أكد المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، أن عمل اللجنة مستمر ولن يتأثر بصدور حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للجماعة. وأضاف "خميس" أن أعمال اللجنة واسعة وتشمل فحص أموال الأفراد والشركات والمدارس وكل الأنشطة لمن يثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان، تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها. وقال رئيس لجنة حصر الأموال ل"فيتو": "إن اللجنة لم تتلق حتى الآن نسخة من حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر أمس الثلاثاء". وأضاف أنه فور تلقى اللجنة الحكم سوف تقوم بدراسته تمهيدًا للطعن عليه من خلال هيئة قضايا الدولة أمام دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة لوقف التنفيذ، ثم الطعن على الحكم من ناحية الموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا بالمجلس. وأوضح أن هيئة قضايا الدولة هي المنوط بها الطعن على الحكم باعتبار لجنة حصر الأموال تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على الحكم الذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها.
