معتز شمس الدين قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه في حالة سماح اللجنة العليا للانتخابات للمرشحين بإحضار كشوف طبية من أي جهة؛ فإنها بذلك تكون قررت تفريغ حكم المحكمة من مضمونة، وفتحت الباب للرشاوى الانتخابية، وغضت بصرها عن الحكم. أكد محسن، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن القضاء الإداري أصدر حكمًا بضرورة الفحص الطبي للمرشحين الانتخابات البرلمانية، وهو ما يعني خضوع جميع المرشحين للتحاليل والفحوصات الطبية كشرط من شروط الترشح، اللجنة ملزمة بإدراج هذا الشرط ضمن شروط الترشح للانتخابات البرلمانية. أوضح محسن، أنه لتطبيق هذا القرار يجب إلزام المترشحين بالكشف أمام جهة معينة، وفق رسوم محددة، وغير ذلك فإنها تفتح الباب أمام الرشاوى الانتخابية كسبيل للحصول على الشهادات الطبية، ولن يكون لهذا الحكم الأثر المرجو من تنفيذه. وطالب مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا؛ بأن تعهد بهذا المهمة إلى أطباء من ضباط الجيش والشرطة في كل محافظة، كي تكون هناك ضمانة من الحيادية والنزاهة والشفافية.