ملفات هامة تنتظر لبيب

تتحمل وزارة التنمية المحلية عبئا هائلا للوصول إلى أعلى درجات المرونة والتنسيق بين الحكومة والمحافظين من أجل تحقيق أهداف التنمية وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى جميع أرجاء مصر.
هذا ما أكد عليه اللواء عادل لبيب عقب توليه وزارة التنمية المحلية فى الحكومة الجديدة، مشيرا إلى استفادته من عمله السابق كمحافظ فى وضع يده على الاحتياجات العاجلة للمواطن، والإسراع بتنفيذ المطالب العاجلة.. بينما أكد وزراء تنمية ومحافظون سابقون أن هناك عدة ملفات مهمة تنتظر وزير التنمية الجديد.. وأكد لبيب أنه سيتم إجراء حركة محافظين جديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلى منصور، مشيرًا إلى أنه سيطرح تعديل قانون الإدارة المحلية للحوار المجتمعى قبل اتخاذ أى إجراء بشأنه خاصة أن الوزارة لديها فسحة من الوقت حتى اكتمال بناء المؤسسات التشريعية وطرحه عليها.
وأكد لبيب أن الأولوية فى عمله خلال الفترة المقبلة ستكون لإنهاء المشاريع المرتبطة بالمواطن البسيط، كما أنه سيكمل ما بدأه زملاؤه من الوزراء السابقين فى كافة الملفات، لافتا إلى أنه سيولى أهمية قصوى لملف دعم اللامركزية فى المحافظات والمضى قدما فى تطبيقها بشرط البقاء على التنسيق بين المحافظات والوزارات لسهولة الوصول إلى الوضع الحقيقى لاحتياجات المواطنين خاصة فى تخصيص الدعم المالى للمشروعات الخدمية.
وأوضح لبيب أن فترة خدمته كمحافظ ستضفى مزيدا من الخبرة واليسر فى التعاطى مع احتياجات المحافظات وتلبية حاجات المحافظين أيضا، مشيرا إلى أنه يستطيع الآن وضع يده على الاحتياجات العاجلة للمواطن وبالتالى دعمها إلا أنه لن يخطو فى هذا الصدد دون الاستماع لمحافظى الأقاليم المختلفة.
وأكد أهمية التنفيذ السريع للمطالب العاجلة للمواطنين مثل رصف الطرق والإنارة والمشروعات المفتوحة، موضحا أن رئيس الوزراء حازم الببلاوى وجه باستكمال المشروعات المفتوحة ومشاركة المواطنين فى إدارة هذه المشروعات تحت نظام الإدارة المجتمعية.
وشدد لبيب على دور الكوادر المحلية فى القضاء على المعوقات التى تعرقل عملية التنمية، مشيرا إلى أنه ستتم حركة محافظين جدد.
وبشأن مشروعات الاستهداف الجغرافى للفقر، أشار إلى أنه سيطلع أولا على موقف هذه المشروعات وإلى أين وصلت فى مراحل التنفيذ ومن ثم سيستكمل ما توقف فيها ويدعمها.
من جهة أخرى التقت «أكتوبر» مع المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الأسبق الذى أكد أن وزارة التنمية المحلية على كتفها عبء ثقيل خاصة بعد تشكيل 8 لجان لوضع قانون جديد للإدارة المحلية لكنها توقفت ومن هذه اللجان: لجنة (المجلس الأعلى للإدارة المحلية) وتختص بعمل وزارة التنمية المحلية والعلاقة مع الوزارات الأخرى والعلاقة مع المحافظات وأعمال الرقابة والتفتيش والوحدات المحلية، ولجنة (المجالس المحلية) ولجنة (دعم اللامركزية ونقل الاختصاصات والأحكام الانتقالية)، واللجنة الرابعة لجنة (المحافظون وقيادات الإدارة المحلية) ولجنة (العاملون بالإدارة المحلية) ولجنة (التخطيط والنواحى المالية) ولجنة (التيسير ومعاونة اللجان النوعية) واللجنة الثامنة هى (اللجنة الفنية).
وأضاف عطية أنه من المفترض أن تقوم لجنة قانون الادارة المحلية والتى تناولت مناقشة الجهود السابقة والأبحاث التى تم عرضها فى مجال الإدارة المحلية ودعم اللامركزية حيث يتضمن القانون المقومات الأساسية للإدارة المحلية وأهمها تقسيم الدولة إلى وحدات محلية تفعل مبدأ وجود تنمية متزنة بين المحافظات وقيادات محلية تنتهج أسلوب إدارة الوحدة المحلية، بشكل يعتمد على التخطيط والتوجيه والتنفيذ والرقابة مع الاستقلال المالى للمحافظات وإعطاء مرونة أكثر للمحافظين لتلبية الاحتياجات العاجلة والضرورية للمواطنين والارتقاء وتحسين مستوى أداء العاملين بالإدارة المحلية وقيادات الإدارة المحلية من خلال نصوص واضحة، لتمكين بناء القدرات على المستوى المحلى، لافتاً إلى ضرورة العمل على تطبيق استراتيجية اللامركزية بالتوازى مع إعداد قانون جديد للإدارة المحلية.
ومن جانبه يقول دكتور عادل زايد محافظ القليوبية السابق إن تشكيل المجالس المحلية المؤقتة أو إجراء انتخابات لها أهم ما سيوليه وزير التنمية المحلية الجديد اهتمامه، خاصة بعدما تقرر إعداد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 (والخاص بحل المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وتشكيل مجالس شعبية مؤقتة بقرار من مجلس الوزراء وتضم فى تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والشخصيات العامة والقيادات المجتمعية الأهلية والشباب والمرأة ) وتقرر عرض هذه اللائحة للحوار المجتمعى قبل تشكيل المجالس الشعبية المؤقتة المنصوص عليها بمرسوم القانون، وذلك حرصًا على عدم تعطيل مصالح المواطنين وانتظام سير المرافق العامة بالمحافظات.
مضيفا أنه فى ظل الظرف الحالى يجب أن يواكب قانون الإدارة المحلية الجديد وما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية مع مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 ومتطلباتها وتلبيته لتطلعات المواطنين وأن يتم البناء على ما قام به الخبراء والمتخصصون السابقون من جهد وعمل فى مجالى الإدارة المحلية والقانون.
وأضاف زايد أنه يجب أن يناقش القانون الجديد جميع التفاصيل من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى توافق على مشروع القانون والحصول على تأييد مجتمعى يمكن من سهولة تنفيذه بعد إصداره، وبما يساعد على الانتقال التدريجى للامركزية وتقسيم الدولة إلى وحدات محلية تفعل مبدأ التنمية المتوازنة بين المحافظات مع دعم الاستقلال المالى للمحافظات وتحديد الاختصاصات بشكل واضح بين الحكومة المركزية والمحليات.
ويقول اللواء تيسير مكرم نائب محافظ القاهرة سابقا إنه يجب تفعيل لجنة العدالة الاجتماعية، بحيث تستهدف الخطة الجديدة مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والاهتمام بالمشروعات، التى تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية فى المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الجديد تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافيًا ومكانيًا، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها إضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الاستراتيجية.
وأضاف تيسير «على الوزير الجديد العمل من أجل التخلص من العشوائيات حيث يبلغ عدد المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الجمهورية حتى الآن 420 منطقة عشوائية بمساحة (5066) فدانا وتضم أكثر من 242 ألف وحدة سكنية يقطنها حوالى مليون نسمة، وأنه قد تم تصنيف هذه المناطق طبقا لدرجة خطورتها حيث يبلغ عدد المناطق المهددة للحياة 35 منطقة مساحتها 4, 742 فدان وتضم 663, 27 وحدة سكنية ويبلغ عدد المناطق ذات المسكن غير الملائم 293 منطقة مساحتها 2472 فدانا وتضم 077, 123 وحدة سكنية ويبلغ عدد المناطق التى تهدد الصحة العامة 71 منطقة مساحتها 2, 1199 فدان وتضم 663, 63 وحدة سكنية ويبلغ عدد المناطق التى يفتقد القاطنون بها الحياة المستقرة 21 منطقة مساحتها 2, 652 فدان وتضم 27.236 وحدة سكنية».
وطالب تيسير بالتخلص من كارثة العقارات المخالفة ووقف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وفقًا للبيان التفصيلى الصادر عن جهاز التفتيش الفنى الأخير، بالعقارات المخالفة على مستوى محافظات الجمهورية، سواء المنشأة بترخيص أو بدون ترخيص، حيث أوضح البيان أن محافظة الغربية الأعلى فى نسبة العقارات المخالفة والمنشأة بدون ترخيص، حيث وصل عدد المخالفات بها إلى 40005 مخالفة، صدر لها 3968 قرار إزالة.
وأوضح البيان أنه فى المحافظات الثلاث الكبرى «محافظة القاهرة، الجيزة، والإسكندرية»، احتلت محافظة الجيزة المرتبة الأولى فى نسبة المخالفات مقارنة بالمحافظتين الأخريين، حيث وصل عدد العقارات المخالفة بدون ترخيص بالجيزة إلى 32495 مخالفة، صدر لها 32966 قرار إزالة، وفى العقارات المخالفة بترخيص وصل العدد إلى 165 عقارا بذات المحافظة صدر لها 381 قرار إزالة.
بينما يؤكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية السابق على ضرورة انتخاب المحافظين بدل التعيين حيث تعد قضية انتخاب المحافظ أو تعيينه، قضية شغلت بال الكثير من المسئولين والخبراء فى المحليات، وخاصة المحافظين أنفسهم، بل وصل الأمر لتنظيم وزارة التنمية المحلية لأكثر من مؤتمر دولى حول اللامركزية وطريقة انتخاب المحافظ مضيفا أن انتخابهم فيه سبع فوائد تتمثل فى قدرة المحافظين المنتخبين على حل مشاكل وأزمات أبناء المحافظة أسرع من المعينين، القضاء على ظاهرة اختيار المحافظين وفقا لأهل الثقة والجماعة والمجاملة، رضا الشعب على حركة المحافظين لأنهم سيكونون منتخبين بأعلى نسبة تصويت منهم، سرعة تحقيق التنمية والاستقرار لمعرفة المنتخبين بملفات وأزمات محافظاتهم، أيضا قدرة المنتخبين على توظيف الموارد المالية وفقا لاحتياجات أبناء المحافظة أفضل، وأخيرا قدرته على قراءة التقسيم الجغرافى والطبيعى لمحافظته وتحديد نوعية المشاريع المطلوبة أعلى من غيره.
موضحا أنه على الرغم من مزايا انتخابات المحافظين لكن هناك شروطا لتحقيق ذلك، ومنها أن يتوافر لديهم الخبرة الكافية فى المحليات والكفاءة العالية فى التخطيط والعلم بقوانين المحليات وأخيرًا تقوى الله لمواجهة فساد المحليات