خاص – أموال الغد: أكد د.محمود محيي الدين وزير الإستثمار أن قانون الإشراف والرقابة على صناديق التأمين يستهدف الإبقاء على المزايا والإعفاءات الضريبية المقررة لصناديق التأمين الخاصة المطبقة حالياً.. وأضاف أن الحكومة قامت بتنفيذ مجموعة من سياسات وبرامج الإصلاح والتطوير تركزت في3 محاور رئيسية..تضمنت الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المنتظر أن يتم إقراره في أقرب فرصة ممكنة..جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المؤتمر الخامس لصناديق التأمين الخاصةالتي ألقاها بالنيابة عنه د.زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. وقال الوزير ان القانون الجديد يستهدف بصورة رئيسية تحقيق الإدارة المحترفة لأموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديري الاستثمار.. ووضع الإطار القانوني المتكامل لإنشاء الشركات التي تتولى إنشاء وإدارة نظم المعاشات الإختيارية. بالإضافة إلى إتاحة المجال للمشاركين في صناديق التأمين الخاصة للاختيار بين نظم المزايا المحددة التي تعتمد على تحديد الميزة التي يحصل عليها مسبقاً..وبين نظم الاشتراكات المحددة التي تعتمد على قيام المشترك بتحديد ما يرغب في الحصول عليه من مزايا في ضوء إمكانياته المادية. مشيرا إلى أنه في إطار المسئولية الاجتماعية للشركات حرص مشروع القانون على إلزام أصحاب الأعمال بسداد نصيبهم من الأقساط المستحقة لصالح صناديق التأمين الخاصة..وكذلك تبنى المعايير الدولية في مجال الرقابة على الصناديق..مع وضع الإطار القانوني لإنشاء اتحاد أو أكثر يجمع بين صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية..إلى جانب الالتزام بإنشاء صندوق لحماية حقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة. وأكد الوزير أن القانون يستهدف تطوير الإطار المحاسبي لنشاط صناديق التأمين الخاصة ليتواءم مع المعايير الدولية.. وذلك من خلال إلزام الصناديق بتطبيق معايير المحاسبة المصرية المتوافقة مع المعايير الدولية. بالإضافة إلى تطوير قواعد الرقابة على صناديق التأمين الخاصة من خلال تبني أساليب تقييم المخاطر وقواعد الملاءة المالية. بالإضافة إلى تنشيط دور صناديق التأمين الخاصة في إيجاد مزيد من الطلب على أدوات التمويل متوسطة وطويلة الأجل..خاصة السندات وسندات التوريق التي تشكل مجال هام للاستثمارات المتاحة للصناديق بما يسهم في الوفاء بالتزاماتها قبل أعضائها ذات الطبيعة متوسطة وطويلة الأجل..مشيرا إلى أن هذه الأدوات تعد أحد البدائل الهامة لتوجيه استثمارات الصناديق في ظل قصر شراء شهادات الإيداع المصرفية التى تزيد مدتها عن ثلاثة سنوات أو أكثر على الأفراد. وأكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لزيادة عدد الخبراء الاكتواريين في السوق المصري وتطوير كفاءات قطاع صناديق التأمين الخاصة سواء العاملة فى الصناديق أو القائمة بالإشراف عليه. بالإضافة إلى بدء معهد الخدمات المالية لمزاولة نشاطه وفقا لما حدده القانون الخاص بالرقابة المالية على أن يشمل هذا النشاط دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين بقطاع التأمين بشقيه شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة..وكذلك برامج شاملة لتوعية وتثقيف المتعاملين مع هذا القطاع..والارتقاء المستمر فى تطبيق قواعد الحوكمة.
