مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح الإقتصادى بارادة سياسية وتصميم على النجاح، هذه الكلمات هى الرسالة التى أجمع عليها المشاركون فى مؤتمر اليورومنى أمس من الوزراء وكبار المسئولين وممثلى القطاع الخاص وكبرى الشركات ، وتأتى هذه الرسالة مدعومة بحديث وزير المالية عن إستهداف مصر تحقيق معدل نمو يصل الى 6% خلال الثلاث سنوات المقبلة وخفض عجز الموازنة الى 10% ، مع رؤية مستقبلية واضحة من خلال دراسة مستقبلية لمصر حتى 2030 واخرى قصيرة المدى حتى 2020 تعتمد على 3 محاور للإصلاح المالى والتشريعى إلى جانب التحفيز التنموي. وأكد هانى قدرى وزير المالية فى الجلسة الأولى للمؤتمر أن الإرادة السياسية الجادة والقوية هى الأساس لتحقيق التقدم، موضحا أن مصر حققت الكثير من الإستقرار السياسى فى الفترة الماضية، وتعمل على إستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى وبناء السلام الإجتماعي، مشيرا الى انه تم اتخاذ اجراءات مهمة لهيكلة الدعم كما تم التغيير فى تركيبة الطلب على الطاقة وذلك لعلاج الخلل الإقتصادى والمالي. ومؤكدا أن الحكومة ملتزمة بأن اى إصلاح إقتصادى لابد أن يتبعه إصلاح إجتماعى وحماية للفئات الأكثر احتياجا، ومنوها الى ان الهدف الرئيسى هو إعادة مصر الى خريطة الإستثمار العالمى لذلك فان الحكومة حريصة على ان تكون قراراتها محددة وصائبة، وقال وزير المالية إننا نعتزم الغاء نظام الدعم على مدى الاعوام الخمسة المقبلة، ونتحرك تدريجيا للدعم النقدى بدلا من العيني، لافتا الى أننا نقوم بجهود كبيرة لتهيئة المواطنين لهذه الخطوات الإصلاحية مع تفعيل شبكات الحماية الإجتماعية. وفيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد قال الوزير أن علاقتنا مع الصندوق لم تتوقف وهناك تشاور وتبادل مستمرا وسنرسل دعوة لصندوق النقد للتحدث عن برنامج الإصلاح المصرى والخطوات التى يتم إتخاذها وذلك قبل عقد المؤتمرالإقتصادى فى فبراير، مشيرا الى ان الاقتصاد المصرى منفتح على كل مصادر التمويل ولكن اتخاذ قرار الإقتراض هو امر سيادى ، مضيفا أن الحكومة تركز على خفض عجز الميزانيه وتم اتخاذ إجراءات هامة فى دعم الطاقة ستوفر 2% من الناتج المحلى وكذلك ضريبه القيمة المضافة ستساعد فى خفض العجز، وقال أن الربع الأول من العام الحالى نموا 1% ثم قفز الى 1.5% والمعدل السنوى متوقع أن يصل الى 2% وهو معدل منخفض ، ونتوقع أن يرتفع فى العام المقبل الى 3% من خلال ضخ إستثمارات جديدة، ونستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و 6% فى الثلاث سنوات المقبلة وذلك بالإعتماد على ضخ استثمارات جديدة فى الإقتصاد المصري. وتحدث أشرف سالمان وزير الإستثمار عن وجود رؤية واهداف واضحة وتصميم على النجاح، مشيرا الى أن مصر تستعد الآن لإصدار رؤية كاملة لمصر 2030وخطة أخرى قصيرة المدى حتى 2020 ، وسيتم إعتمادها من رئيس الجمهوريه ، موضحا أن مصر تواجه تحديات ضخمه تتمثل فى عدة مؤشرات منها أن معدل الفقر 27% ، والدين العام الداخلى تريليون جنية والعجز الآن وصل الى 11% ، مما يجعل التحديات التى يواجهها الإقتصاد كبيرة جدا ولابد من رؤية شاملة للإصلاح الإقتصادى وتعاون وتنسيق بين جميع الأطراف. وقال أن البرنامج الذى تعمل عليه الحكومة الآن يتضمن 3 محاور أولها الإصلاح الهيكلى لتقليل عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق من خلال هيكلة الدعم، والمحور الثانى هو التحفيز التنموى وتبديد مخاوف القطاع الخاص والذى سنعتمد عليه فى الفترة المقبلة، بهدف خفض معدلات البطالة لأقل من 10% والفقر لأقل من 20% وهذا لن يتحقق إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص بقوة فى الاقتصاد. وأكد أن هناك فرصا كبيرة للإستثمار فى مصر والانتعاش الذى شهدته سوق المال فى الفترة المقبلة يدعو للتفاؤل ويمهد للعمل بشكل افضل فى خطط التنمية، مشيرا الى أن نعمل على جذب مزيد من الإستثمارات فى مجال الطاقة وسيتم اليوم الاعلان عن تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة ، اما المحور الثالث فهو محور الإصلاح التشريعى حيث يتم حاليا على اعداد مشروع قانون للاستثمار الموحد وتطوير قانون الإفلاس وغيرها من القوانين التى تعمل على تحسين مناخ الأعمال ، لافتا الى انه تم خلال الشهور الثلاثة الماضية تأسيس شركات برءوس اموال تقدر بنحو 1.5 مليار دولار وهو ما يؤكد اننا نسير على الطريق الصحيح. ومن جانبه اشار كيكو هوندا نائب رئيس مؤسسة ضمان الاستثمار التابعة للبنك الدولى إلى أن المؤسسة مستعدة لتقديم جميع الدعم لمصر من خلال تقديم ضمانات للقروض وتحسين الائتمان وضمان حقوق المساهمين فى المشروعات. لافتا الى ان المؤسسة تسعى للتعرف على اهداف مصر فى الفترة المقبلة للمساعدة فى تحقيقها. وأكد ريتشارد بانكس مدير عام مؤتمرات يورومنى للأسواق الناشئة أن مصر عادت وهناك خطوات مهمة تم اتخاذها فى الفترة الماضية وهناك اجراءات جريئة مهمة لإصلاح الاقتصاد، مشيرا الى أن القيادة الجديدة لابد ان تحافظ على دعم الشعب من خلال تحقيق مزيد من التقدم . وقال إن المؤتمر هذا العام يتضمن مشاركة أوسع بكثير عن العام الماضى حيث إن هناك 200 وفد اجنبى و200 ممثل لشركات ومؤسسات كبرى وهو اعلى من مستوى التمثيل فى السنة الماضية.
