نظم شباب وأهالي وعائلات وقبائل مدينة رأس غارب مؤتمرا جماهيريا حاشدا أعلنوا خلاله رفضهم لتقسيم محافظة البحر الأحمر ونقل تبعية مدن بالمحافظة إلى محافظات الصعيد مؤكدين ان ذلك مخالفا للدستور وبالتحديد الماده 236 . وأكد الأهالي أن الحل الأمثل لتنمية المنطقة هو عمل محافظة لشمال وجنوب البحر الأحمر بدلا من تقسيم مدنه على عدد من محافظات الصعيد ، وذلك بحضور عددا من أبناء مدينة القصير ومرسى علم وحلايب وشلاتين للتأكيد على رفض المقترح . وقال محمد رفيع أحد أبناء البحر الأحمر ومؤرخيه خلال المؤتمر إن التقسيم الجديد لعدد من المحافظات ومن ضمنها محافظة البحر الأحمر سيتسبب في مشاكل كثيرة دون أي فائدة مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مردود إيجابي من فصل أي مدينة من مدن البحر الأحمر عن المحافظة وضمها لمحافظات الصعيد بل سيزيد ذلك من مشقة أبناء تلك المدن وسيزيد من أعباء الدولة المالية في مخصصات الطرق دون جدوى ، موضحا أن هناك تجارب فاشلة لعمليات الترسيم من خلال أجزاء تم اقتطاعها من محافظة البحر الأحمر إلى محافظات أخرى بالصعيد دون وجود أي جديد بتلك الأماكن بل ازدادت سوء ، موضحا أن البحر الأحمر محافظة سياحية لها طبيعة خاصة وأن هذا التقسيم سيضر بهذا الطابع . وأضاف رفيع أنه تم إرسال عدد من الشكاوى إلى مجس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لتوضيح الأسباب الجوهرية التي تؤكد عدم جدة هذا الترسيم وما ستتكلفه الدولة دون جدوى والأعباء على سيتحملها أبناء مدن محافظة البحر الأحمر مشيرا إلى أن هناك دعوى قضائية سيرفعها أهالي البحر الأحمر رفضا للتقسيم. وأوضح "عصام مدني" أحد شباب رأس غارب أن هناك أجزاء تم اقتطاعها من محافظة البحر الأحمر من بينها 88 كم وقرية وادي اللقيطة ولم يتم بها أي تنمية منذ أكثر من 10 سنوات ، كما أن محافظات الصعيد تمتلك ظهير صحراوي يصل إلى 70 كم دون أي تنمية تذكر ، كذلك البحر الأحمر ليس بعيدا عن محافظات الصعيد أو بعيدا عن أي مستثمر والموانئ والشواطئ مفتوحة والطرق متوفرة وليس هناك ما يعطل أي استثمار بالمنطقة .