استمعت محكمة جنايات القاهرة الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت إلي تعقيب النيابة العامة علي ما ورد بدفاع ودفوع أبداها محامو الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وإشاعة الانفلات الأمني وارتكاب وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام. ومن المقرر أن تستمع المحكمة بعد غد "الأربعاء" إلي تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين علي ما ورد بتعقيب النيابة العامة إيذانا بحجز القضية للنطق بالحكم في موعد تحدده المحكمة في ختام جلسة الأربعاء. وعلي مدي ساعتين تقريبا انبري المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لاستعراض أهم النقاط محل تعقيب النيابة العامة والتي سبق لدفاع المتهمين أن أوردها خلال جلسات مرافعتهم التي استمرت علي مدي شهر تقريبا بصورة يومية. وعكف المستشار سليمان علي تفنيد تلك الدفوع وأوجه الدفاع والرد عليها، واستهل المستشار مصطفي سليمان حديثه بشن هجوم مضاد ونقد لاذع غاية في القوة علي ما قرره دفاع المتهمين خلال جلسات مرافعاتهم المتتالية قائلا: "استمعنا للدفاع فرأينا حقًا يُهدر وتحريفًا للكلم عن مواضعه وتلبيس الحق بالباطل وكتمانًا للحق مع العلم به.. وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة علي نحو يستوجب المساءلة التأديبية بل والجنائية.. دفاع عكس جهلا بالقانون أحيانا وعدم قراءة لأوراق التحقيقات وتزييفًا للحقائق وتجنيًا علي النيابة العامة".. وأضاف ممثل النيابة العامة: "يضاف إلي ذلك ما أطلقه بعض الجهال بأصول التحقيق الجنائي وما أشاعه البعض من غير المتخصصين والمتحذلقين في بعض وسائل الإعلام من بهتان لتحقيقات النيابة العامة في القضية.. ولم لا فهي فرصة لزيادة نسب ومعدلات المشاهدة ولو علي حساب العدالة.. وقد انساق أحد المحامين المدعين بالحق المدني وراء هذه الادعاءات بأن التحقيقات باهتة تحت ذريعة بقاء النائب العام "الحالي" علي رأس هذا الجهاز.. وهو قول ليس في مصلحة موكله, إن كان يبتغي مصلحة موكله من الأساس, وما أقدم عليه هذا المحامي من إقامة دعوي رد للمحكمة لتعطيل الفصل في القضية".. واستطرد قائلا: "قالوا بقصور التحقيقات, وحاولوا تصوير النيابة العامة وكأنها خصم لرجال الشرطة بمقولة أن النيابة حققت وقائع قتل المتظاهرين وأغفلت وقائع التعدي علي رجال الشرطة وحرق الأقسام والمراكز الشرطية واقتحام السجون وغيرها, متجاهلين التحقيقات الغزيرة في هذه الوقائع.. وتناسي الجميع أن الفضل في إقامة الأدلة يرجع إلي تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في ظروف غير مسبوقة.. ليس هذا من قبيل الشكوي.. لقد بدأت النيابة تحقيقاتها في وقائع الانفلات الأمني الذي شاع في البلاد, ووقائع قتل المتظاهرين, وكذلك كافة الوقائع الأخري جرت فيها تحقيقات واسعة للوقوف علي الحقيقة". وأشار المستشار سليمان إلي أن الرئيس السابق حسني مبارك شارك بنشاط ينطوي علي الاتفاق والتحريض علي قتل المتظاهرين, وأنه لو صح ما ذكره الدفاع بعدم اتيانه لتلك الأفعال فإنه يظل مسئولا بحكم الدستور والقانون عن تلك الأفعال؛ وذلك لأنه علم وشاهد عبر وسائل الإعلام أعمال قتل المواطنين ولم يحرك معها ساكنا علي نحو تتوافر به المساعدة السلبية. وأوضح أن الفقه القانوني أكد أن المساعدة السلبية تكون في بعض الأحيان أجدي من النشاط الإيجابي لفعل القتل, وأن مبارك بحكم الدستور والقانون مسئول عن حماية شعبه وأمن وأمان مواطنيه, ولكنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف التي وقعت ضدهم..". وأكد المستشار مصطفي سليمان أن النيابة العامة عندما تطرقت في مرافعتها إلي مشروع توريث الحكم من مبارك لنجله جمال لم تخرج بهذا عن أصول المرافعة, وأن الفقه القانوني أجاز لممثل النيابة عندما ينهض بالمرافعة أن يبدأ بمقدمة تشرح ظروف القضية وملابساتها، مشيرا إلي أن التعرض لمشروع التوريث كان للإشارة إلي أن ما جري من وقائع وأحداث إنما كان سببا مباشرا لهذا المشروع الذي تسبب في ترهل النظام السياسي, وأن التطرق إلي وقائع تتعلق بالاستيلاء علي سبائك ذهبية وحسابات مصرفية لمكتبة الإسكندرية كان من قبيل التدليل علي تهمة استغلال النفوذ ووجود سوابق ودلائل عليها وليس بقصد التجريح.. وأشار إلي أن صفقة بيع الغاز المصري إلي إسرائيل وإسنادها إلي حسين سالم كانت بأمر من مبارك؛ وذلك بحسب ما قرره عمر سليمان نفسه في التحقيقات, وهو الأمر الذي أسفر عن إهدار جسيم في المال العام وتربيح حسين سالم أموالا طائلة دون وجه حق, علاوة علي تمكينه من الحصول علي الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير عطايا لآل مبارك تتمثل في مجموعة من الفيلات.. واستعرض المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة بعضًا مما أورده المحامون عن المتهمين, وما ذكروه من أن النيابة لم تتوصل إلي هوية الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين السلميين.. لافتا إلي أن النيابة العامة سلكت كل الطرق القانونية ولم تترك بابا إلا وطرقته بغية التوصل إلي الفاعلين الأصليين حرصًا علي حقوق من قتل وأصيب. وأضاف أن النيابة في سبيل الوصول إلي الحقيقة وتعقب الجناة قامت بالإعلان في جميع وسائل الإعلام وشبكة التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' لحث المواطنين ممن يمتلكون أية معلومات قد تفيد في مجري التحقيقات بهدف الوصول إلي هوية الجناة من الفاعلين الأصليين الذي قاموا بإطلاق رصاصاتهم صوب المتظاهرين؛ وذلك علي الرغم من أن مثل هذه الأمور ليست من سلطة أو اختصاصات النيابة العامة, وإنما تقع تحت مسئولية سلطات الاستدلال المعنية المتمثلة في جهاز الشرطة والأفرع التابعة له.. وأشار إلي أن كافة من تقدموا إلي النيابة العامة منذ فتح التحقيقات لم يرشدوا عن هوية مرتكبي تلك الجرائم, وإنما قدموا معلوماتهم من واقع مشاهدتهم وتجاربهم التي مروا بها بميدان التحرير وغيره من الميادين.. لافتا إلي أن أحداث قتل المتظاهرين السلميين جرت علي الملأ وعلي مرأي ومسمع من الجميع ونقلتها كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام, وأظهر بعضها وجوه ضباط الشرطة الذين قاموا بإطلاق النيران صوب المتظاهرين, وبالرغم من ذلك لم تكشف وزارة الداخلية عن هوية هؤلاء الضباط.. وقال: "لولا وجود التسجيل المصور للضابط محمود الشناوي الذي اشتهر ب "قناص العيون" في أحداث شارع محمد محمود وهو يستهدف المتظاهرين والكشف عن سكنه واسمه وأرقام هواتفه لما استطاع أحد الوصول إليه".. وذكر أنه وعلي الرغم من محاولة الدفاع للتأكيد علي أن هوية مطلقي النيران من الضباط تبقي مجهولة إلا أن التحقيقات ستظل قائمة لمدة 10 سنوات كاملة بوصفها جناية لا ينقضي التقادم فيها إلا بمرور هذه المدة التي ربما قد تشهد استيقاظ بعض الضمائر والكشف عمن قاموا بتلك الأفعال.." - بحسب قول ممثل النيابة العامة. وأشار إلي أن الدفاع عرض لواقعة تبرئة بعض ضباط الشرطة من قسم السيدة زينب علي اعتبار أن هؤلاء الضباط هم من بين الفاعلين الأصليين للجرائم وقد جري تبرئتهم علي نحو يستوجب تبرئة الشريك في الجريمة 'مبارك والعادلي ومساعديه'.. منوهًا بأن هذه الواقعة تختلف تماما عن وقائع القضية التي يحاكم المتهمون فيها عن قتل المتظاهرين بالميادين والساحات العامة.. وأكدت النيابة عدم صحة ما ذكره الدفاع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدي ضباط الشرطة في استخدام القوة النارية، مشيرًا إلي أن حق الدفاع الشرعي أقره القانون بضوابط محددة من بينها تناسب استخدام القوة؛ وهو الأمر الذي لم يتوافر في حالة التصدي للمتظاهرين سلميا إلي جانب أنه لم تتوافر بالأوراق ما يفيد بأن المتظاهرين كانوا يعتدون علي ضباط الشرطة.
