حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية أمس النطق بالحكم فى دعوى منع ترشح الأحزاب القائمة على أساس ديني, من خوض الانتخابات البرلمانية، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل. واستندت صحيفة الدعوى القضائية التى أقامتها الجبهة الشعبية لمناهضة إخونة مصر عدم قبول قوائم الأحزاب التى تأسست على أساس دينى فى الانتخابات البرلمانية لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل. وضمت قائمة الأحزاب الدينية:« «الحرية والعدالة»، و«الوسط الجديد»، و«النور»، و «الفضيلة» ، و«الأصالة»، و«النهضة»، و«الإصلاح»، و«النهضة»، و«مصر القوية»، «والوطن»، و«حزب البناء والتنمية»، و«حزب العمل الإسلامى المصرى».