أكد محمود محيى الدين وزير الاستثمار على أهمية تزايد دور صناديق التأمين الخاصة لتدعيم نظم قوانين التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية الأمنية والحفاظ على مستوى المعيشة للعاملين بعد ترك العمل بالخدمة المعاش. وقال محمود محيى الدين إن صناديق التأمين الخاصة فى مصر حققت نموا متزايدا على مدى ال30 عاما الماضية، حيث تضاعفت بأكثر من 14 ضعفا، حيث بلغ عددها 45 صندوقا في عام 1975 وارتفعت إلى 642 صندوقا فى عام 2010 تنتشر فى المصالح والهيئات المختلفة، مضيفا أن أعضاء تلك الصناديق بلغ 7ر4 مليون عضو فى 30 يونيو 2009 مقابل 3ر4 في 30 يونيو 2005 بمعدل نمو 3ر9%. وقال محيى الدين إن الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية يعد من أبرز ما تم انجازه فى مجال تطوير وإصلاح قطاع التأمين خاصة البنية التشريعية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض القانون على مجلس الشعب فى دورته البرلمانية القادمة. وأضاف أن القانون الجديد يستهدف بصورة رئيسية الإدارة المحترفة لأموال صناديق التأمين الخاصة من خلال الاستعانة بمديري الاستثمار ووضع الإطار القانوني المتكامل لإنشاء الشركات التي تتولى إنشاء وإدارة نظم المعاشات الاختيارية، موضحا أن القانون يستهدف أيضا إتاحة المجال للمشاركين فى تلك الصناديق للاختيار بين نظم المزايا المحددة التى تعتمد على تحديد الميزة التى يحصل عليها المشترك مسبقا عند التقاعد أو ورثته فى حالة الوفاة.