اعلن الدكتور اشرف سلمان وزير الاستثمار أن شهادات الاستثمار لقناة السويس ستصدر خلال أسبوعين مؤكدا إنه عقب إصدارها ستجمع 60 مليار جنيه وهى حجم التمويل لقناة السويس الجديدة ، ولن تكون هناك حاجة لوسائل تمويل اخرى وأنه بمجرد الانتهاء من المشروع العملاق لن يكون هناك وقت انتظار للسفن وستعبر خلال 3 ساعات وبالتالى سوف يزيد عددها، واضاف أن تقديراته المبدئية تشير إلى ان قناة السويس سترفع عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفينة الى 97 سفينة ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 13 مليار دولار بدلا من 5,25 مليار دولار حاليا. وقال خلال حواره مع «الأهرام» ان رئيس الجمهورية عندما حدد سنة واحدة للانتهاء من المشروع كان يهدف إلى إعطاء دفعة امل للمصريين والتأكيد على جدية المشروع واضاف الوزير أنه سيتم الاعلان قريبا عن اصلاح فى منظومة المرور وتدشين مشروعات ضخمة فى الرقعة الصحراوية لتشغيل الشباب ورفع معدل نمو الناتج المحلي، واضاف أن مشكله توشكى هى النقل ونعكف على حلها. ----------------------------------------------------------------------------- كما أشار الى أن حفر القناة والانفاق الثلاثة تحتها ستتيح 500 الف فرصة عمل أما عن دعم الغذاء والصحة والتعليم فلن يلغى ابدا وهناك خطة موضوعة لتقليل دعم المحروقات خلال اربع سنوات تمهيدا لإلغائه تماما عن الصناعات كثيفة الطاقة، وقال أن صندوق تحيا مصر سيكون كيانا ثابتا ومستمرا ومستقرا له ادارة تحت رعاية رئيس الجمهورية. وفيما يلى نص الحوار بداية ما هى توقعاتك للشهادات البنكية لتمويل قناه السويس وهل سيستمر إصدارها بعد انتهاء المشروع ؟ شهادات الاستثمار اداة جيدة سهلة فى التعامل ومتعارف عليها كأداة مصرفية بنكية واعتقد انها ستحقق نجاحا قويا وتوقعاتى انها سوف توفر كل الاموال المطلوبة لتمويل حفر القناة. أما بخصوص استمرار إصدارها من عدمه ان تستمر حتى نجمع التمويل اللازم للقناة وحفر الانفاق وقدره 60 مليار جنيه ولكن لا مانع من التفكير مستقبليا فى اصدارها من جديد. متى ستطرح الشهادات وهل تتوقع ان تنجح فى جمع 60 مليار جنية؟ اصدار الشهادات يتطلب عدة اجراءات خاصة بين البنك المركزى وهيئة قناة السويس والبنوك التى ستطرح الشهادات وخلال اسبوعين على الاكثر ستطرح البنوك الشهادات وهى سوف تطرح للافراد والمؤسسات وتعتبر اعلى فائدة بنكية حاليا فى السوق المصرفية وتوزع كل 3 اشهر ومعفاة من الضرائب وحينما ارى الفائدة المعروضة اتأكد من ان الشهادات سوف تجذب افرادا ومؤسسات وشركات تأمين ومؤسسات لها سيولة زائدة وودائع واعتقد انه لو تم طرح الشهادات للأفراد فقط كان من الممكن ان يجمع تمويل حفر القناة خلال عام ولكن طرحها للافراد والمؤسسات سوف يجمع مبلغ 60 مليارا خلال 3 اشهر وسنتوقف بعدها عن اصدار الشهادات ولكن الشهادة المطروحة ملك لصاحبها ومن حقة ان يستفيد منها. هل حصة الافراد والمؤسسات من الشهادات متساوية؟ الشهادات ليست محددة بعدد ولكن محدد بقيمة فشهادة الافراد تبدأ من 1000 جنيه واخرى ستصدر بمائة جنية للطلاب اما المؤسسات فستصدر شهادات اعلى من 1000 جنية. فى حاله تحقيق المبلغ المطلوب هل من حق مالك الشهادة بيعها؟ الشهادة استثمارية بنكية ينطبق عليها قوانين الشهادات بالبنوك مع اختلاف انه سيكون لها جدول استرداد حيث انها شهادة خماسية بينما شهادة البنوك ثلاثية، بعد 6 أشهر من اصدارها من حق مالكها استرداد قيمتها مع دفع قيمة فسخ التعاقد مع البنك. ولكن لما الحاجة الى استرداد قيمتها حيث ان البنوك الثلاثة تنظم قواعد الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة فوق عائد الشهادة ب 2%. وبذلك يستطيع العميل ان يستفيد من الشهادة بدلا من استرداد قيمتها. ما هو موقف الحكومة من اصحاب معاشات الضمان الاجتماعي؟ الحكومة ستصدر شهادة واحدة مجانا لكل اسرة معاش ضمان اجتماعي. هل تحتاج الحكومة لوسائل اخرى اضافة للشهادات لضمان تمويل القناة ؟ لن نحتاج الى وسائل تمويل اخرى فالشهادات ستحقق التمويل الكافى بمفردها. هذا كلام غير صحيح بالمرة فاليوم يوجد اتجاة واحد للقناة مما يؤدى الى انتظار السفن فى البحيرات المرة لحين عبور الآخرين بما يعادل 12 ساعة وبمجرد الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة لن يكون هناك وقت انتظار للسفن حيث سيكون هناك اتجاهان للمرور وستعبر السفن خلال 3 ساعات مما يزيد من الخدمة المقدمة وبالتالى زيادة عدد السفن العابرة. السرعة فى عبور القناة ستكون محور جذب لسفن جديدة وسيتم تقديم خدمات افضل للسفن العابرة بالاضافة الى انه سيحدث تعميق لممر القناة الحالى مما يجذب سفن اخرى لا تعبر القناة نظرا لحجمها وستعبر ايضا فى الاتجاهين فى نفس الوقت. وبذلك يكون لدى القناة عوامل الجذب وهى قلة وقت الانتظار وتعميق القناة وخدمات افضل للسفن، تقديراتى المبدئية ان قناة السويس سترفع عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفينة الى 97 سفينة تدريجيا حيث سيعبر فى العام الاول 60 سفينه والعام الثانى المقدر للعبور 70 سفينة بينما فى العام الثالث سيكون معدل العبور 80 سفينة ثم 97 فى عام 2020 ومن المتوقع ايضا تحقيق ايرادات اضافية تبلغ 13 مليار دولار بدلا من 5,25 مليار دولار حاليا. ما هى ضمانات نجاح مشروع حفر قناة السويس الجديدة؟ لم تحفر قناة السويس دون دراسة بل تم دراسة كل خطوة مثل حجم السفن وساعات الانتظار وما ستحققه القناة الجديدة من ايرادات واعتقد ان المشروع رؤيته واضحة امام المواطنين. المشروع مدروس على اساس اقتصادى ويتمتع بالاستدامه وهذة رؤية رئيس الجمهورية والحكومة لجميع المشروعات المستقبلية ان تكون ذات استدامة وتأثير ايجابى على الموازنة العامة وتحقيق ايرادات فى المستقبل القريب. ما رأيك فيما يتردد بان مشروع ممر قناة السويس الجديد سيلقى مصير توشكي؟ المصريون سيقومون بشراء شهادات استثمارية مضمونة من الحكومة المصرية وتوزع بعائد دورى ربع سنوى 12% فى البنوك الثلاثة المصرية الاهلى المصرى والقاهرة ومصر. تم دراسة المشروع من الناحية الفنية ولقى صدى من جميع الخبراء واثبت جديته منذ البداية وهناك التزام فى مثل هذه المشروعات حيث لم يوافق رئيس الجمهورية على فترة المشروع المقدرة بثلاث سنوات واكد على ضرورة انهائها خلال عام لاعطاء دفعة امل للمصريين والتأكيد على جدية المشروع لان الشهادة بخمس سنوات والحفر فى خلال عام واحد فقط. قناة السويس تختلف عن اى مشروع آخر حيث تبناه رئيس الجمهورية واطلقه بنفسه وجعل كل المصريين ينظرون لهذا المشروع نظرة وطنية واهتمام كل الوزرارت باختلاف مسؤليتها «وتوشكي.. مش هتتساب « لكن ما هى رؤية الحكومة للنهوض بهذا المشروع؟ بنعمل على ايجاد الحلول لكل المشروعات التى تم الاستثمار فيها وهذا ما اكده الرئيس حتى لو مشروع اطلقه غيره لن يتركه ولن يهدر مشروعا قوميا يحقق فائدة لمصر وللمصريين. مشكله توشكى الابرز هى النقل ونعكف على حلها لتحقيق تشغيل حقيقى للشباب وضمان زيادة الناتج القومي. هل من المتوقع الاعلان عن سلسلة مشروعات قومية؟ نعم سيتم الاعلان عن المشروعات القومية مثل مشروع الطرق المخطط تنفيذها خلال عام بطول 3200 كيلو متر والبالغ حجم استثماراتها 3025 مليار جنية حيث تعتبر الطرق شرايين هامة للتطور والتنمية وتوزيع الكثافة السكانية وسيتم الاعلان قريبا عن اصلاح فى منظومة المرور ومشروعات ضخمة فى الرقعة الصحراوية وكل هذه المشروعات ستكمل الرؤية الاقتصادية للدولة مما له بالغ الاثر فى الاقتصاد القومى وتشغيل الشباب ورفع معدل نمو الناتج المحلي. هل المشروعات القومية ستعتمد على تمويل من الحكومة فقط؟ بالطبع لا وسيعلن قريبا عن الاستثمار فى مجال الطاقة والقطاع الخاص شريك اساسى اليوم فى العالم كله. واليوم لدينا خطة لتطوير مشروعات الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة مما سيعود بالنفع على قطاع الصناعة والاستثمار والاستهلاك المنزلى ولذلك فالمشروعات المقرر طرحها ستكون بأليات مختلفة للقطاع الخاص، واتوقع خلال الفترة المقبلة بدءا من العام الحالى دخول استثمارات اجنبية مباشرة ومصرية وعربية فى مجال الطاقة بأنواعها المختلفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحرق المخلفات والطاقة التقليدية من المازوت أو الغاز. كم تبلغ فرص العمل المتوافرة بمشروع حفر قناة السويس الجديدة؟ المقاولات تستوعب فرص عمل عديدة واعتقد ان سرعة تنفيذ حفر القناة تستوعب 300 الف فرصة عمل بالإضافة الى حفر الانفاق تحت بورسعيد والاسماعيلية والبالغ عددهم 3 انفاق كبيرة للسيارات والقطارات ستخلق 200 ألف فرصة عمل بأجمالى 500 ألف فرصة عمل. ماهى التحديات والعقبات التى تواجه الحكومة الحالية فى مجال الاستثمار؟ الحكومة الحالية جاءت تحمل أهدافا محددة منها كسر جميع الحواجز التى تمثل عائقا للاستثمار مثل الايدى المرتعشة التى ترفض التوقيع كما قال الرئيس «اللى يخاف ميحكمش واللى يحكم ما يخافشى» وبالتالى بدأت الحكومة فى العمل على خطة واضحة خلال السنوات الأربع المقبلة وفى نفس الوقت على خطط قصيرة الأجل. ووضعنا خطة فى الحكومة ان يكون من شأنها الاصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة ويعتبر ذلك ترجمة لبرنامج الرئيس والحقيقة ان البرنامج خطوطه العريضة واضحة جدا ليست للاقتصاديين فقط ولكن ايضا اتضحت للجميع من خلال المشروعات التنموية لايجاد فرص عمل للشباب والتحديات الكبيرة التى تتطلب العمل ليلا ونهارا حتى نتغلب عليه والتطرق الى موضوع الدعم الذى يلتهم 25% من الموازنة . ما هى خطوات الاصلاح الهيكلى ؟ اليوم الاصلاح الهيكلى لابد ألا يؤثر على متوسطى ومحدودى الدخل حيث انه لدينا مشكلة فى الطبقة الوسطى التى تتقلص وتتجه نحو طبقه الهبوط اكثر من توجه الى طبقة الاغنياء وجاءت رؤية الاصلاح الضريبى لتستهدف الاغنياء وبدأت بزيادة الضرائب على الارباح الصعود التجارية والصناعية للشركات والتى ارتفعت من 20% الى 25% واعددنا مادة «منفصله» وليست دائمة هدفها ان اوضح للجميع اننا نقوم بإصلاحات اقتصادية مما يتطلب مشاركة المستثمرين بالزيادة 5% على ان تعود الى طبيعتها بعد ثلاث سنوات واستهدفت هذه المادة ما يزيد دخله على المليون جنية سنويا سواء كان فردا أو مؤسسة، ولم يمس الاصلاح الضريبى محدودى او متوسطى الدخل بصورة او بأخري، كما تم تنفيذ ضريبة أرباح رأسمالية على ارباح البورصة وبدأنا دراسة من شأنها دخول الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمي. ما هى خطة الحكومة بعد خفض الدعم عن المحروقات؟ دعم الغذاء والتعليم والصحة لن يلغى ابدا وهناك خطة موضوعة لتقليل دعم المحروقات خلال اربع سنوات تمهيدا لإلغائه تماما من الصناعات كثيفة الطاقة والقطاع الاستثمارى حيث اننى ازيد ارباح المؤسسات الاستثمارية بدعم الطاقة لهم على حساب الموازنة العامة للدولة ومحدودى الدخل اما بالنسبة لمحدودى الدخل فلن يتأثروا برفع الدعم عن المحروقات، فالدولة تواجه رفع اسعار النقل عن طريق اصلاح منظومة المرور بالإضافة الى ضخ القوات المسلحة لأتوبيسات النقل. كيف سيتم اصلاح التشوهات التشريعية التى من شأنها التأثير على الاستثمار فى ظل غياب البرلمان؟ الرئيس عبدالفتاح السيسى قال اننا لن ننتظر حتى انتخاب البرلمان فنحن لا نملك رفاهية الوقت فقد اصدر الرئيس قرارا بتأسيس اللجنة العليا للتشريع ممثلة من فئات مختلفة ووجه ان تتقدم كل وزارة لديها اقتراح بقانون ان تعده وترسله لمجلس الوزراء على ان يراجعه ويرفعه الى اللجنة العليا للتشريع التى تعمل على صياغته واصدار مشروعات القوانين وفقا لأولوياتها، وبالنسبة لوزارة الاستثمار لدينا أولويات نحو تحسين البيئة التشريعية فيما يخص الاستثمار وهذا بعد قانون الاستثمار الموحد والذى يشارك فيه محامون من السوق و مؤسسات دوليه حتى نصل الى قانون استثمار وفقا للأعراف الدولية ونهاية الشهر الحالى سيكون لدينا المسودة النهائية للقانون وتخضع للمراجعة كما سيتم اجراء بعض التعديلات فى قانون 92/ 1995والذى يخص هيئة الرقابة المالية حيث نفكر فى اعداد سند نطرحه لتمويل بعض مشروعات الطرق التى تحتاج الى تمويل عاجل كما سنعد اجراءات تشريعية مثل اعتبار اتحاد العاملين فى السوق مؤسسة ذاتية التنظيم تراقب اعضاءها قبل مراقبة الحكومة لهم، كما انه لا يوجد لدينا قانون الافلاس الدولى والتى تعمل عليه الان وزارة العدالة الانتقالية مع البنك الدولى وسيتم وضع تشريعات تخص المناطق الحرة والاستثمارية والاقتصادية ولدى وزارتى الصناعة والتعاون الدولى ايضا بعض القوانين التى يعملون عليها ومن جهة اخرى يوجد بعض القوانين التى سيحدد تعديلاتها بعد التحدث مع المستثمرين لتوضيح رؤيتهم من هذه القوانين مثل عدم توريث ابن المستثمرين من ابوين مصريين ويحمل جنسية اخرى كما لابد من النظر فى قانون امتلاك اصحاب الاستثمارات الاجنبية لاستثماراتهم فى مصر مثل المستثمرين السعوديين والاماراتيين. فالنمو الاقتصادى وعودة مصر لمكانتها وتقليل نسبة الفقر والبطالة ومصلحة المصريين أشياء تحتم علينا العمل جاهدين للوصول الى افضل التشريعات مع مراعاة الامن القومي. هل انت راض عن حجم الاستثمارات الاجنبية الحالية فى مصر؟ انا غير راض عن العوائق الموجودة والمتمثلة فى بعض التشوهات التشريعية والاجراءات البيروقراطية فى اداء الاعمال وولاية الأراضى لجهات عدة وولاية التراخيص لجهات عدو وكل هذا التشرذم الذى يؤدى الى مشاكل فى اداء الاعمال فلدينا جيش من التحديات التى لابد ان نعمل عليها ابرزها سن تشريعات مبسطة لايجاد استثمارات عده فى مصر بالإضافة الي الجزء الاخر من تنشيط اداء الاعمال البيروقراطى والذى يؤدى الى عرقلة الاعمال ووضع مصر فى الترتيب رقم 128 من 189 دولة فى اداء الاعمال. انا لا انظر الآن الى حجم الاستثمارات والذى بلغ خلال الاشهر التسعة الاخيرة 4,7 مليار دولار والمتوقع ان يصل الى 6 مليارات دولار بنهاية العام الحالى وهذا لا يعد رقم استثمار اجنبى مباشر لمصر!! لان مصر ستشهد استثمارات حقيقية بعد ازالة بيروقراطية اداء الاعمال وذلك لان مصر على مؤشر الارباح والعوائد منذ 2013 وحتى 2015 تقدم لأى مستثمر يدخلها تقريبا حوالى متوسط 31% معدل عائد على الاستثمار والذى يعتبر متوسط مرتفع جدا على مستوى العالم وتحتل مصر المرتبة الثانية فى العالم بعد البرازيل والتى تقدم 33% بينما الدول الاخرى المعروفة تقدم 12و6و4و3%. ما هى رؤية الوزارة لإزالة عوائق الاستثمار؟ ازاله هذه العوائق ليست سهلة بل تتطلب مجهودا جبارا من الوزارات ورؤية ثاقبة للمشكلة لإيجاد الحلول الفعالة والعاجلة لتسهيل عمل المستثمرين. هل تم حل المشكلات القائمة مع المستثمرين المصريين والعرب والاجانب ؟ هذا ملف ثقيل لان المشكلات متفرقة وانواعها مختلفة وكل مشكلة فى حد ذاتها لها طبيعة خاصة حيث ان هناك مستثمرين تجد صعوبة فى الحصول على تراخيص من المحافظة او الطيران المدنى او هيئة الاستثمار او تنشيط السياحة او الرقابة الادارية واخرون يجدون صعوبات فى الحصول على ارض لإقامة المشروعات. لذلك نحن مجبرون على حل تلك المشكلات واحدة تلو الاخرى مثل قانون احترام العقود والذى اصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق ونوضحه الآن للمستثمرين حتى يثقوا فى تطبيقه وهناك محاولات عديدة لحل المشاكل مع المستثمرين قد تصل الى اعلى المستويات فى الدولة وتوجد نية اكيدة من الجهات المعنية ومازلت المشكلات تحت الدراسة والحل. وجار فتح كل الملفات وهناك جدية من رئيس الجمهورية والحكومة لحل تلك المشاكل وقد قال رئيس الجمهورية» ان الاستثمار سمة مصر القادمة وانه سيعتمد على القطاع الخاص الذى سيكون عجلة التنمية فى مصر، حاليا نقف بجوار المستثمرين وننشر ثقافة المستثمر له اولوية ونعامله بصفة الشباك الواحد حيث تقوم وزارة الاستثمار بتمثيل المستثمر فى جميع الجهات التى يواجه بها مشكلات وقد اعطى هذا النظام اشارة للمستثمرين بأن الوزارة تقف بجانبهم لحل المشاكل المنطقية. هل نظام تمثيل المستثمر امام الجهات ساعد على جذب الاستثمارات؟ بدأت تظهر رؤى جيدة من أول استثمارات فى سندات الاوراق المالية الحكومية وبدأنا نرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية حوالى 120 الى 130 مليون دولار استثمارات فى تلك السندات، كما بدأنا نرى استجابة البورصة للمجهود المبذول من قبل الحكومة والتى اثبتت جديتها فى الأداء والتشغيل والان نرى ان مؤشر البورصة وصل الى 9500 نقطة وهذا رقم جيد يؤكد ان اداء السوق ثانى أو ثالث سوق فى العالم، كما بدأت مصر تتلقى عروضا للأستثمار فى مجال الطاقة من دول عربية واجنبية لأنشاء محطات للطاقة وسنبدأ فور الانتهاء من التعريفة فى ابرام اتفاقيات فى هّذا القطاع لأحداث استثمارات فعلية فى الطاقة. ما حجم الاستثمارات القطرية فى مصر وهل تراجع فى الفترة السابقة؟ حجم الاستثمارات القطرية فى مصر تبلغ 376 مليون دولار وتحتل المرتبة الخامسة فى حجم الاستثمارات ولم نر اى شركات قطرية جديدة دخلت مصر فالاستثمارات القطرية مازالت مستمرة فالاستثمار ليس له بلد ولا جنسية والاستثمارات القطرية تقيس العمل فى مصر بالمكاسب التى تحققها وليس بالعمل السياسيي. هل زيارة رئيس الحكومة الاخيرة الى امريكا اسفرت عن استثمارات امريكية جديدة؟ النظرة واللغة من امريكا تجاه مصر اختلفت واتضح ذلك من خلال المقابلات التى تم اجراؤها مع الشركات العالمية لان مصر اتخذت خطوات جريئة فى الاصلاح الاقتصادى والهيكلى وتدخل فى مرحلة بناء شاملة مع تنفيذ كامل لخريطة الطريق التى اقرها المصريون انفسهم من دستور ورئيس لديه طموحات وايضا عزم على تقليل الفقر والبطالة، اعتقد ان الصورة المصرية مختلفة عما كان فى الاذهان من قبل وان الشركات الامريكية ستبدأ النظر لمصر ومن المعروف ان حجم الاستثمارات الامريكية فى مصر يبلغ 2,2 مليار دولار وتحتل المرتبة الثانية وتتركز فى قطاعات البترول والبنوك والمقاولات والتعليم. هل تضع الحكومة خطة لتطوير قطاع الاعمال العام؟ نعم بالفعل تم وضع خطة لتطوير هذا القطاع المهم وبدأنا فى تقييم شركات قطاع الاعمال العام لمعرفة اصولها وقيمة الاستثمارات فى كل شركة على حدة وسنحدث فى طبيعة ادارة الشركات وكيفية استغلال الاصول غير المستغلة فيها وسنعطى فرصة 3 اشهر للاستثمارات الموجودة وفقا للتقييم ومؤشرات الاداء التى سيتم وضعها. وكيف ستقيم 125 شركة على حده وكم من الوقت سيستغرق التقييم؟ لدينا رخصة فى هيئة الرقابة المالية اسمها رخصة المستشار المالى المستقل وهم 60 شركة سأضع تسعيرة 10 ألاف جنيه لمن يريد مساعدتنا فى التقييم على ان تأخذ كل منها 3 شركات على الاكثر للانتهاء من جميع الشركات فى خمس اسابيع وسنبدأ التقييم أول سبتمبر المقبل. هل من المتوقع ان يستمر صندوق تحيا مصر من نجاح ككيان مستقل؟ نعم سيكون صندوق تحيا مصر كيانا ثابتا ومستمرا ومستقرا له ادارة تحت رعاية رئيس الجمهورية سيتم الاعلان عنه خلال اسبوعين ،وجارى دراسة النواحى الهيكلية والقانونية والتمويلية والادارية التى تتطلبها طبيعة الاستدامة. مارأيك فيما تردد بأن وزارة الاستثمار تسعى لإعداد رخصة للاعلاميين؟ ندرس حاليا اصدار ترخيص للصحفيين المتعاملين مع الرئاسة والجهات الحكومية تضمن مصداقية ما يتم نشره عن هذه الجهات دون تحريف وذلك من خلال حصول الصحفى على ساعات تدريبية سنوية يحصل بعدها على ترخيص كصحفى اقتصادى سياسى وستم التعاون مع نقابة الصحفيين ونتطلع أن نتعاون معنا «مؤسسة الأهرام» فى تنفيذ والتصديق على هذه الرخصةج سويا وسنبحث عن كيفية تمويل البرنامج وستبدأ الوزارة بتوفير المراكز التابعة لها كمقار للتدريب تحت اشراف خبراء متخصصين.
