لاتزال ازمة الانفاق الحدودية مع قطاع غزة تشكل لغزا محيرا بعد أن امتدت إليها اصابع الاتهام كثيرا لمسئوليتها عن كثير من الأزمات التي شهدتها مصر مؤخرا مثل عمليات تهريب الوقود وكذلك سرقة السيارات. .. وقد كانت تصريحات بعض المسئولين الفلسطينيين مؤشرا في هذا الاتجاه عندما اعلن مدير الانتربول الفلسطيني عن ضبط عدد من السيارات المهربة الي القطاع والاجراءات التي تم إتخاذها لاعادتها مرة أخري لمصر خلال أسبوع؟ وتثار التساؤلات حول امكانية اغلاق هذه المنافذ التي تشكل خرقا لكل الاعراف والتقاليد وتمثل جرما لايستهان به ايا كان مرتكبوه من الجانبين!! انه العالم السفلي هذا مايطلقونه من وصف علي ذلك العالم تحت الأرض الذي يشهد تهريب كل شيء والمثير في الأمر ان من يشاركون في هذا الجرم اصبحوا معروفين لدي الأهالي هنا وهناك لدرجة ان الكثيرين يصفونهم بأنهم حفنة من البشر التي تحولت من الفقر المدقع إلي الثراء الفاحش والخاسر الوحيد في هذا الأمر هو الشعب المصري بصفة عامة ويتم بيع هذه المهربات داخل غزة دون رقابة حقيقية فيما أكد الانتربول الفلسطيني علي القيام بمراجعة كل البلاغات المقدمة من مصر, وان كان إسماعيل هنية رئيس وزراء الحكومة المقالة لحماس بقطاع غزة قد أشار من خلال مؤتمر صحفي تناولته الصحف الفلسطينية بقولة ان حل قضية الانفاق قد تم طرحها ومناقشتها مع الجانب المصري خلال إنشاء السوق الحرة في منطقة الحدود بين مصر وغزة, وأن أمن مصر هو من أمننا وأن أمننا من أمن مصر وأن التزامنا نابع من وعي وفهم ووطنية وحرص ألا يكون هناك أي اخلال في الأمن المصري. واضاف هم تحدثوا في بعض الاشكالات المتصلة بالانفاق وأكدنا أن الأنفاق بالنسبة لنا واقع استراتيجي كسرنا من خلاله الحصار وواجهنا المؤامرة لكن إذا هناك سوء استغلال للأنفاق من قبل البعض فسنوقف ذلك إلا أن هذه التصريحات والي حين تنفيذها قد تدخل مصر في أزمات حقيقية بدأت مؤشراتها منذ أيام من عدم وجود المواد البترولية وقد يكون تهريبها في رفح جزء من أحداث مثل هذه الأزمة. الأهرام ترصد طرق التهريب إلي قطاع غزة حيث يقول خالد أبو كويك من سكان مدينة غزة أن سعر لتر البنزين بقطاع غزة يصل الي3 شيكلات إسرائيلية وسعر الشيكل1.6 مصري أي أن اللتر يصل الي قرابة خمس جنيهات مصرية في حين يبلغ لتر السولار2.49 شيكل وهو أيضا مايعادل اقل من خمسة جنيهات مصرية, واضاف ان هذه الأسعار بدأت تتزايد خلال الأيام الماضية نظرا لتشديد الاجراءات الأمنية علي تجارة الأنفاق من الجانب المصري. أما اللواء أحمد سعيد السيد الخبير الامني بسيناء فيقول حول هذه التجارة أن أكثر من نصف مليون لتر يتم تهريبها الي قطاع غزة شهريا بخلاف مايتم ضبطه باستمرار من قبل رجال الأمن الا أن الأمر يتطلب تكثيف الرقابة الأمنية علي كوبري السلام وزرع أكمنة في المناطق الصحراوية التي يلجأ إليها المهربون في تهريب كل البضائع والسلع عبر الأنفاق فيما يروي أبو حسن من سكان مدينة رفح المصرية أساليب تهريب الوقود إلي قطاع غزة بقوله أن هناك سيارات نقل يوضع عليها تنك كبير أو فنطاس يتم الاتفاق معه علي شراء كميات من البترول ويسلك الدروب الصحراوية الي ان يصل الي منطقة التهريب وهنا لا يشترط وجود نفق كبير بل يكتفي بحفرة صغيرة بالأرض مزودة بخرطوم متصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية وبالتنسيق بين الطرفين عبر الهاتف يقوم صاحب السيارة بوضع طرف الخرطوم بالسيارة ويقوم الطرف الآخر برفح الفلسطينية بتشغيل ماتور سحب يشبه ماتور رفع المياه ويتم سحب الكمية بالكامل من السيارة الموجودة برفح المصرية الي خزان وقود كبير برفح فلسطين وهكذا تتم عملية التهريب واضاف أن هذا الأمر كثيرا ماتسبب في اشتعال حرائق ضخمة في سيارات الوقود بين الجانبين بسبب العوامل الجوية أو ماس كهربائي يحدث في الماتور أثناء عمليات الضخ, واضاف ان الأمر قد تجاوز تهريب السلع المدعمة إلي السرقة فهناك مايقارب13 ألف سيارة سرقت من مصر ودخل كثير منها قطاع غزة ورفض المصدر الامني توضيح أسباب عدم التوصل مع حماس لاعادة السيارات المسروقة الي مصر لذا كان الاتصال مع اللواء ماهر الرملاوي مدير الانتربول الفلسطيني من خلال اتصال هاتفي خاص بالأهرام والذي اوضح قائلا: هناك ملف ضخم من التحقيقات المفتوحة لبحث مصير مئات السيارات التي دخلت غزة وان هناك جهودا غير مسبوقة للبحث عن السيارات المسروقة ولكن المشكلة تقع في الحقيقة من ان هناك سيارات دخلت بأوراق ثبوتية للملكية ومن الصعب فحص هذه الأوراق ان كانت مزورة أو لا فضلا علي ان بعض السيارات تم بيعها وقام الأهالي بقطاع غزة بشرائها بحسن نية ومنهم من باع لغيره فدخلت المشكلة الي جوانب اكثر تعقيدا وان معظم السيارات التي دخلت الي قطاع غزة مصدق عليها بالاختام المصرية وان جميع البلاغات الرسمية التي قدمتها مصر يتم فحصها وفحص السيارات المطلوبة, واضاف انني احمل إليكم بشري أنه خلال اسبوع سيتم تسليم مصر عددا من السيارات المبلغ عنها سواء بصفة فردية أو بصفة رسمية من الحكومة.
