من خلال زيادة معدلات النمو و التوسع في قطاعاته حيث بلغت نسبة مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي1,1% خلال العام المالي2009/2008 مقارنة ب8,% خلال العام المالي2005/2004 كما بلغ عدد شركات التامين العاملة في السوق29 شركة. و أشار الي زيادة قيمة الاستثمارات في شركات التأمين علي الحياة لتصل الي4,15 مليار جنيه خلال العام المالي2009/2008 مقابل4,7 مليار جنيه خلال العام المالي2005/2004 بمعدل نمو108% كما أشار الي ارتفاع قيمة الأقساط المكتبية لشركات التأمين علي الحياة الي نحو1,3 مليار جنيه خلال العام المالي2009/2008 مقابل5,1 مليار جنيه خلال العام المالي2005/2004 بمعدل نمو7,106%. وبلغت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين علي الحياة خلال العام المالي2009/2008 نحو1,2 مليار جنيه مقابل764 مليون جنيه خلال العام المالي2005/2004 بمعدل نمو9,174%. كما بلغت الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو4,4 مليار جنية خلال العام المالي2009/2008 مقابل8,2 مليار جنيه في العام المالي2005/2004 بمعدل نمو1,57%. و أضاف رئيس مجلس الوزراء أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالي2009/2008 نحو5,2 مليار جنيه مقابل6,1 مليار جنيه خلال العام المالي2005/2004 بمعدل نمو3,56%. وقال إنه تم اعتماد29 وثيقة جديدة للتأمين الفردي في العام المالي2009/2008 مقابل12 وثيقة خلال العام المالي2008/2007 كما بلغ عدد العقود الجماعية173 عقدا خلال العام المالي2009/2008 مقابل124 عقدا خلال العام المالي2008/2007. واشار رئيس الوزراء الي أن صناديق التأمين الخاصة شهدت نموا ملحوظا حيث وصل عدد الصناديق المسجلة في نهاية2009/2008 الي638 صندوقا ووصل عدد أعضائها الي7,4 مليون عضو. وبلغ إجمالي استثماراتها2,24 مليار جنيه مقابل4,14 مليار جنيه في العام المالي2005/2004 بمعدل نمو3,67% و بمعدل عائد علي الاستثمارات7,10%. ووصل إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة في العام المالي الماضي الي7,26 مليار جنيه مقابل6,16 مليار جنيه في2005/2004 بمعدل نمو3,61%. وأكد د. نظيف أهمية الاستمرار في تبني وتطوير المحاور الخاصة ببرنامج تطوير وتفعيل دور قطاع التأمين حتي نهاية2012 ومن بينها ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة و المتوسطة وبصفة خاصة التأمين متناهي الصغر. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر, التي شارك فيها ريتشارد بانكس المدير الإقليمي لمؤسسة اليورومني ومحمود عبد الله رئيس الشركة القابضة و أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن قانون التأمين المصري بعد تعديله مشجع لجميع أنشطة التأمين المختلفة. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية الاتحاد المصري للتأمين مشيرا الي أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون لتنظيم عمل الإتحادات ومن بينها الاتحاد المصري للتأمين واتحاد البنوك المصرية. وأشار الي تنظيم القواعد الخاصة بالسندات والصكوك طويلة الأجل التي تصدرها الدولة وتلك الصادرة من جهات أخري لتنويع المحفظة المالية مؤكدا التعاون بين البنوك وشركات التأمين وفي رده علي الأسئلة أشار الي أهمية دور شركة الاستعلام الائتماني مؤكدا أن منح الوثيقة يستلزم أمرين الأول انتقاء المؤمن عليه والثاني المتابعة بعد إصدار الوثيقة وبالنسبة لشركات التأمين الكبيرة فإن لديها آلياتها والشركات الأصغر تحتاج الي شركة الاستعلام الإئتماني ولايوجد مانع من إنشاء شركات جديدة للاستعلام.
