قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوزارة تعكف على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية الاقتصادية للعام 2030، والمعدة من وزارة التخطيط ومن المقرر اعتمادها من رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن معدلات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي قد سجلت27% وعجز الموازنة العامة تراوح بين 10 و11%، وارتفاع الدين العام إلى 1.7 تريليون جنيه، بالإضافة للارتفاع الكبير لمعدل التضخم، مقارنة بمعدلات تراجع خلال العام المالي 2008/2009. وأشار سالمان خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر اليورو موني، المنعقد بالتجمع الأول، صباح اليوم، إلى أن كل تلك التحديات تواجه الحكومة خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أنه تم وضع رؤية شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمجموعة الوزارية الاقتصادية لتحقيق معدلات التنمية المأمولة، من خلال إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية وعلي رأسها قوانين ( الإفلاس، الاستثمار الموحد، العمل، الطاقة الجديدة، الصناعة الموحد). وأوضح سالمان، أن الإصلاح الهيكلي لتقليل العجز بالموازنة واستغلال الموارد، بعد أن كاد وصوله ل 14% من خلال زيادة الإيرادات وخفض النفقات الموجودة في الدعم وعلي مدى 5 سنوات قادمة وصعود الإيرادات الضريبية. وأضاف سالمان، أن حجم الاستثمارات الحكومية بلغت 50 مليار جنيه، من إجمالي 336 مليار جنيه مستهدفة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى تركيز الحكومة على ذلك القطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة باعتباره قادرًا على تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد مرشح للنمو وفرص كبيرة للسامثار في مصر، خلال الفترة القادمة.
