المبادرة الكريمة التى طرحها الرئيس السيسى بخفض راتبه بنسبة 50% والتبرع بنصف ممتلكاته للدولة، لابد أن تكون بداية محفزة لنا جميعا لنجتهد ونطرح مزيدا من الأفكار والمبادرات لعلها تكون مفيدة وتحقق مصالح الوطن. والفكرة التى نطرحها اليوم، هى إنشاء شركة مساهمة تديرها الدولة ويشارك الشعب فى توفير رأس المال، ويكون هدفها تنفيذ مشروع أو مشروعات كبرى للتنمية. والمشروعات المقترحة يمكن أن تكون تطوير محور قناة السويس أو إقامة ممر التنمية العملاق أو بناء عدد كبير من المصانع أو استصلاح مساحات واسعة من الصحراء مع إنشاء تجمعات سكنية. وأعتقد أن هناك 10 ملايين مصرى من المقيمين فى الداخل أو المغتربين يمكن كل منهم المساهمة بمبلغ 10 آلاف جنيه فى المتوسط دون أن يؤثر ذلك على مستوى معيشته، وهو ما يعنى توفير 100 مليار جنيه تصلح كبداية قوية لتنفيذ تلك المشروعات. ومن الممكن أن تتضمن المشروعات إقامة مناطق صناعية حرة على البحر المتوسط لجذب الاستثمارات الأجنبية بغرض التصدير لأوروبا أو على البحر الأحمر للتصدير إلى إفريقيا خاصة دول الكوميسا التى نرتبط معها باتفاقيات اقتصادية، وكذلك دول الخليج. ومن المؤكد أن مشروعات تقام بهذا المبلغ ستكون قادرة على امتصاص نسبة كبيرة من البطالة المتفشية حاليا والمساهمة فى تحقيق معدلات نمو للاقتصاد المصرى نحن فى أمس الحاجة إليها فى الوقت الحالي. ويفترض أن تحقق تلك المشروعات عوائد اقتصادية للمساهمين، يتم الاتفاق على أن تصرف بعد عدة سنوات من بداية المشروع. ولكن بخلاف العائد المباشر فإن المشاركين فى المشروع سيستفيدون بشكل غير مباشر من نتائجه لأن زيادة معدلات التنمية تعنى خفض البطالة، وبالتالى خفض معدلات الجريمة، وفى الوقت نفسه دعم ميزانية الدولة لتوفير خدمات أفضل، وفوق كل ذلك سيكون لدينا مشروع قومى نلتف حوله جميعا ويعمق مشاعر الانتماء. كل المطلوب من الحكومة هو أن تحدد بسرعة المشروع أو المشروعات المقترحة بعد إعداد دراسات الجدوى اللازمة، وتطرح الأمر فى اكتتاب شعبى بعد شرح أهميته والعائد المتوقع منه، وأعتقد أن الشعب لن يتأخر عن عمل حقيقى يحقق مطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. [email protected] لمزيد من مقالات سامح عبد الله
