قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن القضاء الإداري أصدر حكمًا تاريخيًا، على غرار الانتخابات الرئاسية، بضرورة الفحص الطبي للمرشحين الانتخابات البرلمانية. أضاف محسن، أنه يجب خضوع جميع المرشحين للتحاليل والفحوصات الطبية، كشرط من شروط الترشح، كما أنه يجب على اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن تدرج هذا الشرط ضمن شروط الترشح للانتخابات البرلمانية، مطالبًا اللجنة، بسرعة تنفيذ هذا الكم، إضافة إلى الاستعداد بتشكيل لجان للفحص الطبي، لكل محافظة، وبمواعيد محددة، وإسناد هذه المهمة لإحدى الجهات الطبية المحايدة. ناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات، بأن تعهد بهذا المهمة إلى أطباء من ضباط الجيش والشرطة، في كل محافظة، كي يضمن الجميع الحيادية والنزاهة والشفافية ؛ لاسيما إذا ما طبق هذا الحكم، وتم توقيع الكشف الطبي على المرشحين، مستدركًا: "سيتم عزل أكثر من نصف عدد مرشحي الحزب الوطني من الفاسدين؛ والفترة الحالية تحتاج منّا إلى لجان قوية ونزيهة، بعيدة عن الشبهات والتقارير المزورة واستغلال ضعاف النفوس والرشاوى الطبية وما إلى ذلك من خروقات ورشاوى وتزوير".