فى خطوة مهمة تؤكد سيادة دولة القانون فى مصر الجديدة جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، كما قررت المحكمة دستورية قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وكان لافتا سرعة تحرك رئاسة الجمهورية، وتأكيدها احترامها الكامل لأحكام القضاء، والتزام جميع مؤسسات الدولة بها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون. وأوضحت الرئاسة فى بيان لها بالأمس أنه، التزاما بما تقدم، وضمانا لصيانة مؤسسات الدولة من شائبة البطلان.. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهاته إلى الحكومة، بسرعة اجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور، وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية. وشدد الرئيس على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهرا من الآن، واتخاذ جميع ما يلزم من اجراءات قانونية لتفادى تأخير انجاز الاستحقاق الثالث. كما أكد الرئيس مراعاة التنسيق بين كافة أجهزة الدولة لإجراء الانتخابات البرلمانية فى اسرع وقت، استكمالا لخارطة المستقبل التى توافق عليها المصريون. ويأتى حكم المحكمة وسرعة رد فعل الرئاسة تجسيدا للرغبة الأكيدة فى ترجمة تطلعات الشعب المصرى فى قيام دولة ديمقراطية مدنية حديثة، وهذه الدولة القوية الراسخة لا صوت يعلو فيها إلا صوت القانون. كما أن مؤسسات الدولة الجديدة يجب أن تكون راسخة، وتقف على أسس عادلة، وتعكس رغبة الغالبية من الشعب المصري، وليست عرضة للغمز واللمز ولا تشوبها شائبة عدم الدستورية، كما أنها ليست مهددة بالسقوط بسبب ذلك. ويبقى أنه بالرغم من توافق غالبية المصريين وسعيهم بقوة لاستكمال خارطة المستقبل بأقصى سرعة ممكنة، فإن التأخير لمدة شهر ليس بالمدة الطويلة، وهذا ثمن بسيط لتقوية أسس الدولة المصرية. كما أن «رسالة دولة القانون» من المحتم أن تجد «الصدى الطيب» فى الدوائر المحلية والدولية، نظرا لأنها تقدم الدليل على احترام مصر لأحكام القضاء. لمزيد من مقالات رأى الاهرام
