كتب محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى ومحمد هاشم فى تطور جديد اتهم دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى جلسة الأمس أفراد أمن الجامعة الأمريكية بالقاهرة بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير نافياً اتهام قوات الشرطة بقتل المتظاهرين. وأشار دفاع العادلى إلى أن جميع الأحراز التى تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لا تحمل أي فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوى كان مقصوراً على فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع، مشككا فى سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ على نحو أدى إلى التلاعب فيها الأمر الذى يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل. أوضح دفاع العادلى، أن جميع ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة، وذلك للتمييز بين الذخائر التى تستخدمها الشرطة وأى ذخائر أخرى. وقال دفاع العادلى، ان هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للاحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية على نحو يقطع ويجزم بأنها لا تخص قوات الشرطة، وانما تعود للافراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا باستخدامها ضد المتظاهرين السلميين. وأضاف، أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذى كشف عن تنوع وتباين كبير فى الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة. وأشار إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا «ما الذى جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة»! واتهم دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق اعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة .. مشيرا إلى أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا فى تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبنى وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية على المتظاهرين وهو الأمر الذى يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران على المتظاهرين حماية لمبنى الجامعة الأمريكية من وجهة نظرهم بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف. وأشار دفاع العادلى، فى معرض اتهامه لأمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين، إلى أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أى مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين فى ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها، وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم فى هذا الصدد كانت إجاباتهم ان كاميرات المراقبة لم تقم بأي أعمال تصوير يوم 28 يناير. وقال المحامى محمد الجندى عضو هيئة الدفاع عن العادلى، إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا، حيث إن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لا تخص جهاز الشرطة وطالب باستبعاد جميع شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة التى تحتوى على لقطات مصورة لأحداث المصادمات فى ميدان التحرير، مبررا طلبه ذلك بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصويرها وكيفية وضعها فى أوراق القضية وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه، داعيا المحكمة إلى انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة، ودفع ببطلانها كاملة لكونها لم يتم تصوير محتوياتها بمعرفة النيابة العامة أو جهة قضائية معتمدة وإنما تم أخذها من القنوات الفضائية، معتبرا أن محتوياتها من لقطات تصور عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة الشرطة إنما قد أدخل عليها تعديلات بواسطة أجهزة مونتاج. وأوضح دفاع العادلى، أن شرائط الفيديو لأحداث المظاهرات التى قدمها جهاز المخابرات العامة تشير إلى أن عملية التصوير قد بدأت فى أول فبراير وحتى 18 من نفس الشهر فى العام الماضى بما يشكل واقعة مغايرة باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض على قتل المتظاهرين من 25 وحتى 31 يناير، منوها فى ذات الوقت إلى أنه لا يتصور أن تعبث أجهزة الدولة أو المخابرات العامة بأدلة الدعوى على الاطلاق، مؤكدا أن الجيش حقن دماء المصريين فى الثورة، ومطالبا باستبعاد هذه الشرائط بشكل كامل. واتهم دفاع العادلى، جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة، موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقاماً دبلوماسية وسياسية تطلق النيران على المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدى لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزى بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات. وأشار الدفاع عن المتهم إلى أن قوات الأمن تمكنت، أثناء أحداث الثورة، من ضبط شخصين أحدهما قطرى والثانى فلسطينى وبحوزتهما أسلحة نارية، داعيا المحكمة لاجراء تحقيق فى هذا الأمر للوقوف على ملابساته. واعتبر دفاع العادلى أن الهيئات الدبلوماسية وجهات أجنبية شتى (لم يسمها) تعيث فسادا فى أرض مصر وترتع فى ربوعها لإحداث فتنة وفوضى وإسقاط الدولة. ولفت إلى أن أحداث 28 يناير صورت بشكل كامل من جانب كاميرات مراقبة متعددة بفندق هيلتون رمسيس وتم وضعها على اسطوانة مدمجة قام مشرف غرفة الكاميرات بتسليمها إلى مدير أمن الفندق غير أنه لم يتم إرفاقها بملف القضية على الرغم من أهميتها كونها تصور جميع الاحداث التى وقعت يوم 28 يناير فى ميدانى التحرير وعبد المنعم رياض وكورنيش النيل والجامعة الامريكية. واعتبر الدفاع عن العادلى أن هذه الاسطوانة كانت ستمثل أدلة دامغة تكشف عن حقيقة المتسببين فى قتل الشهداء والمتسببين أيضا فى إصابات المتظاهرين، وصولا إلى حقيقة الأمر لبيان ما إذا كان حبيب العادلى قد أصدر الأوامر لضباط الشرطة بقتل المتظاهرين أم لا. كما أشار الدفاع إلى أن كاميرات مراقبة خارجية صورت الأحداث من أعلى سطح مجمع التحرير وأنه تم وضعها بوحدة تخزين صلبة بكمبيوتر المجمع وجهاز تخزين رقمى غير أن النيابة لم تحضر هذا الجهاز، لافتا إلى أنه لدى سؤال أفراد أمن المجمع حول هذه التسجيلات قالوا إن شركة خاصة تتولى هذا الأمر .. غير ان الاشراف الفعلى لجميع التسجيلات المصورة يقع تحت تصرف المخابرات العسكرية. واعتبر دفاع العادلى أن تحقيقات النيابة العامة فى القضية قد شابها القصور، مؤكدا أنه يبحث جميع الصور الضوئية لجميع المستندات المقدمة من النيابة ولجنة تقصى الحقائق والمدعين بالحقوق المدنية والتمس من المحكمة إصدار أمر بضم أصول تلك المستندات والأوراق حتى يتسنى لهيئة الدفاع الطعن عليها بالتزوير. واعتبر المحامى محمد عبدالفتاح الجندى أن قتل المتظاهرين السلميين فى أحداث ثورة يناير إنما كان جزاء من مخطط إسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل هى التى استولت على سيارات تتبع الشرطة المصرية وأخرجت عناصر حبيسة السجون لها فى مصر، وقامت بارسال هذه السيارات التى قطاع غزة حتى يظهر للعيان أن حركة حماس والفلسطينيين هم من أقدموا على تلك الأفعال واظهارهم على غير الحقيقة وكأنهم شاركوا فى قتل المصريين. وقال إن قتلى الشرطة وإصاباتهم كانت بأعيرة نارية وخرطوش، على نحو يقطع بأن «الطرف الثالث» مجهول الهوية هو الذى ارتكب تلك الأفعال بالشرطة والمتظاهرين على قدم سواء بغية الايقاع بينهما وأحداث حالة من الفوضى الشاملة. وقال الدفاع عن العادلى إن موكله كانت قد وردت إليه إخطارات من اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بشأن سرقة سيارات دبلوماسية من جراج السفارة الأمريكية وأنه لدى مرور إحدى هذه السيارات بالقرب من وزارة الداخلية تم استيقافها فى أحد أكمنة الشرطية حيث تبين أن بها بعض الأجانب من جنسيات مختلفة لم يتم التعرف على هويتهم سوى فرد واحد هولندى الجنسية. وأضاف الدفاع: إن العادلى أقر فى تحقيقات النيابة بأنه حضر يوم 29 يناير الماضى اجتماعًا عقد بمقر القوات المسلحة ترأسه مبارك كما حضر المشير وكبار مسئولى الدولة لمناقشة ما توصلته له الأوضاع فى الدولة وبالتأكيد تناولت هذا الاجتماع الأمور على حقيقتها دون تزييف فلماذا أبلغ العادلى المحامى العام بهذا الاجتماع إلا إذا كان واثقا أن ليس به ما يدينه وأنه فعلا لم تصدر أى أوامر بإطلاق النار لذلك فإن أطلب التحقيق فى هذا الشأن ولماذا لم يضم ما سجل ودار فى هذا الاجتماع إلى أوراق القضية، وأيضا اتمسك باستدعاء قائد الحرس الجمهورى السابق لمناقشته بشأن أحداث التحرير وما هى التعليمات الصادرة لديه وعدد القوات ونوع الأسلحة التى كانت بحوزتهم وما سجل فى دفاتر العمليات وأيضا استدعاء قائد فرقة مكافحة الإرهاب اللواء طارق المرجى لسؤاله سؤالاً واحدًا فقط هل صدرت لك أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين أم لا وهل صدر لك أمر بقتلك البعض لتخويف الباقي، وكذلك نلتمس من هيئتكم الاستعلام من النيابة عن المحاضر التى حررت فى تاريخ 28 يناير الماضى إلى 31 يناير من السفارة الأمريكية بسرقة السيارات التابعة لها وبيان أرقامها وما توصلت له الداخلية وهل استخدمت فى قتل المتظاهرين خاصة أن العقيد عمر الرجيرى قائد قوات تأمين السفارة الأمريكية قال إن السيارات التابعة للسفارة مفاتيحها لا توجد إلا بداخل السفارة. كما استشهد المحامى بقيام جهاز أمن الدولة بالقبض على عملاء وجواسيس لإسرائيل فى فترات وجيزة قبل أحداث الثورة مثل قضية العطار والمهندس النووى كما أوضح قطع الاتصالات خلال أحداث الثورة يرجع لأسباب أمنية بالدرجة الأولى حيث تمكنت إسرائيل من اختراق شبكة الاتصالات المصرية والتجسس من خلال شركة موبينيل أو بمساعدة أحد الموظفين بها. .. والجامعة الأمريكية ترد: «الأمن» لم يطلق النار على الثوار أصدرت الجامعة الأمريكية بالقاهرة بيانًا للرد على ادعاء محامى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أثناء مرافعته بالمحكمة أمس أكدت فيه أن ادعاء المحامى بأن أفراد أمن الجامعة الأمريكية بالقاهرة هم من قاموا بقتل الثوار فى ثورة يناير غير صحيح على الإطلاق. وأضاف البيان أن جميع أفراد الأمن بالجامعة الأمريكية من المصريين وغير مسلحين. وكان المحامى قد اتهم الجامعة الأمريكية بالقاهرة أيضًا بعدم تسليم فيديوهات عن الأحداث التى صورتها كاميرات المراقبة بالجامعة وهذا أيضًا ما نفته الجامعة حيث أكدت أنه لا توجد كاميرات مراقبة فى أى مكان بحرمها بميدان التحرير ولا نملك تسجيلات فيديو.. وأشار البيان إلى أن الجامعة تعاونت تمامًا مع التحقيقات التى أجريت بشأن أحداث يناير 2011 وسلمت كل ما لديها من أحراز للسلطات المعنية وأن أفراد أمن الجامعة يؤدون عملهم بشكل محترف ومهنى ومهمتهم الأولى والأخيرة هى حماية أفراد ومنشآت الجامعة. مدع لمحامى العادلى: « لو كان موكلك بريئًا.. فمن قتل المتظاهرين؟» المحامى محمد الجندى دفاع العادلى عند استرساله فى مرافعته حدث هرج ومرج داخل القاعة وانهال عليه المحامين بالحق المدنى بالسب وقال له أحد المحامين «أمال طالما العادلى برىء مين اللى اطلق الرصاص على الشهداء وقتلهم». وهنا ركز العادلى انتباهه لمشاهدة ما يدور داخل القاعة من اشتباكات بالألفاظ بين المحامين لهجومهم على محاميه وأخذ ملاحظاته فى أجندة بحوزته، وتجاهل القاضى حديث المدعين بالحق المدنى ووجه حديثه للدفاع وطلب منه إكمال مرافعته دون الالتفات لأحد. والدة شهيد لفريد الديب: كيف تدافع عن مبارك القاتل ويده ملطخة بدماء الشهداء؟ أمام أكاديمية الشرطة حيث تجرى محاكمة الرئيس المخلوع تجمع أهالى الشهداء أمس مرددين هتافات تندد بالمحاكمة وتصفها ب«الهزلية» مطالبين بالقصاص من قتلة أبنائهم كما هتف عدد من الثوار تضامنا مع أهالى الشهداء بشعار «يا شهيد ما إحتفلناش.. وحقك مش هيروح بلاش». وقالت سناء سعيد والدة الشهيد معاذ السيد محمد: مرور ذكرى 25 يناير بالنسبة لى كأم شهيد يختلف عن غيرى فهو يذكرنى بحرمانى من أعز الناس إلى قلبى ابنى الذى ضحى بروحه من أجل وطنه ومن أجل الحرية. وأضافت أنه تم التعرف على شخصية ابنها بعد استشهاده.. من خلال بطاقته الشخصية التى كان استخرجها لأول مرة فى حياته وعندما اخبرونى من المستشفى قالوا إنه أصيب وعندما ذهبت وجدته استشهد بأربع طلقات فى الرأس والصدر والظهر بخلاف ما دخل جسده من الرصاص والذى استعصى على الطبيب حصره. وانهت سناء حديثها برسالة لفريد الديب قالت له فيها أيها المحامى كيف تبرئ وتدافع عن مبارك قاتل الثوار ويده ملطخة بالدماء هو ورجاله وحكومته فكيف ستهرب من حساب الخالق ومن سيدافع عنك.. وأكد المهندس عرفة السيد من خطباء الثورة أنه يتواجد تضامنا مع أسر الشهداء وهو واحد من أسرة الشهيد محمد السيد. وقال: شاركنا فى ذكرى 25 يناير للتأكيد على مطالب الثورة والقصاص للشهداء وليس للاحتفال وأعرب عرفة عن اندهاشه من عدم وجود أعداد كثيرة من أسر الشهداء والمتضامنين خاصة فى هذا اليوم الذى يلى ذكرى الثورة الأولي. وانهى كلامه برسالته للقاضى أحمد رفعت اليوم تحكم فى الدنيا وغدا ستحاكم أمام الله فاتق اللى فينا.
