فى ظل المعركة الانتخابية تكثر الوعود البراقة، ويبرز استغلال الأوراق الدعائية حتى لو كانت مجافية للقانون أو المصلحة العامة، ولهذا نسعى إلى إرساء تقليد جديد فى صفحة "المحافظات" التى تصدر فى صباح السبت الأول من كل شهر تحت عنوان "المواطن يسأل والمحافظ يجيب " ، يعتمد على توجيه أهم سؤال يشغل أبناء المحافظة إلى المحافظين، ليرد المحافظ عليه بشكل محدد، بعيدا عن الوعود الفضفاضة . اخترنا لهذا العدد أن نطرح التساؤل الأكثر إثارة الآن وهو " مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وكيف ستتعاملون معها. هل هناك نية للمصالحة وتقنين الوضع ؟، أم ستتم مصادرة الأراضى وتحويلها إلى مشروعات عامة ولن يتم التصالح فيها أبدا؟، أو لديكم خيارات أخرى، أم سيحال الأمر برمته الى برلمان جديد " ، وقد كان ضروريا أن نهتم بهذا الأمر، إذ أن الرقعة الزراعية أخذت فى التآكل الشديد، وهو ماسيؤدى بالنهاية إلى نقص نصيب الفرد من المحاصيل الزراعية، والمترتب على تبوير تلك الأراضى خاصة فى ظل وعود بعض المرشحين بالمصالحة، وتقنين الأوضاع، والعمل على استصدار قانون يرسيه البرلمان الجديد من شأنه قبول المصالحات فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى طرح النهر، وكذلك أملاك الدولة، وما أن توجهنا بتساؤلنا إلى المحافظين الخمسة فى سوهاجوالدقهليةوأسيوط وبنى سويف والأقصر حتى وصلتنا إجاباتهم التى نوردها لكم فى السطور المقبلة ►سوهاج : رؤساء المدن والأحياء المتهم الأول ولا تراخى بعد اليوم سوهاج محمد مطاوع ونيفين مصطفى: فى سوهاج بلغت حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة فى الفترة من 25 يناير 2011 حتى 23 فبراير 2015 لأكثر من 71 ألف حالة بمساحة تزيد على 3150 فدانا تم إزالة 9857 حالة منها بمساحة أكثر من 496 فدانا، وتبقى منها 61 ألفا و 653 حالة لم تتم إزالتها بعد، على مساحة تزيد عن 2652 فدانا.وفى هذا السياق أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أنه لم يعد مسموحا بالتعدى على الرقعة الزراعية تحت أى مسمى أو صورة، وأنه يشرف بنفسه على إزالة هذه التعديات والقيام بحملات يومية لتنفيذ تلك القرارات، وأضاف أنه أعطى تعليمات لمدير الزراعة ورؤساء المدن والأحياء بتحرير محاضر تبوير للمخالفين، وهى من أخطر المحاضر التى يعاقب عليها القانون، وقد تم إحالة المقصرين فى تنفيذ قرارات الإزالات خلال الفترة الماضية للنيابة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فى اعتماد التنفيذيين على الدراسات الأمنية والشرطية فى تنفيذ هذه القرارات، وأنه من المفترض أن تخرج الشرطة بإذن من النيابة العامة. وأرجع عبدالمنعم ارتفاع حالات التعدى على الأراضى الزراعية إلى تراخى المحليات فى تنفيذ قرارات الإزالة والمجاملات فى التنفيذ وعدم المتابعة لإزالة أى تعديات فور وقوعها حفاظا على الرقعة الزراعية من البوار وانخفاض متوسط نصيب الفرد منها، خاصة أنه لا يتعدى قيراطين فقط، حيث يزيد تعداد السكان على أربعة ملايين و نصف المليون نسمة، بينما لا تزيد مساحة الرقعة الزراعية على 622 ألف فدان، وعاد ليقول إن المسئول الأول عن تلك التعديات هم مديرو مديريات الزراعة ورؤساء المدن والأحياء والقرى، ومن يقصر فسوف يحاسب فورا، و أكد أنه ليست هناك مشكلة فى التشريعات والقوانين لمواجهة هذه الظاهرة، و لكن المطلوب أن تستيقظ الضمائر، مشيرا إلى أن من يتحايل على ذلك ببناء مسجد يتم الاستيلاء عليه وتسليمه للأوقاف وإلزامه بإزالة التعديات الأخرى وإعادة الأرض للزراعة مرة أخرى، ولا وجود لتقنين أوضاع المخالفين. ►أسيوط: لا لأنصاف الحلول .. ولا أحد فوق القانون أسيوط - حماده السعيد و أسامة صديق: وفى أسيوط فقد شهدت المحافظة حالة من الانفلات فى العديد من القرى والمراكز منذ قيام ثورة 25 يناير، والتى تمثلت فى التعدى وبشكل صارخ وغير مبرر على الأراضى الزراعية، والبناء عليها، دون وجود موافقات مسبقة، أو الحصول على تصاريح من الجهات المعنية، مما أفقد الرقعة الزراعية بالمحافظة جزءا ليس بالقليل، من الأراضى الصالحة للزراعة، وارتفعت بشكل غريب أسعار الأراضى الزراعية، حتى وصل سعر القيراط فى عدد من القرى إلى 200 ألف جنيه، لأنها أصبحت قابلة للتبوير ودخول الحيز العمرانى.ورغم تحرير محاضر ضد المخالفين إلا أنه لم يعد ذلك النهج رادعا لهؤلاء المخالفين الذين قاموا بالبناء على الأراضى الزراعية، على مرأى ومسمع من الجميع، مما اضطر الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة بمعداتها، بعد صدور أحكام قضائية بذلك، ومنذ تولى المهندس ياسر الدسوقى، مقاليد الأمور فى محافظة أسيوط ، أخذ على عاتقه اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ القانون وإزالة التعديات التى أصبحت علامة واضحة تبرز على امتداد بصرك فى الكثير من قرى المحافظة.. وقال المحافظ : " سيتم تطبيق القرارات على الجميع دون استثناءات، فلا أحد فوق القانون، وأطالب المواطنين بتفهم الوضع، حيث إن تآكل الرقعة الزراعية يؤثر سلبا على مستقبل المحافظة فى المجال الزراعى".. وقال المهندس مصطفى رشدى، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إن جملة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة أسيوط منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغ نحو 6 آلاف و792 فدانا بواقع 167 ألفا و764 حالة .. وأضاف المهندس مصطفى رشدى، أن حجم ما تمت إزالته من تعديات زراعية بلغ نحو 3 الآف و278 فدانا، بواقع 80 ألفا و282 حالة تعد، وجار خلال الفترة المقبلة إزالة باقى التعديات على الأراضى الزراعية. ومن جانبه قال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط ، فى تصريح ل "الأهرام"، إنه كلف وكلاء وزارتى الزراعة والرى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى تعد على الأراضى الزراعية، أو المسطحات المائية.. وأشار المحافظ إلى أنه لا وجود الآن لمبدأ أنصاف الحلول، وأن المواجهة والتصدى بحزم هو النهج الذى تتبعه أجهزة المحافظة ضد من تسول له نفسه سرقة أراضى الدولة والتعدى عليها، حفاظًا على المال العام وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع فى اتخاذ جميع الخطوات التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، واسترداد حقوق الدولة فى أراضيها من الاعتداء عليها وتبويرها دون وجه حق، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمحافظين الجدد بوضع خطط فى جميع قطاعات التنمية لترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية بجميع محافظات الجمهورية.. وأوضح " الدسوقى" أنه سيتم حصر جميع الأراضى والمسطحات المائية التى تم الاعتداء عليها أو تبويرها، ووضع خطة زمنية للقضاء على هذه التعديات، حيث كلف وكلاء وزارتى الزراعة والرى بمخاطبة جميع إداراتها وفروعها بالمراكز والقرى لإرسال تقرير بمختلف التعديات على الأراضى والمسطحات المائية، والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لتنفيذ الإزالة على هذه التعديات. وأكد المحافظ، أنه سيتم ردع المخالف بقوة، وإزالة المخالفة بشكل فورى حتى سطح الأرض، حيث تم تنفيذ 1220 قرار إزالة خلال الأسبوع المنصرم ، بجميع قرى ومراكز المحافظة، فى ظل استمرار حملات الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية. ►بنى سويف : الإزالة لحين صدور قانون جديد بني سويف – مصطفى فؤاد: وفى الوقت نفسه شهدت محافظة بنى سويف ارتفاعا شديدا فى حالات التعدى بالمخالفة والبناء على الأراضى الزراعية، والتى تشكل خطورة كبيرة على مستقبل الزراعة فى مصر، وأدت فعليا لزيادة تآكل مساحات الأراضى الزراعية.وفى هذا السياق فقد صرح المحافظ محمد سليم ل "الأهرام" بأنه فيما يخص قضية مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية فإن هناك تعاملا فعليا مع الموقف من خلال دراسة شاملة، تضم حصر المخالفات وإدخالها على برنامج زمنى لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفين، ولا توجد مصالحات نهائية فى القانون. وأضاف سليم أن الحل المتبع للوضع القائم والمتعلق بالتعديات على الأراضى الزراعية، هو قرارات الإزالة للمخالفين، ولم تأت حتى هذه اللحظات تعليمات جديدة بخصوص هذا الملف، ونحن طبقا للقانون 119 للبناء الموحد نقوم بتطبيق الإجراءات القانونية للمخالف بنائيا بكل حزم وشدة، ودون تهاون، والتى تبدأ بعمل مخالفات البناء دون ترخيص والتعدى على الأراضى الزراعية، كل وحدة فى دائرتها، والتى تقوم بتحويلها للنيابة العامة والرقابة الجنائية، وعمل بحث أمنى ثم تنفيذ قرارات الإزالة، وهذا ما يتم تطبيقه حتى الآن، وحال صدور أى تعليمات أو تشريع جديد للتعامل مع تلك القضية فنحن ملتزمون بتطبيقه.. وكانت قد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى بدأتها محافظة بنى سويف فى الفترة الماضية، عن تنفيذ 373 قرار إزالة بإجمالى مساحة 21 فدانا بمراكز المحافظة السبعة، ويتم عمل حصر شامل بباقى حالات التعدى بالبناء على الأرضى الزراعية بالمحافظة للتعامل معها. ►الأقصر : لا تصالح .. والأولوية لأراضى طرح النهر الأقصر : رانيا عبدالعاطي: وفى الأقصر ترتفع حالات التعدى على الأراضى الزراعية وعلى أراضى طرح النهر بشكل كبير، حيث وصل عدد حالات التعدى حتى الأسبوع الماضى إلى 18319 حالة تعد، ووصل إجمالى مساحة الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها 1723 فدانا، تمت إزالة 8748 فقط من إجمالى حالات التعدى هذه، بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى طرح النهر، والتى وصلت إلى 1048 حالة تعد، تمت إزالة 352 حالة منها فقط، هذه الحالات يعتبرها محمد بدر محافظ الأقصر أكثر خطرا من مثيلاتها.وهو مادفعه إلى اتخاذ قرار يؤكد فيه أنه لا تصالح مع أى حالة من حالات التعدى على النيل، وأنه ستتم إزالتها كلها تباعا، مشيرا إلى أن زمام النيل ملكية عامة لجميع المواطنين، ولايجوز التعدى عليه بأى شكل من الأشكال وأكد بدر أن أول القرارات، التى تم اتخاذها فى أول مجلس تنفيذى تم عقده بعد توليه منصب محافظ الأقصر، هو وقف جميع أشكال التعدى وأن تتم الإزالة فى المهد تنفيذا لسيادة القانون، مؤكدا ضرورة الانتهاء من المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، حتى يتمكن المواطن من البناء بشكل صحيح ولا يلجا لمخالفة القانون، كما نوه إلى خطورة عمليات التعدى على حرم الطريق، سواء فى الطرق الداخلية بين مدن وقرى المحافظة الواحدة، أو بين الطرق الخارجية التى تربط بين المحافظات ضاربا مثال بما حدث فى طريق القاهرة – الإسكندرية، فهذه الزياده الشديدة فى حالات التعدى ستؤدى إلى انتشار العشوائيات، مما سيؤدى إلى تآكل الطرق مستقبلا، كما طالب المحافظ بضرورة قيام المجتمع المدنى، ممثلا فى الجمعيات الأهلية، بتفعيل دوره، وأن تكون هناك جمعيات تضم الشباب والمواطنين تقوم بالعمل مع الجهات الحكومية للمساهمة فى وقف نزيف الأراضى وتوعية المواطنين، وكذلك الإبلاغ عن حالات التعدى. ►الدقهلية :إحالة المتواطئين للتحقيق المنصورة . إبراهيم العشماوى: وفى الدقهلية أكد المحافظ حسام الدين إمام أنه سينفذ القانون فورا وبحزم لمعالجة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو مخالفات فى البناء، لأن كل مخالفة لها عقوبات تختلف عن الأخرى، سواء ما يخص الأرض الزراعية، أو تعدد أدوار المبانى، أو البناء دون رخصة، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك أى استئناءات فى هذا الشأن، ولن يقبل بأى طرق غير قانونية.وأوضح محافظ الدقهلية ل ( الأهرام ) أن هناك خطة عاجلة للتعامل مع أولويات إزالة التعديات، يجرى تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مدير الأمن ورؤساء الأحياء والتفتيش المالى والإدارى وكل الجهات المعنية بتطبيق القانون، حيث أكد ضرورة الإسراع فى إزالة المخالفات فى المهد إزالة كاملة من الأساس، ويعقبها غمر الأراضى بالمياه حتى لا يتكرر البناء، ومصادرة جميع مواد البناء فورا . ولفت حسام الدين إمام إلى أنه تمت إزالة 190 حالة مخالفة فى ثلاثة أيام فقط ، وأنه وجه بحصر ما تم من إزالات حتى 22 فبراير2015 وأعطينا فرصة حتى 21 مارس القادم لإتمام إزالة كل التعديات . وشدد محافظ الدقهلية على أنه أعطى توجيهات صارمة بأن أى مخالفات جديدة فى نطاق المحافظة ولم يتعامل معها المسئول بإبطالها فى المهد سيتم تحويله إلى النيابة فورا للتحقيق معه، سواء كان رئيس حى أو رئيس مدينة أو رئيس مركز، واعتباره شريكا فى المخالفة . وحول وعود بعض المرشحين للناخبين بحل مشكلات المخالفات والتعديات بالتصالح والتقنين عقب الانتخابات، رفض محافظ الدقهلية هذا الكلام بشدة، نافيا أى اتجاه نحو التصالح مطلقا، وأكد أن موقفه منذ تولى المسئولية هو تطبيق القانون لردع المخالفين، وإعادة هيبة الدولة، وكذا الحفاظ على الرقعة الزراعية، الأمر الذى سيسير عليه دون أى استثناءات أو تجاوزات . وقال محافظ الدقهلية إنه وجه وكلاء وزارات الرى والزراعة والأوقاف للقيام بحملات مكثفة بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والأمن لإزالة التعديات فورا، كما طالب بضرورة صياغة خطة عاجلة وفورية لإزالة جميع المخالفات والمتابعة المستمرة اليومية بإشراف السكرتير العام للمحافظة، مشيرا إلى قضية أخرى هى التعديات على جسور الترع والمصارف والنيل، والتى يتم العمل على إزالتها فورا بالتنسيق مع الأمن، حيث إنه يطلب إعداد تقرير يومى يقدر حجم الإزالات بالمحافظة.
