¶ وفد الاتحاد الأوربى خلال المؤتمر الصحفى لا مخالفة في مد اليوم الثالث.. وحملة صباحي لم تصل لكل الناخبين أكد البرتغالي ماريوديفيد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أدارت العملية باحترافية، رغم المد غير المتوقع وغير الضروري ليوم ثالث، الا ان القرار لم يكن مخالفًا للقانون .. مشددا علي ان التقرير المبدئي للبعثة يؤكد أن الانتخابات الرئاسية تمت في مناخ قانوني، . جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته مفوضية الاتحاد الاوربي بالقاهرة امس لإعلان التقرير المبدئي للجنة المتابعة ، وأعلنت خلاله عن رصد 389 ملاحظة حول الانتخابات، أبرزها عدم امتلاك حملة المرشح حمدين صباحي أعضاء كثيرين؛ مما حال دون الوصول للناخبين، وأن التغطية الإعلامية للمرشح عبدالفتاح السيسي كانت ضعف التغطية الخاصة بصباحي، موضحا ان تقرير البعثة صدر قبل إخراج النتائج النهائية للانتخابات لافتا ان التقرير النهائي سيتضمن توصيات لتحسين العملية في المستقبل. وقال ديفيد أن الانتخابات أديرت وفقا للقانون ولكن في بيئة انتخابية لا تتفق مع المبادئ الدستورية، وأشار التقرير إلي أنه في الوقت الذي أدارت فيه اللجنة العليا للانتخابات العملية الانتخابية بمهنية والتزمت بالقانون إلا أن قرارها بتمديد فترة التصويت ليوم ثالث رغم أنه لم يخالف القانون إلا أنه كان غير متوقع ولم يكن ضروريا وتسبب في حالة من «عدم اليقين» لا داعي له في العملية الانتخابية كما اعترض عليه كلا المرشحين، مشيرا إلي أن مراقبي الاتحاد الاوربي لم يشهدوا في اي انتخابات في العالم تمديدا لفترة التصويت. وأوضح التقرير أن التغطية الاعلامية من جانب وسائل الاعلام الحكومية التزمت الحيادية في تغطية أخبار المرشحين علي عكس الوسائل الخاصة التي أعطت مساحات أكبر بكثير لصالح عبدالفتاح السيسي، كما أن المعارضين لخارطة الطريق لم يحظوا باي تغطية إعلامية، كما أشار البيان إلي وجود مناخ مقيد لحرية التعبير مما أدي لوجود رقابة ذاتية من الصحفيين، وهوما ساهم فيه حبس أربعة من صحفيي قناة الجزيرة واحتجاز اخرين دون تهم علي حد قول البيان. وأضاف أن معارضة بعض الاطراف لخارطة الطريق ودعوات مقاطعة الانتخابات يبدوأنها أثرت في نسبة المشاركة وعزوف العديد من المواطنين عن التصويت، وتابع أنه بالرغم من إقرار الكثير من الحقوق الاساسية في الدستور إلا أن احترام تلك الحقوق لم يكن بالقدر الكافي فحرية تكوين الجمعيات حرية التعبير يعتبران موضع قلق حيث يتم تضييق المساحة المعطاة للمعارضة في الاعلام كما ان انشطة المجتمع المدني عادة ما تتعرض لمضايقات والتقييد. وأضاف البيان أنه تم رصد تقارير عن استخدام غير متوازن للقوة من جانب الامن تجاه بعض المظاهرات التي قامت خلال الفترة الماضية، كما تواصلت أعمال العنف التي تستهدف رجال الامن إلا أن العنف المتعلق بالعملية الانتخابية كان محدودا. وانتقد التقرير تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهوما اعتبره مخالفا للمادة 97 من دستور 2014. وذكر التقرير نقدا لأحكام الاعدام ضد المئات في المنيا، وقال ديفيد إنه بصفته انسان يعترض علي تلك الاحكام. وأشار التقرير إلي أن قلة العاملين في حملة صباحي لم تمكنه من الوصول لكافة المواطنين، كما أن بعض الأطراف ساهمت في نشر دعاية للسيسي تفوق المبلغ المقرر للحملات ولم يبدي المشير اعتراضا علي ذلك، وهوما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وأوضح ديفيد أن بعثة المراقبة التي تكونت من 150 مراقبا انقسمت ل63 فرقة انتشروا في 26 محافظة وتابعوا 1389 لجنة فرعية علي مستوي الجمهورية، وكشفت تقاريرهم عن مشاركة 47.3% من الناخبين حتي وقت كتابة التقرير النهائي، وأن عملية الاقتراع مرت بصورة هادئة وسلمية وأن جميع اللجان فتحت في مواعيدها، كما أشادوا باداء موظفي اللجان ورجال الجيش والشرطة الذين أمنوا العملية الانتخابية واحترموا قواعد العملية الانتخابية. وأشار البيان إلي قلة نسبة مشاركة المرأة في الاشراف علي العملية الانتخابية، كما عبر المراقبون عن قلقهم من غياب المرأة عن الترشح في تلك الانتخابات. ومن جانبه قال روبرت جوبلز رئيس بعثة البرلمان الاوربي لمتابعة الانتخابات والتي كانت ضمن الوفد الاوربي أنه كان من المتوقع أن يفوز المشير السيسي في الانتخابات، مؤكدا أن عليه باعتباره الرئيس القادم وفقا للمؤشرات الحالية أن يهتم بكل اراء الذين لم يشاركوا في العملية الانتخابية وأن تدخل مصر مرحلة جديدة من التسامح، وان يعمل مع البرلمان المقبل لتحقيق الاستقرار والتنمية لمصر بعد سنوات من غياب التوتر السياسي، مشيرا إلي أن اجواء التوتر السياسي جعل الانتخابات محل جدل حول العالم، وشدد علي أن قانون الانتخابات البرلمانية يجب أن يؤمن لجميع المصريين فرصة المشاركة والتمثيل العادل. وأضاف ديفيد أن هناك العديد من الدول الاوربية التي تضع غرامات علي غير المصوتين إلا أنه لا يفضل ذلك ويأمل ألا تطبق مصر تلك الغرامة حاليا معتبرا أن تلويح المسئولين باللجنة العليا للانتخابات بتلك الغرامة لحث المصريين علي التصويت يعتبر ابتزاز يأمل ألا يحدث، ومن جانبه أكد جوبلز أن ارتفاع نسبة المشاركة ليس دليلا علي الديمقراطية مشيرا إلي ان النسبة التي يتم الاعلان عنها في كوريا الشمالية تبلغ أكثر من 99% ورغم ذلك يفتقرون للديمقراطية، مؤكدا أن عدم مشاركة البعض يعتبر دليلا عن عدم رضاهم عن العملية السياسية اوأنهم لا يهتمون بها وفي جميع الحالات لا يجب علي أحد أن يتحدث باسم الاغلبية الصامتة.
