أكد رامى محسن مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات عقب صدور حكم «القضاء الإداري» بضرورة الفحص الطبى لمرشحى الانتخابات البرلمانية، يعنى خضوع كل المرشحين للتحاليل والفحوصات الطبية كشرط من شروط الترشح خطوة مهمة. وناشد مدير المركز، اللجنة العليا للانتخابات، أن تعهد بهذه المهمة إلى أطباء من ضباط الجيش والشرطة فى كل محافظة كى نضمن الحيادية والنزاهة والشفافية، مشيرا الى أن ذلك سيمنع المرشحين من تزوير الشهادات الطبية ،مما سيفتح الباب أمام الرشاوى الانتخابية. وأكد أنه إذا ما طُبق هذا الحكم وتم توقيع الكشف الطبى على المرشحين،فانه سيتم عزل أكثر من نصف عدد مرشحى الحزب الوطنى من الفاسدين. وقال :» إننا نحتاج إلى لجان قوية، نزيهة،بعيدة عن الشبهات والتقارير المزورة ، واستغلال ضعاف النفوس والرشاوى ،وما إلى ذلك من خروقات ورشاوى وتزوير.