أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية.. وقال إن هذه الخطوة من أبرز ما تم إنجازه في مجال تطوير وإصلاح قطاع التأمين خاصة البنية التشريعية، مشيرا إلي أنه من المقرر أن يتم عرض القانون علي مجلس الشعب في دورته البرلمانية القادمة. وأكد الوزير في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في افتتاح مؤتمر صناديق التأمين الخاصة الخامس والذي يعقد تحت عنوان "الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة" أهمية تزايد دور صناديق التأمين الخاصة لتدعيم نظم قوانين التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية الأمنية والحفاظ علي مستوي المعيشة للعاملين عند الخروج إلي المعاش. وأضاف أن القانون الجديد يستهدف بصورة رئيسية الإدارة المحترفة لأموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديري الاستثمار ووضع الإطار القانوني المتكامل لإنشاء الشركات التي تتولي إنشاء وإدارة نظم المعاشات الاختيارية، وأوضح أن القانون يستهدف أيضا إتاحة المجال للمشاركين في تلك الصناديق للاختيار بين نظم المزايا المحددة التي تعتمد علي تحديد الميزة التي يحصل عليها المشترك مسبقا عند التقاعد أو ورثته في حالة الوفاة، وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن مشروع القانون حرص علي إلزام أصحاب الأعمال بسداد نصيبهم من الأقساط المستحقة لصالح صناديق التأمين الخاصة في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات.
