هى مكمن «الداء» ففيها «الفساد» وفيها تبدأ رحلة المخالفات لتنمو «وتترعرع» لكنها فى ذات الوقت يمكن ان تتحول إلى مصدر «للدواء» إذا تم تطويرها وتحديثها ومحاصرة الفساد فيها لتكون حائط الصد ضد محالفات البناء والتعديات والنظافة وكل المجالات. قضية الاسبوع تفتح باب النقاش حول المحليات وتطويرها وأساليب «محاسبتها» حتى يمكن استئصال الفساد منها إلى غير رجعة والتى كانت نتيجته مبان مخالفة قيمتها تتجاوز 350 مليار جنيه، ولكن مع وجود إرادة سياسية قادرة على التغيير وملاحقة الفساد بالقانون تظهر أهمية قانون المخالفات المؤقت. اللامركزية هى الحل القانون الجديد يحسم اختيار المحافظين الجدد بالانتخاب أو التعيين الدكتور محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق وأستاذ الجراحة المتفرغ بمعهد الأورام حاليًا، من القلائل المهتمين بالتنمية وقد مارس الإدارة بمشرط الجراح وحسمه، كانت بادرة علاقته بالإدارة المحلية عندما عين محافظا للشرقية عام 1987 ثم محافظا للقاهرة عام 1989 حتى 1991 ثم وزيرا للإدارة المحلية حتى عام 1997 ثم وزيرا للتنمية الريفية حتى عام 1999، وهو من الخبراء فى مجال التنمية المحلية والقروية، ومن واقع خبرته تلك، ومتابعته للأحداث يقدم لنا رؤيته حول تطوير المحليات فى المرحلة القادمة. يقول الدكتور محمود الشريف إن قانون الإدارة المحلية الجديد وضع الملامح الأساسية لدعم اللامركزية وترك موضوع اختيار المحافظ بالتعيين أو بالانتخابات لقانون الانتخابات، ومنح سلطات واسعة للمجالس المحلية ودعا لاعتبار قرارات كل مجلس نهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا لسببين أولهما مخالفة القانون ، والثانى تجاوز سلطات المجلس لأن فى كل مجلس فى مستواه تعتبر قرارات المجلس نهائية فمن حق الطاعن عليه الدفاع عن نفسه. ويعتبر هذا القانون متفقا مع 90% من المشروع المقترح وإن وزارة التنمية المحلية أعدت مشروع قانون ، وأرسلته إلى لجنة مختصة بمجلس الدولة فأكدت أنه لاتوجد خلافات إلا فى نحو 5% والباقى متوافق بنسبة 95%، وهذا المشروع تم التركيز فيه على اللامركزية سواء كانت اللامركزية الإدارية أو اللامركزية المالية. وبعد انتشار الفساد فى المحليات وأصبحت بؤرة اهتمام الحكومة الآن تم وضع قانون جديد للإدارة المحلية لدعم اللامركزية فى السلطة مع ترك موضوع المحافظ بالتعيين أو الانتخابات فى كل محافظة على السواء مع تحديد سلطات المجالس المحلية ولا يجوز الطعن عليها إلا فى حالة مخالفة القانون أو تجاوز سلطات المجلس أو اللامركزية السياسية وهى مستوحاة من الدستور فإن قرارات أى مجلس هى قرارات نهائية فى حدود اختصاصاته وفى حدود القانون . ويضيف أنه بالنسبة للمحافظ فهو يعتبر ممثلا لرئيس الجمهورية فى المحافظة واختصاصاته إدارية ومالية وكل شىء فى المحافظة.. أما بالنسبة لوزير التنمية المحلية فإن المشروع الجديد حدد اختصاصات وزارة التنمية المحلية ويمكن تلخيصها فى وضع استراتيجية أو خطة فى الإدارة المحلية فى ضوء الخطة العامة للدولة تعمل على دعم اللامركزية بأبعادها الثلاثة مع التنسيق بين المحافظات بعضها البعض ، وكذلك رؤساء الأحياء فى كل محافظة فإن جميع الاختصاصات متبعة مع كل رئيس حى. مخالفات البناء.. مسلسل مستمر تحقيق نادية يوسف: كشفت أحدث الإحصائيات والدراسات الميدانية أن قيمة المبالغ التى تم ضخها فى المبانى المخالفة خلال عامين بعد الثورة أكثر من 350 مليار جنيه ، بالاضافة إلى المخالفات السابقة التى تم حصرها داخل الأحياء والمديريات السكنية فى المحافظات موزعة على مخالفات فى الأدوار والردود والشرفات والبناء بدون ترخيص والبناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية بالإضافة إلى نوعيات كثيرة من المخالفات تمتد بطول مصر وعرضها وكان من أهم أسباب تفاقم هذه الظاهرة ضعف وفساد الإدارات المحلية وتراخى القانون والتحايل على ثغراته والأحداث السياسية مما أدى إلى تضخم هذه المشكلة تضخماً سرطانياً إلى أن وصلت الى الوضع الحالى، مما دفع المسئولين للبحث عن حل قد يحجم هذه الظاهرة نهائياً وتستعيد الدولة هيبتها وتستفيد من حصيلة غرامات هذه المخالفات لتمويل المشروعات القومية والتنموية والإسكان لمحدودى الدخل ، هذا بالإضافة إلى طمأنة المواطن من مطاردة الشرطة وقرارات الإزالة المتلاحقة وحرمانه من إدخال المرافق . وخلال أيام سيبدأ تفعيل قانون المخالفات المؤقت ليكون بمثابة طوق النجاة للجميع إذا أحسن استخدامه وتوفرت لديه عوامل النجاح ، فقد وافق مجلس الوزراء على قانون مخالفات المبانى بعد تعديل بعض مواد القانون السابق ليشمل جميع المخالفات ويستمر لمدة 6 أشهر ويعتبر هذا القانون هو الاول من نوعه للتعامل مع مخالفات البناء. ولكن كيف يتم التجهيز لتنفيذ هذا القانون ؟ يقول المهندس كمال فهمى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة : نحن ننتظر صدور اللائحة التنفيذية التى ستصدر مع توقيع رئيس الجمهورية على القانون وقد يتخيل البعض أن فترة 6 أشهر غير كافية لتنفيذ القانون ، ولكن كل جهة ستقوم بعملها على حدة وأن جميع المخالفات مرصودة ويستفيد من هذا القانون من قام بالمخالفة قبل صدوره وسيتم وقف جميع الإجراءات التى اتخذت ضد المخالف وتوصيل المرافق بعد أن يتقدم بطلب المصالحة وتقنين وضعه وتوزع حصيلة هذه المبالغ بنسبة 55% للإسكان الاقتصادى و20% للعشوائيات و20% لخزانة الدولة و5% للمحليات على أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية ويتم البت فى المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين . تجميع المخالفات ويضيف المهندس أحمد ضيف نائب المحافظ للمنطقة الشمالية : لقد بدأت المحافظة بجميع أجهزتها فى تجميع المخالفات المحصورة بجميع الأحياء وجميع الإجراءات التى تمت معها حتى صدور القانون الذى سيسهم فى حل نسبة كبيرة من هذه المخالفات بالتصالح والتعويض المادى فيما عدا بعض المخالفات التى يصعب التصالح معها فى المنطقة الشمالية 6500 مخالفة صدر لها حكم بالإزالة ومدة القانون الجديد التى حددت بستة أشهر فرصة كبيرة لأصحاب المخالفات لتعديل أوضاعهم والخلاص من مطاردة القانون وإدخال المرافق ومن يقوم بعد ذلك بأى مخالفة بناء يتعرض لعقوبة قاسية جنائية وفى هذه الحالة يكون الحبس وجوبياً وهذا لاينطبق على أملاك الدولة ويصبح من حق الجهات القانونية الضبط والإحضار والمنطقة الشمالية لديها الإمكانات الكافية للتصالح مع جميع المخالفات بيسر وسهولة، أما بالنسبة للقيم المادية للمخالفات فستحدد مع صدور اللائحة التنفيذية وتنشر فى الجريدة الرسمية ، ولهذا القانون الجديد مردود إيجابى فى حل مشاكل المواطنين واستخدام آلاف الوحدات المغلقة بالإضافة إلى الدخل الكبير للدولة وهناك تجاوب كبير من المواطنين للتعامل مع هذا القانون الجديد لأنه حل مشاكلهم بعد أن وصلت المخالفات لمستوى يصعب تصوره فهناك حريق قد حدث فى روض الفرج ولم تتمكن سيارات الإطفاء والإسعاف من الدخول إلى منطقة الحادث بسبب البناء العشوائى وعدم التخطيط وضيق الممرات وكانت النتيجة لذلك القضاء على 108 محلات نهائياً ، ولذلك هذا القانون لصالح المواطن والحفاظ على ثروته العقارية والأملاك والارواح ويجب ألا ينظر المواطن تحت قدميه ويجب أن تكون نظرته أبعد من ذلك بكثير لأن حياته قد تتعرض للخطر بسبب سوء التخطيط للشوارع والبناء العشوائى فهناك أطفال تم حجزهم فى المصعد فى الدور الخامس عشر ولم يتمكن السلم الهيدروليكى من إنقاذهم ، ويجب على المواطن أن يرفض السكن فى أى مبنى مخالف، لأن ذلك يمثل خطورة داهمة عليه ولذلك ستتقلص ظاهرة المخالفات لعزوف المواطنين عنها. تأهيل الكوادر ويقول اللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية: «تستعد المنطقة الجنوبية لتنفيذ القانون بيسر وسهولة وبحزم فى نفس الوقت وقد تم تأهيل الكوادر المتعاملة مع المواطنين استعداداً لبدء تنفيذ القانون وقد جاء صدوره ونحن فى أشد الحاجة لإيقاف كم المخالفات الرهيب فى كل المواقع فقد قمنا خلال الفترة القريبة السابقة بازالة 70برجا مخالفا خلف المحكمة الدستورية وبدون ترخيص وعلى أراضى أملاك الدولة فهو عمل غير مسبوق فى حجم الإزالة وهناك حسم وإصرار على إزالة التشوهات فى المبانى والإضافات الخطرة للمساكن القديمة وأحب أن أوضح للجمهور أن أى مخالفة ستصدر بها اللائحة التنفيذية سيتم التصالح معها دون تجاوزات أما المخالفات الوجوبية التنفيذ فستتم إزالتها فوراً وأصبح تفعيل القانون الآن واجب النفاذ والقانون الجديد يقضى على طبقة لصوص الشعب وممتلكاته فأى شخص يغتصب أرض الدولة فهو سارق وناهب لأموال المواطنين وقد قمت الاسبوع الماضى بازالة مخالفات على أملاك الدولة فى منطقة شق الثعبان بمساحة 28ألف متر ومخالفة أخرى بمساحة 43ألف متر تمت إعادتها للدولة لاستخدامها فى الخدمات العامة وبذلك نرفع قيمة التنمية ونزيد من قيمة الأصول الموجودة لدينا لنحصل على أعلى عائد للدولة وأحب أن أقول ببساطة إن عودة الأراضى المغتصبة كفيلة بحل مشاكل مصر الاقتصادية ومن أهم المناطق التى تشتمل على مخالفات صارخة مناطق المعصرة وطرة وحلوان والمقطم وتتمثل المخالفات فى البروزات والردود وغرف السطوح والادوارالمخالفة المدن الجديدة ويوضح المهندس عصام بدوى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن المخالفات فى المدن الجديدة تختلف شكلاً وموضوعاً عن القاهرة القديمة حيث تنحصر المخالفات فى زيادة المساحة المسموح لها بالبناء أو زيادة غرف فوق السطوح أو عمل بروز ولم تتخط المخالفات الخروج إلى خط التنظيم أو الاستيلاء على أملاك الدولة وكنا فى البداية وقبل صدور القانون حتى تاريخه تتم الإزالة الفورية للمخالفة حتى لو كان المبنى مطابقا للأشتراطات البنائية ، ومازالت هناك بعض القضايا التى تخص بعض المخالفات تنظر فى المحاكم ، ولكن بعد صدور القانون ستتم مراجعة المخالفات المحصورة والتى لم تتم إزالتها لمعرفة موقفها بعد صدور اللائحة التنفيذية وتفعيل القانون وهناك بعض المخالفات الخاصة بمواصفات البناء والسلامة الانشائية ، وفى هذه الحالة يتم عرضها على اللجان المشكلة لهذه المهمة للوقوف على سلامة المنشأة من الناحية الهندسية ، وفى العاشر من رمضان هناك إدارة التراخيص بالجهاز التى تقوم بالمعاينات الأولية لجميع المبانى التى تقام وفى حالة الشك يتم عرضها على لجنة أكثر تخصصا لاتخاذ القرار وهى ظاهرة غير منتشرة بالمدن الجديدة مثل المدن القديمة التى تعيش واقعا مؤلما بسبب التحايل على القانون وبناء أدوار مخالفة وسرعة تسكين بعض المواطنين حتى يصعب إزالتها ، ولنا الحق كجهاز للمدينة فى التفتيش إلى كل التجمعات السكنية والدخول أو مايطلق عليها (الكومباوند ) بالتعاون مع القائمين عليها والأجهزة الخاصة بها والعمل على رصد المخالفات بها ومعاملتها معاملة المبانى الخارجية بناء على القرار الوزارى الذى يحدد الاشتراطات البنائية للعمارات والفيلات وفى حالة رفض أو تجاوز أو تحايل لعدم إزالة المخالفة يكون لنا الحق فى رفض إدخال المرافق من كهرباء ومياه للمنشأة لحين تصحيح المخالفة ونظراً لأن العاشر من المدن المحددة جغرافيا فيتم رصد المخالفات فور وقوعها وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ، والقانون الجديد يسهم بشكل إيجابى فى حل جزء كبير من المشاكل المتعلقة بمخالفة القانون 119 لمخالفات البناء المتعلقة بالبروز والبناء فى المنطقة العلوية على أن يكون سليما إنشائياً أما لوكان هناك بعض العيوب التى تهدد حياة المواطنين فلا تصالح معها. القاهرة الجديدة ويوضح المهندس علاء عبد العزيز رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه نظراً لاتساع مساحة القاهرة الجديدة تم تقسيمها إلى عدة مناطق لحصر المخالفات وهى التجمع الاول والثالث والخامس وكل تجمع له نائبه وله نفس صلاحيات رئيس الجهاز لتطبيق القانون وهناك لجنة تم تشكيلها لكل تجمع مكونة من عضو ترخيص وعضو مساحة وعضو عقارى وعضو للوقوف على موقف المخالفة الموجودة فى القطعة ومدى انطباقها على القطعة التى تم تسليمها ويتبع فى ذلك الأسلوب الوارد باللائحة التنفيذية للقانون وتحديد المبالغ المالية المنتظر تحصيلها والتصالح إذا كان هناك مخالفة فور صدور اللائحة التنفيذية والمخالفات التى تتميز بها القاهرة الجديدة تنحصر فى الزيادة التى تخص المسطح وتحويلها إلى وحدات سكنية وتحويل جزء من أسفل المبنى (البدروم ) إلى جيم أو نشاط تجارى أو تحويل الوحدات السكنية إلى وحدات تجارية أو تحويل وحدات الدور الأرضى فى العمارات السكنية إلى وحدات إدارية أو نشاط تجارى كحضانات أو جيم أو مراكز تجميل أو مراكز تعليم لغات أو شركات أو مستشفيات ومن المتوقع أن يتم تنفيذ القانون مع بداية الشهر القادم وفى حالة رفض المواطن قيمة التصالح وفقاً للقانون تتم إزالة المخالفة فوراً ويتساءل البعض : لماذا القانون مؤقت ؟ وأجيب أنه مؤقت للقضاء على الظاهرة وامتدادها ، وتوفيق الأوضاع الحالية وعدم السماح بمخالفات جديدة ، وتوفير مبالغ نقدية كبيرة لخزينة الدولة وخدمة المجتمع. المواطنون يتحدثون وللمواطن وجهة نظر، حيث توضح إحدى المواطنات أنها حصلت على قطعة أرض متخللات فى منطقة الهرم وتم بناء خمسة أدوارمخالفة وبدون ترخيص وفعلاً تم رصد قيمة مخالفة وفقاً للقانون القديم مبالغ فيها وتتعدى قدرتى المالية واتمنى أن يكون القانون الجديد مراعياً لموقع السكن ومستواه الاجتماعى والقيمة الشرائية للوحدة فى هذه المنطقة حتى تكون هناك عدالة وتنطبق هذه المشكلة على آلاف الحالات الذين يؤيدون التصالح وتعجزهم قيمة الغرامة. مواطن آخر يرى أن مشكلة الإسكان هى سبب الإرتفاع الجنونى للوحدات السكنية وهذا وراء قيامى بالمخالفة فحل مشكلة الاسكان هو السبيل الوحيد لحل مشاكل البناء المخالف والمخالفات. رأى آخر يراه الدكتور سامح العلايلى أستاذ وعميد كلية التخطيط العمرانى السابق بجامعة القاهرة، قائلا : «هذا القانون لايحل المشكلة من وجهة نظرى لأن أى مخالفة لها عقوبة وحينما ترفع العقوبة لأخذ بدل نقدى يعتبر تشجيعا على مخالفة القانون فمايقرب من نصف ماتملكه الدولة من ثروة عقارية مخالف فكيف ومن أين سنحصل على جهاز فنى قادر على حصر هذه المخالفات وسيكون بابا إضافيا للفساد وفى رأيى أن سبب انفراد مصر بتفشى هذه الظاهرة هو فساد المحليات فأين كانوا أثناء ظهور هذه المبانى؟ المطلوب تغيير جذرى للإدارة المحلية وتتم تغذيتها بالكوادر البشرية والتشريعات وقوة تنفيذ القانون حتى نسيطر على هذه الظاهرة فمصر لديها نوعان من العمران القديم القائم والمستجد (العشوائى) الذى يضم جميع المخالفات فلابد من وجود لجان لدراسة كل منطقة على حدة وعمل قاعدة بيانات حتى نستطيع التنفيذ بعدالة فحالياً الإرادة السياسية موجودة ولكن لاتوجد قدرة على الإدارة والتنفيذ ولابد من عودة هيبة الدولة لأن هناك «تبجحا» فى المخالفة فالطريق الدائرى وعزبة الهجانة يشهدان على ذلك. الجيزة فى مقدمة المخالفات من أبرز المحافظات التى انتشرت فيها مخالفات المبانى محافظة الجيزة بقيمة 6.5مليارجنيه تم تحصيل 2 مليارين منها وفقاً لقانون 119لسنة 2008 التى تم حصرها، أما محافظة الاسكندرية فتبلغ 5.1 مليار فى 30حيا وقد تم تحصيل 1.4مليار فقط ومحافظة القاهرة تم تحصيل 2.6 مليار جنيه مخالفات وغرامات فى حين ان المطلوب وفقاً لاحصائيات المخالفات يبلغ 3.7مليار وفى أسيوط بلغت الغرامات 220 مليونا وفى القليوبية وصلت الغرامات 102مليون فى حين المرصود 187مليونا . والاسكندرية لها طبيعة خاصة من المخالفات تبلغ حوالى 12ألف مبنى مخالف تتضمن الارتفاعات الزائدة المبالغ فيها لتصل إلى 17طابقاً فى شوارع لاتزيد على 6أمتار ومعظم مبانى الاسكندرية غير سليمة إنشائياً . .. أولا الرقابة المجتمعية تحقيق نهاد صالح: تعتبر المجالس المحلية الشعبية فى الديمقراطيات الكبرى من أهم حلقات الإدارة المحلية أو الحكم المحلى إن لم تكن هى الأهم على الإطلاق، حيث تعتبر حلقة الوصل بين المجتمعات المحلية والسلطة التنفيذية والتشريعية فى الدولة، فهى المسئول الأول عن التنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية بمجتمعنا ، ومن هنا جاءت أهمية انتخابات المجالس المحلية، ولذا يجب أن تضع الدولة الضوابط والمعايير التى تضمن إفراز العناصر المؤهلة التى تحقق المهام المنوطة بهذه المجالس. بعد ثورة يناير 2011 تم حل جميع المجالس المحلية ومجلسى الشعب والشورى ، ووفقا للدستور الجديد لمصر الذى تم إقراره 2014 فإنه تضمن الكثير من السلطات للمجالس الشعبية المحلية ، وآليات للتمثيل الملائم للنساء والشباب ، ويبقى تنظيم الأدوار ومهام المجالس الشعبية وانتخاباتها أحد الأدوار الأولى للبرلمان المصرى المنتخب من خلال قانون للمجالس الشعبية وفق المعايير التى تحقق الدور الرقابى لتلك المجالس .. بداية تقول الكاتبة الصحفية فريدة النقاش: إنه آن الأوان للتغيير فى المحليات وقوانينها حتى نرتقى الى المستوى الذى سعى إليه الشعب المصرى فى الثورة لتحقيق الحرية والعيش والكرامة والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة المدنية، حيث توافقت القوى الوطنية (الأحزاب والنقابات والحركات الوطنية والروابط) التى نشأت منذ 25 يناير على أن هناك حلا لقضية تعثر العمل الشعبى وتعثر دور المحليات ، وهذا الحل هو إقامة نظام لا مركزى واستقلال نسبى للمحليات ولا يمكن أن يتحقق الا فى نظام ديمقراطي. وأضافت النقاش أن الأجور الهزيلة كانت هى المنفذ لانتشار الفساد فى المحليات ونادت بتطبيق اللامركزية التى توافقت عليها القوى السياسية وتقوم على ثلاث نقاط هى : الإطار التشريعى والتمويل المحلى والديمقراطية والمشاركة الشعبية. وأكدت ميرفت ابوتيج المحامية بالنقض والدستورية والإدارية العليا وخبيرة تدريب وتنمية ضرورة الاهتمام بالإدارات المحلية والمجالس الشعبية وتمتعها بالديمقراطية لأن هناك تحديات كثيرة فى هذه المجالس منها الرشاوى والتعسف فى الإجراءات وبطء إجراءات التقاضى بالاضافة الى تدنى أجور موظفى المجالس والإدارات المحلية وتدبير رسوم التراخيص وأخيرا قلة الخبرة لدى القائمين والموظفين بهذه الإدارات. وطالبت أبوتيج بضرورة تحفيز المواطنين على المشاركة فى الترشح والانتخاب فى المجالس الشعبية وضرورة معرفة المواطن بكيفية الحصول على حقوقه التى ينص عليها الدستور فى المحليات ، وتعديل قانون المحليات لمواجهة الفساد فى المحليات . ومن أبرز ماطالب به بعض المتخصصين والخبراء هو إنشاء مجلس محلى مواز للرقابة على المجالس المحلية وتقليل الفساد بها، مع ضرورة استخدام نظام الكترونى لمنع دفع الرشاوى للموظفين، وضم الصناديق الخاصة الى موازنة الدولة وتصبح تحت رقابتها مباشرة، مع ضرورة التواصل الاجتماعى مع الشباب لتوعية المواطنين بدور المحليات وأيضاً ضرورة التواصل مع الاعلام لأنه وسيلة ضغط على صانعى القرار وواضعى السياسات ومتخذى القرارات والقائمين على إنفاذ القانون . أكد محمود عبد الفتاح .. المحامى واستشارى التدريب، أهمية دور المجتمع المدنى فى تطوير المحليات وتحقيق التنمية من خلال المراقبة على المجالس ومحاربة الفساد ، والدور الدفاعى وفض المنازعات بين الأفراد ومؤسسات الدولة و تمكين المواطنين وتوعيتهم بمعرفة الحقوق وممارستها والوصول اليها والتمتع بها ، بالاضافة الى تقديم الخدمات لتلبية الاحتياجات ، وبناء قدرات البشر من خلال التأهيل المؤسسى مما يساعد فى تطور الحياة ووجود نائب خدمات .
