تحفظات عديدة ابداها بعض أبناء محافظة البحر الاحمر ، لاسيما مدينتى رأس غارب والقصير ، على ترسيم حدود محافظتهم مع محافظاتجنوب الصعيد، حيث يتخوفون من ان يفضى الترسيم الى استقطاع نحو 92 % من مساحة المحافظة، تشمل رأس غارب والقصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين . مخاوف الاهالى تم التعبير عنها من خلال عدة فعاليات شهدتها المحافظة أخيرا تمثلت فى مؤتمر و وقفة سلمية ومسيرات، أسفرت عن مناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب اعادة النظر فى مشروع الترسيم المقترح . و أعلن محمد شاذلى بربرى، منسق حملة «لا للترسيم» انه خلال الفترة الماضية وعقب أن أعلنت الحكومة نيتها ضم عدة مدن من البحر الاحمرلمحافظات الصعيد ومنها مدينة القصير بدأ المواطنون مناشدتهم كل المسئولين من أجل رفض هذا الترسيم فيما يخص البحر الاحمر بالذات, على أساس أنها أكثر المحافظات التى ستضار من هذا الترسيم، حيث سيتم استقطاع 92% من مساحتها من خلال ضم مدن كاملة لمحافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان . وقال ان الرفض قد اتخذ أشكالا سلمية مختلفة طوال تلك الفترة إلا أنه اتضح لنا أن الحكومة لاتسمعنا ولا تعطينا أدنى اهتمام, بينما استمعت واستجابت لمواطنى محافظات أخرى قد شملها مشروع الترسيم رغم ان محافظة البحر الاحمر هى المحافظة الوحيدة التى أضيرت، فقد استجاب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لاهالى العين السخنة حينما أريد ضمها لمحافظة القاهرة وألغى الاقتراح وبقيت تابعة للسويس. من جانب آخر، اعتبر محمد عبده حمدان، أحد أبناء مدينة القصير، أن هذا الترسيم الجديد للحدود ظالم بنسبة مائة فى المائة لمحافظة لبحر الأحمر دون غيرها وانه لايخدم التنمية فى شىء وأن الادعاء بأن هذا الترسيم سيعطى شواطئ على ساحل البحر الاحمرلمحافظات الصعيد كمتنفس لاهلها خاطئ، لان محافظات الصعيد لها طرق عرضية تربطها بمدن البحر الأحمر والشواطئ متاحة للجميع وان هذا الترسيم سوف يضر بقطاع السياحة والبيئة البحرية.
