بدأت لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب فى مناقشة النظام الانتخابى الأمثل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقد استعرضت اللجنة وجهات نظر أعضائها لمحاولة بلورة مادة تتوافق مع مطالب القوى السياسية ومازالت المادة قيد المناقشة ولم تتوصل اللجنة لإتفاق نهائى حول نسبة الفردى والقائمة، وذلك بعد إقرارها النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقد أعلنت اللجنة على لسان متحدثها الرسمى المستشار محمود فوزى أن نتائج عمل اللجنة بشأن اعداد مشروع تعديلات قانونى النواب والحقوق السياسية، يمكن أن يتغير بعد عقد الحوار المجتمعى الذى نص عليه قرار رئيس الجمهورية المنظم لعمل اللجنة. وتواجه اللجنة فى قانون الانتخابات 3 ألغام حقيقية هى النظام الانتخابى الأمثل للانتخابات البرلمانية القادمة وهل تجرى الانتخابات بالفردى فقط أم يكون النظام مختلطا من الفردى والقائمة وهو الخيار الذى اتجهت اليه اللجنة إلا أن هذه المادة قد مثلت خلافا كبيرا داخل لجنة الخمسين مما دفع بلجنة وضع الدستور بإلقاء الكورة فى ملعب السلطة التنفيذية وتركت العبء على المشرع لتحديد النظام الانتخابى الأمثل للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث تنازعت الآراء داخل اللجنة ولم تتوصل لحل، حيث تبنى فريق وجهة نظر إجراء الانتخابات بالفردى فقط حتى لا يتسرب الإخوان عبر القوائم، بينما تبنى فريق آخر القوائم حتى لا يتسرب فلول الوطني، بينما تبنى فريق ثالث النظام المختلط للحفاظ على دستورية القانون وعدم الطعن عليه وهذا الفشل فى التوصل لرأى حاسم جعل اللجنة تقذف بكرة اللهب على المشرع. أما اللغم الثانى فهى المادة 243 والتى تنص على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون، وقد تركت لجنة الخمسين الأمر للسلطة التنفيذية بعد فشلها فى تحديد نسب للعمال والفلاحين بعد إقرارها بإلغاء النسبة التاريخية للعمال والفلاحين والتى كانت تقدر ب 50%. واللغم الثالث والأخير هو المادة 244 من باب الأحكام الانتقالية والتى تنص على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون وتركت أيضا لجنة الخمسين النسب للسلطة التنفيذية تحددها فى القانون بعد خلافات بين أعضائها دون التوصل لاتفاق حول النسب. وقد أكدت اللجنة أنها ستلتزم بنتائج الحوار المجتمعي، وأن القانون سيتعرض لتغييرات، وتأتى هذه التطمينات كرد فعل لرفض عدد من الأحزاب بدء عمل اللجان دون أن تجرى حوارا مجتمعيا حقيقيا.
