واصل دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أمس لليوم الثالث دفاعه عن موكله, واتهم أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين, وبأن الموساد الإسرائيلي هو اللهو الخفي والطرف الثالث الذي يعمل علي إشعال الأحداث في مصر, ودفع المحامي محمد الجندي ببطلان جميع الأحراز والسيديهات في القضية, نظرا حسب قوله لتعرضها للتلاعب والتغيير. وقال الجندي إن الفاعل الحقيقي في هذه القضية مازال مجهولا, وبالتالي لا وجه لإقامة الدعوي. الموساد هو المسئول وقد دفع المحامي محمد الجندي بالعديد من الدفوع القانونية. وكان من بين ما كشف عنه المحامي أن قرار قطع الاتصالات في أثناء الثورة كانت بسبب وجود مؤامرة من الموساد الإسرائيلي. وقال المحامي إن حبيب العادلي عندما سئل في التحقيقات عن سبب اتخاذ هذا القرار أجاب بأن هناك سببا ظاهريا, هو الحد من أعداد المتظاهرين, لكن هناك أسبابا أمنية أخري لم يرغب في الإعلان عنها حفاظا علي الأمن القومي المصري, تتعلق باختراق الموساد الإسرائيلي, وتجسسه علي الاتصالات المصرية. وأوضح الدفاع ما يبرر دفعه هذا بأنه تم ضبط قضايا تجسس عديدة لمصلحة المخابرات الإسرائيلية كانت من بينها القضية الأخيرة, التي تم فيها التحقيق مع أشخاص في شركة موبينيل, وإحالة مهندس الاتصالات الأردني بشار إبراهيم في الشركة, وضابط في جهاز المخابرات الإسرائيلية للمحاكمة الجنائية, وذلك بعدما تم الكشف عنه برصد المخابرات العامة لتكليف المتهم بتمرير المكالمات الدولية والحصول علي معلومات تتعلق بطبيعة عمل الشبكات ومحطات عمل خاصة بشبكات المحمول المصرية حيث بينت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلي طلب من المتهم الأردني توفير كمية كبيرة من شرائح تليفونات خاصة بشركة موبينيل لفك شفرتها لتمرير المكالمات المصرية وتجهيز البعض منها ببرامج فنية تسمح بالتجسس علي هذه المكالمات. وأضاف الدفاع أن ما يؤكد أن هناك مؤامرة أنه تبين أن هناك محطة تقوية تابعة لشركة موبينيل بمنطقة العوجة بشمال سيناء تم إنشاؤها بشكل مخالف في هذا المكان, الذي تبين أنه أقيم في منطقة خطرة علي الحدود المصرية دون الحصول علي تصاريح وموافقات لازمة من الجهات المختصة, بل إن هذا البرج أنشئ في منطقة ذات كثافة سكانية محدودة من400 إلي600 شخص, حيث أشارت التحقيقات إلي أنه لولا هذا البرج ما كانت المكالمات قد مرت لإسرائيل. 1.9 مليار دولار خسائر وواصل الدفاع قائلا: إن هذا يدل علي أن هناك مؤامرة مع إسرائيل بالتواطؤ مع أفراد بشركة موبينيل حيث أضروا بالشركة المصرية للاتصالات, واخترقوا هذه الشركة. وقال المحامي: أقول هذا وأنا أفوض أمري إلي الله. واستطرد الجندي قائلا: إنه وفقا لما ورد بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا, تعرضت الشركة المصرية للاتصالات لخسائر مالية بلغت مليارا وتسعمائة مليون جنيه, حيث كانت هذه القضية قبل أحداث الثورة, فقرار قطع الاتصالات الذي اتخذ عقب اجتماع حضره وزراء الداخلية والدفاع والإعلام والاتصالات ورئيس الوزراء ومدير المخابرات العامة جاء لسبب أمني مهم آخر وهو معرفة كيفية التجسس عبر المكالمات الهاتفية علي مصر, واختراق إسرائيل شركة موبينيل, ومعرفة أصل هذه الأمور والجهات الأجنبية الأخري. وأضاف الدفاع أن قرار قطع الاتصالات هو عمل من أعمال السيادة للدولة وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري. ثم أخذ الدفاع يتحدث عن الذي يبرر قوله بأن هناك حقائق أخري في القضية يتبين من خلالها الوجه الآخر للمؤامرة علي الوطن. واستعرض المحامي محمد الجندي بعض قضايا التجسس لمصلحة إسرائيل, هذا إلي جانب ما أعلنه رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق عند تسليمه مهام عمله لمن يخلفه أن مصر هي الملعب الأكبر لنشاط جهاز المخابرات العسكرية قائلا: لقد أحدثنا اختراقات سياسية وأمنية ووصلنا إلي تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي وزعزعة الاستقرار داخل المجتمع لكي يعجز أي نظام يأتي عن إزالة هذا الضعف في مصر. التمويل الأجنبي وأضاف الدفاع أن هناك ملفا متعلقا بالتمويل الأجنبي يتم التحقيق فيه حاليا, واستعرض الدفاع عددا من المستندات المقدمة منه, ومنها الوثيقة رقم8/940 ذكرت فيها السفيرة الأمريكية مارجريت اسكوبي أن السفارة في القاهرة مستمرة في تنفيذ أجندة الرئيس الأمريكي ونحن علي اتصال مع المعارضة السياسية وحقوق الإنسان وغيرهم ممن يسعون إلي ترويج الديمقراطية. وأشار الدفاع إلي أن الوثيقة الثانية تتضمن إقامة السفيرة الأمريكية حفلات استقبال ولقاءات خاصة مع النشطاء السياسيين الآخرين بمصر للحصول علي معلومات عن الأوضاع السياسية والحقوقية. وتطرق الدفاع إلي الحديث عن طلبه الاستعلام عن طريق وزارة الخارجية عن تقرير صادر عن المخابرات الأمريكية في9 ديسمبر الماضي, بوجود فرق مدربة لقتل مجموعة من الثوار بتمويل أجنبي, وهو ما شهدناه بالفعل في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرهما, مما يدل علي أن هذه المؤامرة تستهدف إحداث الفوضي في البلاد والقتل وإلصاق هذه التهم بالجيش والشرطة المصرية. الإجراءات باطلة وانتقل الدفاع إلي الحديث عن بعض وقائع القضية, وسلامة إجراءات تحريز الأحراز بها, مشيرا إلي أنه لم يتم تحريزها بطريقة آمنة مما يوحي بأنها قد تكون تعرضت للتعديل أو غير ذلك. وأضاف أنه لاحظ عدم وجود فوارغ لطلقات رصاص حي في هذه الأحراز, كما لوحظ أيضا وجود كمية من فوارغ طلقات الخرطوش, وذلك بأعيرة مختلفة وأنواع مختلفة ومنها ما هو منسوب صنعه لدولة ما ومنها ما هو مجهول ليس له مصدر معروف فهذا الاختلاف يعني أن أفرادا من آحاد الناس استخدموا هذه الطلقات وأنه لا توجد لها صلة بأفراد الشرطة, مما يقطع بشيوع الاتهام في القضية, وعدم معرفة الفاعل الأصلي. وأضاف الدفاع أن الأعيرة الخرطوشية الشرطية لها أرقام كودية خاصة, لذلك كنا قد تقدمنا بطلب ضم أرقام أكواد الذخائر لمعرفة الفاعل الحقيقي في هذه القضية, واستطرد الدفاع قائلا: لقد لاحظت وجود أنواع كثيرة من الخرطوش غير معروفة المصدر والمحرزة في القضية لا تخص الشرطة. وقال الدفاع: إن أكبر عدد من طلقات الخرطوش تم تقديمه في القضية كان من أفراد أمن الجامعة الأمريكية الذين قدموا71 فارغ طلقات خرطوش للنيابة العامة بتاريخ5 مارس الماضي بعد36 يوما من أحداث28 يناير. وهنا تساءل الدفاع: ما الذي جعل أفراد أمن الجامعة الأمريكية ينتظرون طوال هذه المدة؟ ثم اتهم الدفاع أفراد أمن الجامعة الأمريكية بأنهم هم من اعتلوا أسطح المباني وتعاملوا مع المتظاهرين وقاموا بإلصاق هذا الأمر بالشرطة في حالة تطور الأحداث. وأضاف الدفاع أن دليل ذلك أنه عندما سألت النيابة العامة أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية عن قيامهم بتصوير هذه الأحداث أجابوا بالنفي, وتساءل الدفاع متعجبا: هل يمكن أن تكون الجامعة الأمريكية المملوءة بالكاميرات لا تقوم بالتقاط صورة واحدة, والمعروف أن أمريكا وإسرائيل هما أفضل الدول في التجسس, وبالاستعانة بالكاميرات في هذا المجال. وفي سياق دفاعه عن العادلي تعرض المحامي محمد الجندي عن الطرف الثالث اللهو الخفي, مشيرا إلي أن هناك عناصر خارجية ومسجلين جنائيا وراء الأحداث منذ بداية الثورة وانتهاء بأحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود متسائلا: كيف وصلت زجاجات المولوتوف لهؤلاء الأشخاص الذين استخدموها في وقت واحد؟ وأين تم إعدادها؟ وما هي الوسيلة التي من خلالها وصلت إليهم, إنه مخطط سابق علي حدوث تلك الواقعة ليراد بها الوقيعة بين رجال الشرطة والجيش والشعب. وهل من المعقول أن يتم الاعتداء علي أقسام الشرطة والسجون من إتلاف وحرق وتخريب في يوم واحد, ناهيك عن سيارات الشرطة التي احترقت بالآلاف. إن هناك أعدادا هائلة من المسجلين والمخربين اندسوا بين المتظاهرين السلميين. أليس كل هذا وذاك يشير إلي أن هناك تمويلا ومخططا دقيقا في محاولة لإبادة هذا الشعب؟! من قتل المجندين وضباط الشرطة؟ وواصل دفاع العادلي قائلا: قابلت أحد المجندين قبل دخولي القاعة في جلسة سابقة وسألني: لماذا لا يتم الحديث عن الجنود الذين استشهدوا وأصيبوا من رجال الشرطة.. أليس هؤلاء مصريين؟ وأخذ الدفاع يستعرض أسماء الشهداء من رجال الشرطة, منهم من وجهت له رصاصات الغدر في أثناء وجوده أعلي برج المراقبة بمديرية أمن القاهرة, وثان تم حرقه في أثناء وجوده لتأمين غرفة الكهرباء بمبني المجالس القومية المتخصصة بالتحرير, وثالث وجهت له رصاصة في أثناء مروره بالميكروباص المدرعة وبصحبته القوة وهاجموا المدرعة وأطلقوا عليها الرصاص واستشهد عميد شرطة وملازم و4 مجندين وكذلك رقيب شرطة كان موجودا بقسم شرطة بالإسكندرية وأحرقوا قسم الشرطة وقتلوه بالرصاص.. وعريف شرطة استشهد عندما حاول منع من يحاول اقتحام سجن الاستئناف لتهريب الصادر منهم ضده حكم بالإعدام. وهنا توقف الجندي قائلا: هذه الأوراق صادرة من وزارة الداخلية وتتهم من قتلوهم بأنهم عناصر اندست بين المتظاهرين ولم يصدر توجيه أي اتهام للمتظاهرين السلميين, لكنها عناصر أخري بعيدة كل البعد عن هؤلاء السلميين. واستطرد المحامي في عرض أسماء مسلمين ومسيحيين من رجال الشرطة الذين استشهدوا قائلا: مصر لا تفرق بين مسلم ومسيحي ونسيجها واحد. ثم انتقل إلي الأربجيهات واللوادر التي حطمت بعض السجون المصرية وأخرجت المسجونين وهناك مئات من الإصابات بين رجال الشرطة. وأضاف قائلا: إنه اللهو الخفي الذي أصاب المتظاهرين السلميين ورجال الشرطة, وقتل من هؤلاء وهؤلاء, إنه مخطط إسرائيلي واضح وضوح الشمس والدليل علي ذلك سيارات الشرطة التي دخلت غزة وإسرائيل هي التي لها السلطة علي غزة وليس الفلسطينيون. حقيقة علمية في واقعة الهروب وعرض الدفاع تقريرا عالميا هو أن المخ يفرز الأدرينالين, وذلك عندما يشاهد شخص اعتداء علي آخر فيحاول الأول الهرب, وهو ما تم عندما حاول أحد المجندين الهرب بسيارة الشرطة عقب مشاهدته زميلا له يحترق داخل سيارة ومن هربوا أو استخدموا سلاحا رغم التأكيد علي الجميع بعدم حمل سلاح تصرف شخصي ولم يتصدر تعليمات بذلك والأوراق والتحقيقات خلت من أن يكون هناك إصدار أمر للضباط أو المجندين سوي أن يتم التأمين سلميا والتأكيد علي ضبط النفس. لا وجه للدعوي وألقي محمد الجندي دفاع العادلي بمفاجأة من العيار الثقيل عندما قال: إنه يكن كل التقدير لرجال القضاء والنيابة العامة التي بذلت جهدا كبيرا في هذه القضية, قائلا: إن النيابة عندما سألت العادلي ومساعديه من هم الفاعلين الأصليين, أجابوا بأنهم لم يأمروا بإطلاق الرصاص وكذلك عدم إمدادهم بأي شيء, وقالوا: ارجعوا لأوامر الخدمة والنيابة بذلت الجهد واستمعت إلي العديد من الضابط واستوفت الأوراق وأصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوي قبل الضباط والمجندين الذين استمعت إلي أقوالهم وأنهم ليسوا فاعلين أصليين وهؤلاء المتهمون يحاسبون علي أنهم شركاء ولم يصدر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود اعتراضه عليها خلال الأيام ال90, وبذلك فقد تحصن القرار بعدم اعتراض النيابة عليه, وطالب ببراءة المتهمين جميعا. سيارات السفارة الأمريكية دهست المتظاهرين وطالب الدفاع المحكمة بإجراء تحقيقات في بعض الوقائع التي قرر أن بها قصورا في التحقيقات مثل واقعة ضبط قطري وفلسطيني بحوزتهما أسلحة نارية في الأحداث. أيضا رصد الأحداث من خلال الكاميرات بفندق هيلتون رمسيس وفقا لما قرره أحد أفراد الأمن بالفندق, وكذلك ما صورته كاميرات مجمع التحرير لما جري من وقائع خاصة28 يناير الماضي, حيث إن هذه المشاهد مسجلة علي جهاز يسمي(DVR) بالمجمع ويوجد بالطابق الأول به ولم تضم النيابة العامة هذه الشرائط, كما طلب الدفاع التحقيق فيما قرره العادلي في التحقيقات من تلقيه بلاغا بقيام إحدي السيارات بالمرور أمام وزارة الداخلية وبها شخص هولندي الجنسية, حيث تم إطلاق النيران علي أحد الكمائن أمام الوزارة, مما أدي إلي وفاة3 من أفراد الشرطة. وأضاف الدفاع أنه بتتبعه الموقف تبين أن الشخص الهولندي تم القبض عليه وإيداعه قسم عابدين ثم تم اقتحام القسم وإخراجه. وكشف الدفاع عن أن العادلي قرر في التحقيقات أنه تم عقد اجتماع يوم29 يناير الماضي حضره هو وعمر سليمان والمشير طنطاوي مع الرئيس السابق لسؤالهم عما حدث وطالب الدفاع بضم محضر هذا الاجتماع, مشيرا إلي أن به حقائق كثيرة. وبرر الدفاع تصميمه علي استدعاء بعض الشخصيات, منهم العقيد عمرو الرجيلي قائد تأمين السفارة الأمريكية الذي تم سؤاله في التحقيقات فيما يتعلق بسرقة22 سيارة أمريكية من داخل السفارة الأمريكية, وأكد أن المفاتيح الخاصة بهذه السيارات داخل السفارة, وأكد الدفاع أن هذه المفاتيح مشفرة وأن هذه السيارات هي التي دهست الشعب المصري. وأشار دفاع المتهم إلي انه لايبتغي إلا الحقيقة ومعرفة من قتل الشهداء.
