صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن القضاء الإدارى أصدر حكما تاريخيا على غرار الانتخابات الرئاسية، بضرورة الفحص الطبي للمرشحين الانتخابات البرلمانية، وهذا يعنى خضوع كافة المرشحين للتحاليل والفحوصات الطبية كشرط من شروط الترشح، وعلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تدرج هذا الشرط ضمن شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، إلا أن اللجنة قد قررت تفريغ حكم المحكمة من مضمونة،وفتحت الباب للرشاوى الانتخابية وغضت بصرها عن الحكم. ويضيف، لقد اكتفت اللجنة بأن يقدم المرشح شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات، ولم تلزم المترشحين بالكشف أمام جهة معينة، كما أنها لم تفرض أى رسوم على الكشف، وأن ما تريده فقط من المرشح أن يتقدم بالأوراق المطلوبة والتى من بينها شهادة طبية يحصل عليها كيفما يشا..!. ويتسائل رامى محسن، هل هذا هوة المقصد من الحكم..؟! ويستكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن اللجنة بهذا القرار تفتح الباب أمام الرشاوى الانتخابية كسبيل للحصول على الشهادات الطبية، ولن يكون لهذا الحكم الأثر المرجو من تنفيذه، ولهذا نناشد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تعهد بهذا المهمة إلى أطباء من ضباط الجيش والشرطة في كل محافظة كى نضمن الحيادية والنزاهة والشفافية، لاسيما إذا ما طبق هذا الحكم وتم توقيع الكشف الطبي على المرشحين سيتم عزل أكثر من نصف عدد مرشحي الحزب الوطنى من الفاسدين، لذا نحتاج إلى لجان قوية نزيهة بعيدة عن الشبهات والتقارير المزورة واستغلال ضعاف النفوس والرشاوى الطبية وما إلى ذلك من خروقات ورشاوى وتزوير. صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن القضاء الإدارى أصدر حكما تاريخيا على غرار الانتخابات الرئاسية، بضرورة الفحص الطبي للمرشحين الانتخابات البرلمانية، وهذا يعنى خضوع كافة المرشحين للتحاليل والفحوصات الطبية كشرط من شروط الترشح، وعلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تدرج هذا الشرط ضمن شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، إلا أن اللجنة قد قررت تفريغ حكم المحكمة من مضمونة،وفتحت الباب للرشاوى الانتخابية وغضت بصرها عن الحكم. ويضيف، لقد اكتفت اللجنة بأن يقدم المرشح شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية، وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات، ولم تلزم المترشحين بالكشف أمام جهة معينة، كما أنها لم تفرض أى رسوم على الكشف، وأن ما تريده فقط من المرشح أن يتقدم بالأوراق المطلوبة والتى من بينها شهادة طبية يحصل عليها كيفما يشا..!. ويتسائل رامى محسن، هل هذا هوة المقصد من الحكم..؟! ويستكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن اللجنة بهذا القرار تفتح الباب أمام الرشاوى الانتخابية كسبيل للحصول على الشهادات الطبية، ولن يكون لهذا الحكم الأثر المرجو من تنفيذه، ولهذا نناشد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تعهد بهذا المهمة إلى أطباء من ضباط الجيش والشرطة في كل محافظة كى نضمن الحيادية والنزاهة والشفافية، لاسيما إذا ما طبق هذا الحكم وتم توقيع الكشف الطبي على المرشحين سيتم عزل أكثر من نصف عدد مرشحي الحزب الوطنى من الفاسدين، لذا نحتاج إلى لجان قوية نزيهة بعيدة عن الشبهات والتقارير المزورة واستغلال ضعاف النفوس والرشاوى الطبية وما إلى ذلك من خروقات ورشاوى وتزوير.
