أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار اهمية تزايد دور صناديق التأمين الخاصة لتدعيم نظم قوانين التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية الامنية للعاملين بعد ترك العمل. وقال وزيرالاستثمار, في كلمته امام مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس امس تحت عنوان الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة وألقاها نيابة عنه الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, إن صناديق التأمين الخاصة في مصر حققت نموا متزايدا علي مدي ال30 عاما الماضية, حيث تضاعفت بأكثر من14 ضعفا, حيث بلغ عددها54 صندوقا في عام1975 وارتفعت الي642 صندوقا في عام2010 تنتشر في المصالح والهيئات المختلفة. وأضاف أن اعضاء تلك الصناديق بلغ4.7 مليون عضو في30 يونيو2009 مقابل4.3 في30 يونيو2005 بمعدل نمو9.3%. وأوضح الدكتور محيي الدين ان اجمالي استثمارات الصناديق الخاصة بلغت حوالي42.2 مليار جنيه في30 يونيو2009 مقابل61.5 مليار جنيه في30 يونيو2005 بمعدل نمو قدره46.7%, كما بلغ معدل تلك الاستثمارات10,7% في30 يونيو2009. وأشار الي أن اجمالي اصول صناديق التأمين الخاصة بلغت26.7 مليار جنيه30 يونيو2009 مقابل18.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي2005 بمعدل نمو قدره42.8%. وقال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار إن الانتهاء من اعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية يعد من ابرز ما تم انجازه في مجال تطوير واصلاح قطاع التأمين خاصة البنية التشريعية, مشيرا الي انه من المقرر ان يتم عرض القانون علي مجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة. واضاف أن القانون الجديد يستهدف بصورة رئيسية الادارة المحترفة لاموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديري الاستثمار ووضع الاطار القانوني المتكامل لانشاء الشركات التي تتولي انشاء وادارة نظم المعاشات الاختيارية. وأوضح ان القانون يستهدف ايضا اتاحة المجال للمشاركين في تلك الصناديق للاختيار بين نظم المزايا المحددة التي تعتمد علي تحديد الميزة التي يحصل عليها المشترك مسبقا عند التقاعد او ورثته في حالة الوفاة.