قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الوزارة تعكف علي تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وخطة التنمية الاقتصادية للعام 2030، والمعدة من وزارة التخطيط و من المقرر اعتمادها من رئاسة الجمهورية، مشيراً إلي أن معدلات الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي قد سجلت27% و عجز الموازنة العامة تراوح بين 10 و 11%، و ارتفاع الدين العام إلي 1.7 تريليون جنيه، بالاضافة للارتفاع الكبير لمعدل التضخم، مقارنة بمعدلات تراجع خلال العام المالي 2008/2009 . وأشار سالمان خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر اليورومني، المنعقد بالتجمع الأول، صباح اليوم، إلي أن كل تلك التحديات تواجه الحكومة خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلي أنه تم وضع رؤية شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمجموعة الوزارية الاقتصادية لتحقيق معدلات التنمية المأمولة، من خلال إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية وعلي رأسها قوانين ( الإفلاس، الاستثمار الموحد، العمل، الطاقة الجديدة، الصناعة الموحد). وأوضح سالمان، أن الاصلاح الهيكلي لتقليل العجز بالموازنة واستغلال الموارد، بعد أن كاد وصوله ل 14% من خلال زيادة الايرادات وخفض النفقات الموجودة في الدعم وعلي مدار 5 سنوات قادمة وصعود الايرادات الضريبية. وأضاف سالمان، أن حجم الاستثمارات الحكومية بلغت 50 مليار جنيه، من إجمالي 336 مليار جنيه مستهدفة من القطاع الخاص، مشيراً إلي تركيز الحكومة علي ذلك القطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة باعتباره قادراً علي تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلي أن الاقتصاد مرشح للنمو وفرص كبيرة للاستثمار في مصر، خلال الفترة القادمة.