أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي متمثلة في إدارة حماية الأراضى التابعة للوزارة تقريرا أمس الأحد، يكشف عن ارتفاع حالات التعدى على الأراضى الزراعية إلى 856 ألف حالة أغلبها فى محافظات المنوفيةوالشرقية والغربية والدقهلية. ذكر التقرير تعرض 36 ألفا و600 فدان من أكثر الأراضى خصوبة لعمليات تعد بالبناء وتبوير فى ظل غياب تام لرقابة المحليات وعدم تعاون أجهزة الدولة فى التصدى لهذه الظاهرة، فضلا عن تصدى بعض المخالفين لحملات الإزالة ومنع تطبيق القانون، وأكد التقرير أن أجهزة الحكومة فشلت فى إزالة التعديات على أكثر من 32 ألف فدان على مدار العامين الماضيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، حيث تمكنت الدولة من إزالة 85 ألف حالة تعد على مساحة 4 آلاف و838 فدانا فقط، فى حين خسرت الرقعة الزراعية باقى المساحة المتعدى عليها. وأشار التقرير إلى أن هناك خمسة محافظات احتلت المراكز الأولى فى التعديات وهى "المنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية"، فى حين احتلت محافظات الإسماعيلية والبحيرة وأسوان والجيزة الأقل فى حالات التعدى، بينما شهدت محافظات الشرقية والغربية الأعلى فى تنفيذ الإزالات، وكانت محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط الأقل فى تنفيذ قرارات الإزالة. من جانبه، كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جميع وكلاء ومدراء وزارة الزراعة بمحافظات مصر بتنفيذ قرار إلغاء دعم الأسمدة لكل فلاح تعدى على الأراضى الزراعية، وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع المتورطين فى التعدى على الأراضى الخصبة، مؤكدا أن التعديات جريمة ولابد من التصدى لها بالقانون لأن استمرارها يهدد الأمن الغذائى المصرى. وأضاف أبو حديد في تصريحات صحفية أمس، أن الوزارة تسعى للتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظات لمواصلة حملات إزالة التعديات لحماية أراضى الدلتا الخصبة من هذه المخالفات التى تعد جريمة فى حق الأجيال القادمة وتهدد خطة الدولة فى التطوير الزراعى.