قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المحظورة إن اللجنة ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان قرارات لجنة حصر الأموال ووقف تنفيذها بشأن التحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن نسخة من الحكم الأصلى للمحكمة وأنه سيتم إعداد مذكرة تفصيلية للطعن على الحكم . وقال «خميس» للأهرام أنه فور إعلان لجنة حصر الأموال رسميا بالحكم ستقوم هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه أمام دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة لوقف التنفيذ، ثم سيتم الطعن على الحكم من ناحية الموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا. وأضاف أن عمل اللجنة مستمر ولن يتأثر بصدور حكم القضاء الإداري، وأن دائرة أعمالها واسعة تشمل فحص الأشخاص والشركات والمدارس وكل الأنشطة لمن يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان.