مع اتجاه الحكومة للدخول بجدية على طريق الإصلاح الاقتصادى.. فإن الأمر يتطلب الاستعداد لاتخاذ قرارات ضرورية قد لا ترضى احلام المواطنين من حيث الشكل الظاهرى ولكنها فى الواقع ضرورية ولابديل عنها . ومن أهم هذه القرارات مايتعلق بملف الدعم . فلسنوات طويلة ازداد حجم وكمية الدعم وتنوعت اتجاهاته حيث لم يقتصر على دعم رغيف العيش والعديد من السلع الغذائية الأخرى. بل اصبح يمتد لنوعيات أخرى من أهمها الطاقةووصل أيضا للنقل من خلال دعم تذاكر السفر بالأتوبيسات والقطارات ومترو الأنفاق. وبالتالى فقد تحول الدعم من حل مؤقت لتخفيف أعباء وآلام الفقراء ومحدودى الدخل ليصبح فى حد ذاته مشكلة وعبئا كبيرا يضر بالاقتصاد المصرى وأيضا بالمواطنين، حيث أنه يحرمهم من الاستفادة الفعلية من مبالغ طائلة توجه للدعم ولايصل جزء كبير منها للمستحقين أى أنها تتسرب لأماكن أخرى.. فى حين كان من المفروض أن توجه هذه المبالغ لتمويل خدمات حيوية للمواطنين من الطبقات الكادحة، خاصة فى مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها. ويبدو أن الحكومة تحاول حاليا أن تتخذ قرارات جادة بشأن احد أهم الملفات فى ذلك المجال وهو دعم الطاقة للحد من النزيف الهائل فى دعمها والذى يتوجه جزء كبير منه لغير المستحقين من الأغنياء والعديد من ممثلى الهيئات الدولية والسفارات حيث إن كثيرا منهم يزودون سياراتهم بالوقود المدعم وغير ذلك كثير . والحل ببساطة فى الاستمرار على طريق الإصلاح وإبلاغ المواطنين بأسباب القرارات المستهدفة فى دعم الطاقة. والأهم من ذلك كله أن تقوم الدولة بتوضيح الحقيقة الكاملة أمام المواطنين وأن القرارلا بديل له . على أن يتم تقديم كشف حساب مستمرللشعب يوضح لهم أن المبالغ المستقطعة من الدعم لن تذهب بعيدا بل ستوجه فورا إلى قطاعات خدمية أخرى للفقراء ومحدودى الدخل فى المدارس والمستشفيات والمساكن فإذا نجحت الحكومة فى ذلك نكون قد استطعنا إقناع الناس بالجدية فى الإصلاح الاقتصادى وانه لمصلحتهم أولا وأخيرا . لمزيد من مقالات أحمد العطار