استعرضت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى ورشة العمل الأولى للاعمال التحضيرية للمؤتمر الاقتصادى المقرر عقده منتصف مارس المقبل مع ممثلى مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية والصناديق العربية أهم ملامح إستراتيجية مصر الاقتصادية التى سيتم تطبيقها على الأجل القصير لتحفيز النمو الاقتصادي. وحضر ورشة العمل ممثلو البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية IFC، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار، البنك الإسلامى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وممثلو المكاتب لتجارية بسفارات العديد من الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكية والمؤسسات الإنمائية بها. واستعرضت نجلاء الأهوانى الإجراءات التى تم اتخاذها للإعداد للمؤتمر ودعت المؤسسات الدولية إلى التعاون مع الحكومة المصرية فى الترويج للمؤتمر ودعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى سيتم تطبيقها قبل وبعد المؤتمر لتحقيق نمو مستديم دون إغفال البعد الاجتماعي من دعم شبكات الضمان الاجتماعى وزيادة مراكز الرعاية الصحية وتطوير خدمات التعليم، وهى الإصلاحات التى من شأنها أن تحقق التنمية البشرية وتضمن حياة أفضل للمواطن المصري. وقالت د. نجلاء الاهوانى ان المؤتمر محطة بارزة فى برنامج مصر المستمر للإصلاحات الاقتصادية كما سيكون له أثر مباشر على زيادة الصادرات والقضاء عل البطالة كأحد أهم أهداف استراتيجية الحكومة لخطة الاصلاح فى الاجل المتوسط بالاضافة الى تحقيق نمو حقيقى مستديم بنسبة 6% بحلول العام المالى 2018/2019 وخفض البطالة إلى أقل من 10% وتقليص معدل التضخم إلى الى 6% وخفض عجز الموازنة إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى كما تهدف الحكومة الى جذب الاستثمار المحلى والاجنبى، مؤكدة أن الحكومة ستقوم بتطبيق اصلاحات سريعة وفعالة على المستوى التشريعى والاستثمارى لجذب الاستثمارات المباشرة بعدة قطاعات اقتصادية واعدة مثل قطاعات الطاقة والتعدين والإسكان واالرى والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستيه وتقنية المعلومات والاتصالات لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد تعهدت كل المؤسسات الدولية بتقديم الدعم اللازم للحكومة المصرية لانجاح المؤتمر وخطة الاصلاح الاقتصادى لوضع مصر على طريق النمو المتكامل والعادل.