أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أن هناك فساد كبير فى المحليات وهذا الفساد موجود منذ سنوات عديدة وهو ما أدى إلى حرمان المواطن من الحصول على حقه إلا برشوة أوواسطة. ولذا كان لزاما على الوزارة أن تقضى على ذلك الفساد من خلال إنشاء جهاز للرقابة والمتابعة للقضاء على ذلك الفساد ،للعمل على حصول المواطن على الخدمة دون أى عناء أو واسطة وهو ما يتفق مع مبادىء الثورة. وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بديوان الوزارة صباح الخميس لإعلان تفاصيل إنشاء إدارات التفتيش والمتابعة أن جهاز التفتيش والإدارة بدأ عمله بعد موافقة وزارة العدل على منح العاملين به صفة الضبطية القضائية، وتتمثل مهمتهم فى تشكيل مجموعات لأجراء تفتيش مفاجىء على الوحدات المحلية وتلقى شكاوى المواطنين حول تقصير بعض الوحدات وبعض المخالفات التى ترتكبها، مؤكدا أن الجهاز سيتولى مهمة التحقيق وضبط تلك المخالفات وإبلاغ النيابة العامة، مؤكدا أنه سيتم تعزيز ذلك الجهاز بعناصر أخرى، حتى تستطيع أن تغطى مساحات وحدات الإدارة المحلية بجميع محافظات الجمهورية. وأوضح أن الجهاز سوف يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الفاكسات والبريد والموقع الإلكترونى للوزارة، ومن المقرر أن يتم تخصيص خط ساخن خاص بتلك الجهاز، فضلا عن قيام أعضاء ذلك الجهاز بإجراء تفتيش مفاجىء على الوحدات المحلية والعاملين بها وخاصة الوحدات التى تقدم خدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن الجهاز يتبع لوزير التنمية المحلية مباشرة، وأكد أن هذا الجهاز سيعمل على إصلاح أحوال اإدارة المحلية والقضاء على الفساد المستشرى داخل تلك الوحدات. وشدد عطية،على أنه لا تهاون مع أى فاسد داخل الوزارة أ الوحدات المحلية التى تتبعها، مشيرا إلى أنه قام باستبعاد بعض القيادات فى امختلف المحافظات والذين جاءوا بالواسطة، هذا إلى جانب أنه تم تعيين بعض القيادات التى كانت مهمشة فى الفترة السابقة بالرغم من كفائتها، مشيرا إلى أنه أصبح لزاما على جميع المسئولين بعد ثورة 25 يناير أن يطورا من أنفسهم وأن يقوم بالقضاء على الفساد. وأضاف أن هدفه الأول هو القضاء على الفساد داخل المحليات مشيرا إلى أنه تم وضع خطتين لتحقيق ذلك. الأولى قصيرة الأجل وتتمثل فى إنشاء جهاز للرقابة على كافة الوحدات المحلية وتحويل المخالفين منهم إلى النيابة العامة من أجل تقديم خدمة جيدة للمواطنين، والثانية طويلة الأجل وتتضمن إعداد قانون جديد وإنشاء معهد قومى للإدارة المحلية بحيث يكون كافة القيادات من خريجى المعهد. وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على انشاؤه، لافتا إلى أنه سيتم منح الخريج درجة الماجستير ويتم تدريبه لمدة عام داخل 12 محافظة وبعد ذلك يتم تعيينه رئيسا لوحدة قروية وحتى درجة محافظ. وبما يتعلق بمخالفات البناء والتعديات على الأراضى، أكد أنه يتم حاليا دراسة تشريع حق انتفاع الدولة بتلك التعديات لمدة 30 عام وسيتم دراستها وإعداد مرسوم بقانون لعرضة على مجلس الشعب، لافتا إلى أن فكرة مصادرة التعديات على الأراضى هى تخالف حق الملكية التى ينص عليها الدستور وهو ما أدى إلى استبعاد فكرة مصادر التعديات والمبانى المخالفة. فيما أشار إلى أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإدارة المحلية من إعداد القانون الجديد أخر مايو الجارى، لافتا إلى أن أهم ملامح القانون هو دعم اللامركزية، ومنح صلاحيات واسعة لرؤساء الوحدات المحلية، فضلا عن تفعيل دور المجالس المحلية ومنحها سلطة الاستجواب ومنح الثقة. وبما يتعلق بالعشوائيات، قال أنه من المقرر أن يتم القضاء على العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى فى خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تم عمل حصر بعشوائيات محافظة القاهرة فقط ووجد أنها تحتج إلى والى 27 ألف وحدة سكية لأزالة تلك العشوائيات، مشيرا إلى انه متوافر فقط عدد 15 ألف وحدة سكنية ووارة الإسكان وعدت بتوفير العدد المتبقىى من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
