سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق .. وحوار حول أوضاع الاقتصاد المصري: الوضع الاقتصادي الراهن صعب.. في وقت تتوافر لدينا كل عوامل التقدم ولانستخدمها!
مشروع تطوير محور قناة السويس مهم ومغر للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب الوضع الاقتصادي الراهن صعب.. في وقت تتوافر لدينا كل عوامل التقدم ولانستخدمها! أدعو البنوك الكبري لإنشاء شركات ضخمة تنتج مانستورده من سلع وسط الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وتراجع معدلات الإنتاج والنمو، وزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، والزيادة في عجز ميزان المدفوعات، والجهود المبذولة للخروج من الركود وتحقيق الانطلاق.. هناك أمل كبير في نفوس المصريين لبناء مصر جديدة.. وهذا يحتاج إلي المزيد من العمل والإنتاج. حول أوضاع الاقتصاد المصري، وكيفية الاستفادة من موارد مصر المتنوعة، التقت »آخر ساعة« مع إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران، وطرحت عليه العديد من التساؤلات حول نقطة البداية خلال المرحلة القادمة، ودور الجهاز المصرفي في تنشيط الاقتصاد المصري.. وكان هذا الحوار. كيف تري الوضع الاقتصادي الراهن.. وفي رأيك كيف يمكن الخروج من الحالة الراهنة؟ هناك عجز كبير في الموازنة العامة للدولة وعجز في ميزان المدفوعات.. وهناك البعض من الاقتصاديين لايعرفون قراءة ميزان المدفوعات، وهو مثل كفتي الميزان.. ولازم يقرأ عند حساب العمليات الجارية.. وفي رأيي أن هذا هو الوقت لكي أخفض من حجم الواردات، هذا أمر مهم جدا، فنحن حاليا في ظروف استثنائية، بصرف النظر عن قواعد منظمة التجارة العالمية.. أيضا نحن في مسيس الحاجة إلي زيادة الإنتاج، وهذا لايتأتي إلا بزيادة العمل والإنتاج والسعي نحو تحسينه، والاستغناء عن قدر كبير من الواردات، وتوجيه المدخرات لما فيه صالح الوطن، وهو بالضرورة سيعود علي المدخر، ولايمكن أن يستمر حالنا علي تلقي الدعم من الدول العربية، فالدعم للوقوف ثم الانطلاق.. في تصورك ماهي نقطة البداية التي يمكن أن ننطلق منها للبناء والتنمية؟ أتصور أن البداية في تحديد الإمكانات المتوافرة، فمصر تتمتع بالكثير من المزايا التي لو اكتشفت وجمعت وتم الاستفادة بها، لأدت إلي نمو كبير في الدولة.. خد علي سبيل المثال المصادر أو الموارد المائية، لدينا نهر النيل علي طول البلاد، أيضا البحر المتوسط في الشمال، والبحر الأحمر في شرق البلاد، أيضا لدينا البحيرات، ومع ذلك، ومما يؤسف له، أننا نستورد الأسماك من البلدان الأخري الأقل منا في الموارد المائية.. كان لدينا أسطول الصيد في أعالي البحار، أين هو الآن؟! وعندما نستورد الأسماك تصل مرتفعة السعر، وهي تعد أقل أسعار البروتينات، صارت أسعارها عالية لدرجة أن بعض الفقراء لا يستطيعون الوصول إليها، فالموارد لدينا مازالت كما هي، ونسرف في استخدام المياه المستخرجة منها.. وهذا مجرد مثال.. قس علي ذلك المعادن والرمال التي نبيعها بأرخص الأسعار، ونستوردها مصنعة بأعلي الأسعار.. هناك أيضا أزمة طاقة ونقص في المواد البترولية، وعلي الجانب الآخر، إذا نظرنا إلي السيارات التي تزدحم بها شوارع العاصمة، وعواصم المحافظات، نسبة كبيرة من ركاب السيارات هو السائق فقط، بل إن كثيرا من الانتقالات ليست ضرورية، نحن في حاجة إلي تنظيم هذه المسألة.. وغير ذلك من الأمثلة كثير جدا، فمثلا فوسفات أبوطرطور.. أراضي ملاعب الجولف التي تغمرها المياه.. هذه أمور نقدر نغطيها، وهناك أمور أخري نستطيع الاستفادة بها كما يجب، وأقصد بذلك الظروف الأمنية، فلاشك أن السياحة مرتبطة بتوافر الأمن للسائحين وأبناء البلد.. والسياحة مصدر كبير وقد حبانا الله بعوامل كثيرة تساعد علي ازدهار السياحة التي تؤدي إلي تشغيل صناعات متعددة وتمتص البطالة الموجودة حاليا.. أيضا لدينا المناخ والموقع الجغرافي والآثار، وغيرها من العوامل المختلفة الجاذبة للسياحة.. البحر الأحمر من المزارات المهمة جدا للسائح.. كل هذا مرتبط بالظروف الأمنية، نحن في حاجة إلي تحسينها.. كل هذه العوامل في أيدينا نحن البشر، ونحن أصحاب ن هذا البلد ومستفيدون من تقدمه، أي أن كل عوامل التقدم في أيدينا ولانستخدمها.. كيف نتوقف عن العمل ونزرع القنابل البدائية هنا وهناك، ونشغل رجال الأمن بملاحقة من يعبثون بأمن البلاد، مسئولية الأمن القومي يقع عاتقها علي كل مواطن.. والشعب المصري يحب بلده ويدافع بكل قوة عن سلامته. البنوك.. وتوفير التمويل تعتبر البنوك عصب الاقتصاد، ودورها مهم في توفير التمويل للمشروعات.. كيف يمكن الاستفادة بالمدخرات في الجهاز المصرفي في التنمية خلال المرحلة القادمة..؟ بالنسبة للبنوك عليها دور كبير جدا، فهي المؤسسات التي تتجمع فيها مدخرات المصريين أفرادا أو شركات، ونجاح البنوك يقاس بدرجة استخدام هذه الودائع لديها، بما يحقق أكبر عائد للمجتمع وللمدخر وللبنك.. مع المحافظة علي توازن واستقرار وقوة أوضاع البنوك ومن هذا المنطلق أطرح فكرتين في تصوري أنهما يفيدان المجتمع.. وتتمثل الأولي في أن لدينا بالمناطق الصناعية مصانع لم تستكمل البناء أو توفير خطوط الإنتاج أو رأس المال العامل لشراء المستلزمات، وأنا أدعو البنوك خاصة الكبري منها، إلي المساهمة في هذه المصانع بقيمة عادلة تتناسب مع ماتم من إنشاءات في هذه المصانع.. ويمكن أن تتفاوت النسبة التي تساهم بها البنوك، حسب درجة اكتمال المصانع المختلفة، ولكن وحتي تدار بطريقة سليمة.. يجب أن تحرص البنوك علي ماتساهم به هو السهم الذهبي، أي يكون للبنوك المساهمة حق الفيتو فيما يتم اتخاذه من قرارات، لنضمن أن المصنع بعد اكتماله سيعمل وفقا لما يحتاجه الاقتصاد القومي، وبعد اكتمال المصنع وقيامه، وبعد أن تحقق المساهمة للبنك أهدافها من الربحية يمكن للبنوك أن تبيع حصصها لمصنع كامل مربح وتخصص العائد لمشروعات جديدة وهكذا، وهذه الشركات هي مايطلق عليها شركات رأس المال المخاطر، وأنا أدعو البنوك الكبري للقيام بهذا الدور. والفكرة الثانية التي أدعو البنوك للقيام بها، أن تبادر البنوك الكبري بإنشاء شركات تنتج مانستورده من سلع.. وتكون شركات ضخمة يساهم فيها البنك مثلا بنسبة 20٪ ويطرح الباقي للاكتتاب العام علي مستوي الجمهورية، استغلالا للثقة المتوافرة بين الجماهير والبنوك الكبري.. وتعويضا للبنوك عما آل إليها من شركات كبري أخري أسست في الماضي من الزمان وكبرت وحققت البنوك من وراء بيعها أرباحا كبيرة، يجب أن يعود للمجتمع في صورة شركات جديدة. ومن شأن هذين المقترحين أمور كثيرة، لعل أهمها امتصاص قدر من البطالة، وتحويلهم إلي عمالة منتجة تتقاضي أجورا مناسبة، وتدفع عنها ضرائب معقولة، فيقلل من حجم العجز في الموازنة العامة للدولة، وأيضا تنتج هذه المصانع منتجات نستوردها حاليا، فيقل الاستيراد، وبالتالي يقل الطلب علي النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، فيتحسن أوضاع ميزان المدفوعات، وبذلك تكون البنوك قد ساهمت في إصلاح حقيقي وجاد وأثمرت المؤشرات الكلية للاقتصاد في تحسن أوضاعه ونموه.. الدعم العربي لمصر كيف تري الدعم العربي من الدول العربية الشقيقة لمصر بعد ثورة 30 يونيو.. وكيف يمكن تطوير التعاون العربي..؟ فأولا كمواطن مصري أسجل تقديري للدول العربية التي مدت يدها إلينا حينما آلت الأوضاع إلي ماهي عليه، سواء بالدعم الذي لايرد أو بالسلع الحيوية التي يحتاج إليها كالبترول أو الودائع بالشروط الميسرة، ولكن لايجب أن نقف عند هذا الحد، بل يجب أن نسعي بكل مانستطيع إلي العمل من جانبنا، وتعظيم الاستفادة من هذا الدعم العربي المشكور، ونحسن مناخ الاستثمار أمام المصريين أولا، ثم المساعدة من الخارج من الأشقاء العرب، حتي نستطيع أن نتخطي الموقف الحالي.. ويقوم البنك المركزي حاليا بما يتوافر لديه من بيانات تفصيلية بإدارة السياسة النقدية علي النحو الذي يحقق ذلك.. وعلينا جميعا أن نساعد البنك المركزي والأجهزة الحكومية علي العبور بنا من هذا المنعطف إلي الطريق نحو التقدم والنمو.. وأن يرتبط هذا بالمزيد من العمل والإنتاج، وأن نبادر بترشيد استيراد السلع حتي نكون ظهيرا للحكومة لما نتخذه من خطوات. بالنسبة لمشروع تطوير محور قناة السويس.. ألا تري أن هذا المشروع يحقق نهضة اقتصادية لمصر لذا يتعين الاهتمام به خاصة من جانب البنوك؟ مشروع تطوير محور قناة السويس، هذا المشروع مهم جدا ومغر جدا للمصريين والعرب والأجانب ويجب أن يكون مغريا للبنوك في توفير التمويل اللازم، وهنا يجب النظر للتمويل المصرفي علي أنه مكمل للتمويل الذاتي، وإقامة هذا المحور أمر في غاية الأهمية، إذ سيحول منطقة لايستفاد بها، إلي منطقة منتجة، ويزيد عدد العمالة بها، وتولد قيمة مضافة عالية للمستثمرين، من هنا يجب علي البنوك أن تساعد المستثمرين في هذا المشروع الضخم، بتوفير التمويل اللازم لهم، علي أن يكون تمويلا صحيا، يؤدي إلي منافع لجميع الأفراد ، بل ربما تجد البنوك مصلحة لها في أن تتولي بنفسها إقامة مشروعات تساهم في جزء من رأسمالها، وتكملة لما يقدمه المستثمرون وأيضا بعد الدراسة الائتمانية الكاملة والكافية. ما أريد أن أقوله أن هناك أدوارا للجميع يتعين أن نقوم بها.. فهناك دور منتظر من الحكومة بحسن إدارة الموارد الطبيعية والبشرية.. أيضا هناك دور للجهاز المصرفي بالمبادرة بإنشاء المشروعات الإنتاجية في المجالات المهمة خاصة المجالات التي نستورد فيها، أيضا هناك دور مهم لجموع العاملين في كافة المجالات.. فالمرحلة القادمة تحتاج إلي العمل والإنتاج وتضافر الجميع لبناء مصر خلال المرحلة القادمة.
