أكد ماريو ديفيد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لمتابعة الانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المصرية جرت فى أجواء هادئة بدون انتهاكات جسيمة، وأدارتها اللجنة الانتخابية العليا بمهنية ووفقا للقانون، وأعرب عن ترحيبه بالمشاركة فى متابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق. وصرح ديفيد، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس لتقديم التقرير المبدئى للبعثة الأوروبية، بأن الانتخابات الرئاسية تمثل المرحلة الثانية من خريطة الطريق التى أعلنت فى يوليو الماضي، وجاء بها أن الاستقرار هو الهدف الأساسى للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن معارضة خريطة الطريق منذ البداية أدت لعدم مشاركة البعض فى العملية الانتخابية. وقال إن مظاهر العنف المتصلة بالانتخابات أثناء فترة التصويت كانت قليلة جدا، ولكن البعثة لاحظت أن أحد مرشحى الرئاسة وهو حمدين صباحى لم يحظ بالمساحة نفسها من الدعاية والتغطية الإعلامية التى حظى بها المرشح الآخر عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن وسائل الإعلام القومية قدمت مساحات متساوية للمرشحين ، إلا أن وسائل الإعلام الخاصة منحت السيسى تغطية أكبر من صباحي. كما أشار إلى أنه كانت هناك أطراف خارجية تقدم اسهامات تتجاوز حدود الانفاق الذى حددته لجنة الانتخابات الرئاسية. وأضاف أنه بالرغم من أن لجنة الانتخابات الرئاسية أدارت العملية الانتخابية بمهنية ووفقا للقانون، فإن قرار مد التصويت ليوم ثالث كان غير متوقع وتسبب فى زرع الشك بلا داع فى العملية الانتخابية نفسها، ولكنه عاد ليقول إن الأمر يحدث أحيانا. وعن الأجواء التى سادت أيام الانتخابات، قال ديفيد إن الأجواء بصفة عامة كانت هادئة، وأبلغتنا اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت كانت أكثر من 47% بقليل، وهى نسبة لا يمكن أن نصفها بالمرتفعة أو المنخفضة، بحسب تعبيره. وأشار ديفيد إلى أن اللجان الانتخابية قامت جميعها تقريبا بفتح أبوابها فى المواعيد المقررة، كما تم إغلاقها فى المواعيد المقررة أيضا أو بعدها بقليل، ووجد مندوبو الحملتين فى حوالى 74%من اللجان، كما وجد ممثلو البعثات الدولية فى حوالى 50% من اللجان. وعن الوجود المكثف لأفراد الشرطة والجيش، أشاد ديفيد بأدائهم لعملهم، حيث التزموا بالإرشادات الموضوعة. وقال: »لم يؤثر وجودهم المكثف على رأى الناخبين، وبصفة عامة لم يتم الإبلاغ عن أى انتهاكات جسيمة داخل اللجان«. وذكر ديفيد أن الدستور الجديد ينص على احترام حقوق أساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الأحزاب كما جاء فى الدستور المادة التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهو ما يمنع الطعن على أى من قراراتها. كما أشار إلى أن عمل بعض المنظمات غير الحكومية واجه بعض المعوقات، حيث تم أحيانا استخدام القوة ضد بعض منها. وأضاف أن التقرير النهائى الذى ستقدمه البعثة سيتضمن توصيات لتحسين عملية الاقتراع فى المستقبل فى مصر. ومن جانبه، أكد روبرت جوبلز رئيس وفد البرلمان الأوروبى للانتخابات أن الوفد يصدق على نتائج بعثة المتابعة الأوروبية، وقال إن انتخابات الرئاسة جاءت بعد فترة من عدم الاستقرار السياسي، وهو ما أثار الجدل حولها ليس داخل مصر وحدها بل على مستوى العالم، لذا فهناك حالة ماسة لخلق مناخ سياسى يتقبل التعددية الحزبية فى المرحلة المقبلة. كما أكد رغبة الاتحاد الأوروبى فى مواصلة الحوار مع جميع المصريين والتعاون معهم خلال رحلتهم للديمقراطية التى تحترم حقوق الإنسان. وعن احتمال تطبيق تحصيل غرامة على من رفضوا التصويت، قال ديفيد إن الأمر قانونى ومماثل لما يجرى فى بعض الدول الأوروبية التى يوجد فيها بالفعل هذا القانون، وإن كان لا يتم تطبيقه، حيث إن البعض يرى أن عدم المشاركة فى التصويت ما هو إلا وسيلة للتعبير عن الرأى أو لإبداء عدم الاهتمام فى المشاركة فى العملية الانتخابية. وقال إن الاتحاد الأوروبى يرحب بالمشاركة فى متابعة الانتخابات البرلمانية إذا وجهت السلطات المصرية دعوة له بذلك.
