استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاع ودفوع أبداها محامو الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة. في شأن الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وإشاعة الانفلات الأمني، وارتكاب وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام. ومن المقرر ان تستمع المحكمة بعد غد "الأربعاء" إلى تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين على ما ورد بتعقيب النيابة العامة، إيذانا بحجز القضية للنطق بالحكم في موعد تحدده المحكمة في ختام جلسة الأربعاء. وعلى مدى ساعتين تقريبا، انبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لاستعراض أهم النقاط محل تعقيب النيابة العامة، والتي سبق لدفاع المتهمين أن أوردها خلال جلسات مرافعتهم التي استمرت على مدى شهر تقريبا بصورة يومية.. وعكف المستشار سليمان على تفنيد تلك الدفوع وأوجه الدفاع والرد عليها. واستهل المستشار مصطفى سليمان حديثه بشن هجوم مضاد ونقد لاذع غاية في القوة على ما قرره دفاع المتهمين خلال جلسات مرافعاتهم المتتالية.. قائلا: "استمعنا للدفاع فرأينا حق يهدر، وتحريف للكلم عن مواضعه، وتلبيس للحق بالباطل، وكتمان للحق مع العلم به.. وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة على نحو يستوجب المساءلة التأديبية بل والجنائية.. دفاع عكس جهل بالقانون أحيانا، وعدم قراءة لأوراق التحقيقات، وتزييف للحقائق، وتجن على النيابة العامة".. وأضاف ممثل النيابة العامة : "يضاف إلى ذلك ما أطلقه بعض الجهال بأصول التحقيق الجنائي، وما أشاعه البعض من غير المتخصصين والمتحذلقين في بعض وسائل الإعلام من بهتان لتحقيقات النيابة العامة في القضية.. ولم لا، فهي فرصة لزيادة نسب ومعدلات المشاهدة ولو على حساب العدالة.. وقد انساق أحد المحامين المدعين بالحق المدني وراء هذه الادعاءات بأن التحقيقات باهتة تحت ذريعة بقاء النائب العام (الحالي) على رأس هذا الجهاز.. وهو قول ليس في مصلحة موكله، إن كان يبتغي مصلحة موكله من الأساس، وما أقدم عليه هذا المحامي من إقامة دعوى رد للمحكمة لتعطيل الفصل في القضية".. واستطرد قائلا : " قالوا بقصور التحقيقات، وحاولوا تصوير النيابة العامة وكأنها خصم لرجال الشرطة بمقولة أن النيابة حققت وقائع قتل المتظاهرين وأغفلت وقائع التعدي على رجال الشرطة وحرق الأقسام والمراكز الشرطية واقتحام السجون وغيرها، متجاهلين التحقيقات الغزيرة في هذه الوقائع.. وتناسى الجميع أن الفضل في إقامة الأدلة يرجع إلى تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في ظروف غير مسبوقة.. ليس هذا من قبيل الشكوى.. لقد بدأت النيابة تحقيقاتها في وقائع الانفلات الأمني الذي شاع في البلاد، ووقائع قتل المتظاهرين، وكذلك كافة الوقائع الأخرى جرت فيها تحقيقات واسعة للوقوف على الحقيقة".. واستعرض المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعضا مما أورده المحامون عن المتهمين، وما ذكروه من أن النيابة لم تتوصل إلى هوية الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين السلميين.. لافتا إلى أن النيابة العامة سلكت كل الطرق القانونية ولم تترك بابا إلا وطرقته بغية التوصل إلى الفاعلين الأصليين حرصا على حقوق من قتل وأصيب. وأضاف أن النيابة في سبيل الوصول إلى الحقيقة وتعقب الجناة قامت بالإعلان في جميع وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لحث المواطنين ممن يمتلكون أية معلومات قد تفيد في مجرى التحقيقات بهدف الوصول إلى هوية الجناة من الفاعلين الأصليين الذي قاموا بإطلاق رصاصاتهم صوب المتظاهرين، وذلك على الرغم من أن مثل هذه الأمور ليست من سلطة أو اختصاصات النيابة العامة، وإنما تقع تحت مسئولية سلطات الاستدلال المعنية المتمثلة في جهاز الشرطة والأفرع التابعة له.. وأشار إلى أن كافة من تقدموا إلى النيابة العامة منذ فتح التحقيقات لم يرشدوا عن هوية مرتكبي تلك الجرائم، وإنما قدموا معلوماتهم من واقع مشاهدتهم وتجاربهم التي مروا بها بميدان التحرير وغيره من الميادين.. لافتا إلى أن أحداث قتل المتظاهرين السلميين جرت على الملأ وعلى مرأى ومسمع من الجميع ونقلتها كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام، وأظهر بعضها وجوه ضباط الشرطة الذين قاموا بإطلاق النيران صوب المتظاهرين، وبالرغم من ذلك لم تكشف وزارة الداخلية عن هوية هؤلاء الضباط.. وقال: "لولا وجود التسجيل المصور للضابط محمود الشناوي الذي اشتهر ب قناص العيون في أحداث شارع محمد محمود وهو يستهدف المتظاهرين، والكشف عن سكنه واسمه وأرقام هواتفه، لما استطاع أحد الوصول إليه".. وذكر أنه وعلى الرغم من محاولة الدفاع للتأكيد على أن هوية مطلقي النيران من الضباط تبقى مجهولة، إلا أن التحقيقات ستظل قائمة لمدة 10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا ينقضي التقادم فيها إلا بمرور هذه المدة "التي ربما قد تشهد استيقاظ بعض الضمائر والكشف عمن قاموا بتلك الأفعال" بحسب قول ممثل النيابة العامة.
وتساءل المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة: "إذا كان ما ذكره دفاع المتهمين صحيحا بشأن الشرطة من أنها خرجت لتأمين المظاهرات، فما هو سر العداء المستحكم بين الشعب ورجال الشرطة في ظل السياسة التي انتهجها المتهمون (العادلي ومساعدوه) ؟".. وتهكم ممثل النيابة على طرح دفاع المتهمين الذي حمل تناقضا بينا، حينما ألقى فريق منهم باللائمة على العناصر الأجنبية في قتل المتظاهرين، بينما اتهم فريق ثان حرس الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين، والفريق الثالث الذي اتهم إسرائيل بالوقوف وراء هذا الأمر.. لافتا إلى أن هذه السيناريوهات الثلاثة قدمها الدفاع دون رابط، وأن النيابة العامة حققت ودققت كثيرا في مثل هذه الأمور، ولم تتوصل مطلقا إلى صحة ذلك.. وأكد المستشار سليمان أن ما أثاره الدفاع عن مشاركة عناصر من حزب الله وحركة حماس في تلك الوقائع، هو أيضا من قبيل القول المرسل الذي لا يستند إلى الحقائق.. مشيرا إلى أن حماس وحزب الله كانت كل غايتهم استثمار هذه الظروف في اقتحام بعض السجون للإفراج وتهريب أتباعهم وذويهم المحبوسين فيها فقط.. وأشار إلى أن فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق أورد دفاعا متناقضا يبعث على الحيرة، فتارة يقول إن مبارك لا يزال رئيسا للجمهورية لأنه لم يتقدم باستقالة كتابية من منصبه، وتارة أخرى يقول إن مبارك بعد تخليه عن منصب رئيس الجمهورية عاد إلى منصبه السابق برتبة فريق طيار بالقوات المسلحة استنادا إلى قانون استند له الرئيس الراحل أنور السادات لتكريم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المشاركين في حرب اكتوبر 73 .. "فأصبحنا معه في حيرة، هل هو ما زال رئيس الجمهورية أم الفريق طيار؟".. وأوضح أن الدفع باستمرار بقاء مبارك رئيسا للجمهورية بموجب دستور 1971 إنما يخالف الثوابت القانونية والدستورية وما أجمع عليه فقهاء الدستور والقانون من أنه في حالة الثورات الشعبية، يصبح الشعب هو مصدر السلطات وهو من يقوم بإسقاط الدستور، على نحو ما جرى في أعقاب نجاح ثورة يناير.. مشددا على أن مبارك لم يترك الحكم بإرادته وإنما أجبر على ذلك فتم خلعه، ثم بارك الشعب وارتضى بتولي القوات المسلحة سدة الحكم خلال الفترة الانتقالية بموجب الإعلان الدستوري بعد تعطيل العمل بدستور 1971. وأشار إلى انه بافتراض صحة استمرار العمل بدستور 1971 وانه لا يزال قائما، فإن الدستور لم يحدد طريقة معينة لمساءلة رئيس الجمهورية عن الجرائم الجنائية، وانه نص فقط على محاكمة خاصة يحددها القانون حال ارتكابه لأي من جريمتي الخيانة العظمى أو عدم الولاء للنظام الجمهوري، بينما لم يشر من قريب أو من بعيد لطريقة المحاسبة عن الجرائم الجنائية، تاركا أمرها للمحاكمة العادية.. وأكد المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة عدم صحة ما أورده دفاع المتهمين من صدور أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بحق المتهمين من غير ذي صفة تحت ذريعة أن القانون نص على أن يوقع أمر الإحالة من "المحامي العام"، ولم يورد الإشارة إلى "المحامي العام الأول".. مشيرا إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي أكدت أن هذا الدفع في غير محله وأيدتها محكمة النقض. وقال إن دفاع المتهمين دفع ببطلان التحقيقات معهم استنادا إلى ما اعتبره صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد بعض ضباط الشرطة.. مشيرا إلى أن الدفاع اعتبر قيام النيابة باستدعاء العديد من ضباط الشرطة لاستجوابهم وسؤالهم، انه دليل على ضبط الفاعلين الأصليين، وأن ترك النيابة وصرفها لهؤلاء الضباط، يعد أمرا ضمنيا بأنهم لم يرتكبوا الاتهامات المسندة إليهم.. لافتا إلى عدم صحة ذلك القول، وأن النيابة كانت تستدعي ضباط الشرطة للوقوف على حقيقة الأمور واستكمال تحقيقاتها. وأشار إلى أن الدفاع عرض لواقعة تبرئة بعض ضباط الشرطة من قسم السيدة زينب، على اعتبار أن هؤلاء الضباط هم من بين الفاعلين الأصليين للجرائم وقد جرى تبرئتهم على نحو يستوجب تبرئة الشريك في الجريمة (مبارك والعادلي ومساعديه).. منوها إلى هذه الواقعة تختلف تماما عن وقائع القضية التي يحاكم المتهمون فيها عن قتل المتظاهرين بالميادين والساحات العامة. وأضاف أن دفاع حبيب العادلي احتج بأن موكله كان يشغل منصب وزاريا، وأن هذا المنصب فرض القانون شروطا محددة لمحاكمة الوزراء ومساءلتهم.. وهو أمر غير صحيح باعتبار أن العادلي قد أقيل من منصبه يوم 31 يناير من العام الماضي، وبالتالي يخضع لكافة القواعد العادية للمحاكمة الجنائية. وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى ضباط الشرطة في استخدام القوة النارية.. مشيرا إلى أن حق الدفاع الشرعي أقره القانون بضوابط محددة من بينها تناسب استخدام القوة، وهو الأمر الذي لم يتوافر في حالة التصدي للمتظاهرين سلميا، إلى جانب أنه لم تتوافر بالأوراق ما يفيد أن المتظاهرين كانوا يعتدون على ضباط الشرطة.
وقال المستشار مصطفى سليمان إن المجني عليهم من القتلى أو المصابين لم يكونوا من المتجمهرين المخربين ولم يضطلعوا بأي أعمال إتلاف، وإنما كانوا من المتظاهرين سلميا، وبالتالي لا ينطبق عليهم قانون التجمهر، وهو ما دفع النيابة العامة لإخلاء سبيلهم عقب يوم 25 يناير .. وأوضح انه لا يمكن في ضوء ذلك التذرع بأن الضباط قد أطلقوا النيران على المتظاهرين إعمالا لقانون التجمهر. وأشار المستشار سليمان إلى أن الرئيس السابق حسني مبارك شارك بنشاط ينطوي على الاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين، وانه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم اتيانه لتلك الأفعال، فإنه يظل مسئولا بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال، وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا، على نحو تتوافر به المساعدة السلبية. وأوضح أن الفقه القانوني أكد على أن المساعدة السلبية تكون في بعض الأحيان أجدى من النشاط الإيجابي لفعل القتل، وأن مبارك بحكم الدستور والقانون مسئول عن حماية شعبه وأمن وأمان مواطنيه، ولكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف التي وقعت ضدهم. وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع من أن التسليح الوارد لقوات الأمن المركزي قد اختلف يوم 28 يناير (جمعة الغضب) عن يوم 25 يناير، موضحا أن أقوال جميع الشهود أجمعت على انه القوات ظلت متمركزة في مواقعها منذ يوم 25 يناير وحتى 28 يناير، وبالتالي يكون على غير سند من الواقع باختلاف التسليح، فضلا عما هو ثابت بدفاتر السلاح من تسليح القوات بأسلحة آلية وخرطوش داخل القاهرة وخارجها.. وأضافت أن دفتر الإشارات الهاتفية عن يوم 27 يناير من العام الماضي جاء به أن تسليح التشكيلات تضمن أسلحة نارية، وأن بعض القطاعات أثبتت خلافا للحقيقة طبيعة ونوعية الذخيرة المستخدمة مع القوات. وقالت النيابة إن كافة الإسطوانات المدمجة التي قدمتها النيابة العامة لتلك الأحداث لم يثبت وجود أي تعديلات عليها، وأنها سليمة بالكامل، مشيرا إلى أن ما أورده عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواءين محمود وجدي ومنصور عيسوي بشأن وجود طرف ثالث شارك في الأحداث، لا يعدو أن يكون مجرد ملاحظات شخصية وليس من قبيل العلم اليقيني، مشيرة "إلى أن كافة ما أثير عن وجود عناصر أجنبية كان في نطاق ميدان التحرير فقط، ولكن ماذا عن بقية المحافظات التي جرت بها تلك الوقائع بصورة متماثلة أيضا".. وأكد المستشار مصطفى سليمان أن النيابة العامة عندما تطرقت في مرافعتها إلى مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله جمال، لم تخرج بهذا عن أصول المرافعة، وأن الفقه القانوني أجاز لممثل النيابة عندما ينهض بالمرافعة أن يبدأ بمقدمة تشرح ظروف القضية وملابساتها.. مشيرا إلى أن التعرض لمشروع التوريث كان للإشارة إلى أن ما جرى من وقائع وأحداث إنما كان سببا مباشرا لهذا المشروع الذي تسبب في ترهل النظام السياسي، وأن التطرق إلى وقائع تتعلق بالاستيلاء على سبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الاسكندرية كان من قبيل التدليل على تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل عليها، وليس بقصد التجريح . وأشار إلى أن صفقة بيع الغاز المصري إلى إسرائيل واسنادها إلى حسين سالم كانت بأمر من مبارك، وذلك بحسب ما قرره عمر سليمان بنفسه في التحقيقات، وهو الأمر الذي أسفر عن إهدار جسيم في المال العام وتربيح حسين سالم أموال طائلة دون وجه حق، علاوة على تمكينه من الحصول على الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير عطايا لآل مبارك تتمثل في مجموعة من الفيلات. ونفى ممثل النيابة العامة وجود ثمة تواطؤ أو تباطؤ في عمل النيابة أو القضاء.. مشيرا إلى أن الآونة الأخير شهدت تطاولا سافرا بحق القضاء المصري، وقد غاب عن الجميع المبدأ القانوني القائل لعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بالرفض أو القبول إلا بطرق الطعن أو في مجال البحث العلمي. وأضاف: "لقد ضاق بنا الأمر ذرعا من استغلال المناخ الثوري من قبل أصحاب الانتهازية الثورية.. اننا تحلينا بالصبر وضبط النفس والحكمة لأن رسالتنا تستوجب علينا هذا.. ولكن لكل انسان طاقة، لقد أدينا رسالتنا وواجبنا بإخلاص لله والمجتمع وتحملنا كل ما قيل من تطاول وتجاوز يستوجب المساءلة.. واننا من هذا الموقع نقول الآن، كل من لا يلتزم بأحكام القانون من بعد فليتبوأ مقعده من قفص الاتهام بالطريق القانوني.. كفانا ما وصل به الحال الآن".
