أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا لدراسة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان قرار التحفظ على أموال20 مدرسة تابعة للإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضى، وذلك بعد الاطلاع على حيثيات الحكم ومنطوقه. ومن المنتظر أن تطعن اللجنة على الحكم الصادر أمام المحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة، لإلغاء الحكم بعد دراسته. من جانبه، أكد مصدر قضائي أن مجلس الدولة غير مختص بإصدار هذا الحكم، ووقف قرار التحفظ على مدارس الإخوان، موضحًا أن قرارات لجنة حصر الأموال ليست إدارية حتى تنظرها مجلس الدولة، لأن القضاء الإداري ينظر القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية فقط، أما القرارات التي تصدر من القضاء فلا تخضع لسلطة مجلس الدولة. وأضاف أن: حكم الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان، هو حكم قضائي حاز حجة الأمر المقضي به، وأن قرارات التحفظ الصادرة من لجنة حصر أموال الجماعة الإرهابية تأتي تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة وهو حكم صحيح القانون، مؤكدًا أن اللجنة لا تصدر أحكاما أو قرارات إنما تنفذ حكم محكمة الأمور المستعجلة؛ لأن أموال الجماعة الإرهابية يتم استخدامها ضد مصلحة البلاد، مشيرا إلى أهمية التحفظ على المدارس التابعة للإخوان وإدارتها من قبل الدولة، حتى يتسنى منع أفكار الجماعة الإرهابية وغرسها داخل عقول الطلاب. وأوضح المصدر القضائي أن لجنة حصر الأموال وكذلك هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن الدولة، ستطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا.
