واصلت محكمة جنايات القاهرة الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت الاستماع إلي مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في وقائع التحريض علي قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي . واتهم دفاع العادلي أفراد أمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، نافيا عن قوات الشرطة كافة الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين في الميدان . وأشار دفاع العادلي إلي أن كافة الأحراز التي تضمنتها القضية طالتها يد العبث فضلا عن أنها لاتحمل أية فوارغ لطلقات حية وأن ما تضمنته الدعوي كان قاصرا علي فوارغ لطلقات خرطوش وأعيرة مطاطية وقنابل غاز مسيلة للدموع, مشككا في سلامة إجراءات التحريز لتلك الفوارغ علي نحو أدي إلي التلاعب فيها الأمر الذي يدعو الدفاع للمطالبة من المحكمة باستبعادها بالكامل . وأوضح دفاع العادلي , أن كافة ذخائر قوات الشرطة تحمل أرقاما مسلسلة وكودية محددة, وذلك للتمييز بين الزخائر التي تستخدمها الشرطة وأية زخائر أخري، مشيرا الي ان هيئة الدفاع أثناء مطالعتها للاحراز تبين لها وجود أنواع كثيرة ومختلفة من الذخائر الخرطوشية علي نحو يقطع ويجزم بأنها لاتخص قوات الشرطة , وانما تعود للافراد المسجلين خطر والبلطجية الذين قاموا استخدامها ضد المتظاهرين السلميين. وأضاف , أن هذا الاستخدام للذخائر الخرطوشية والذي كشف عن تنوع وتباين كبير في الأنواع يؤكد شيوع الاتهام وان الأسلحة المستخدمة منقطعة الصلة عن قوات الشرطة. وأشار إلي أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قدموا للنيابة العامة عدد 71 ظرفا لذخيرة خرطوشية فارغة بعد 36 يوما من أحداث ميدان التحرير متسائلا "ما الذي جعلكم تنتظرون 36 يوما ولماذا أبقيتم تلك الذخيرة بحوزتكم طوال هذه المدة "! وفي اتصال عبر الشاشة مع موفد التليفزيون احمد هندي اكد ان الدفاع دفع ببطلان عمليات الاحراز وكيفية ضبطها كما دفع ببطلان اجراءات النيابة وتحقيقاتها لان المتهم حبيب العادلي طالب باستدعاء خبراء لفحص اسلحة الضباط والجنود الخاصة بالخرطوش لان لها مقود يحدد استخدامها وهو ما لم تستجب النيابة له في حينه كما اكد ان النيابة رفضت طلب العادلي شهادة مدراء الامن في المحافظات ليثبتوا عدم تلقيهم اي اوامر منه باطلاق النار علي المتظاهريم وبالتالي طلب لاعادة التحقيقات النيابية واكد ان الفيديو الذي عرض علي المحكمة والخاص بالمتهم غير قانوني لانه لم يتم تصويره بتصريح وقال الدفاع ان ما تعرضت له مصر كان مؤامرة شاركت فيها جهات خارجية وهو ما اثبتته الاموال الخارجية والتي وصلت الي 250 مليون دولار والتي تم تلقيها من اكثر من 400 هيئة وسرقة سيارات السفارة الاسرائيلية واضاف ان التحقيقات المخابراتية اثبتت اتهام موظف في شركة موبينيل بالتجسس علي مكالمات كبار المسؤولين وهو ما كان السبب في اتخاذ قرار من رئاسة الوزارة وعدة جهات بقطع الاتصالات. واتهم دفاع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي , أفراد أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق اعيرة الخرطوش صوب المتظاهرين وإلصاق الاتهام بضباط الشرطة .. مشيرا إلي أن أفراد أمن الجامعة الأمريكية قالوا في تحقيقات النيابة إن 15 ضابطا قاموا باقتحام المبني وتمركزوا فوق سطح الجامعة الأمريكية وأخذوا يطلقون الأعيرة النارية علي المتظاهرين وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة والواقع من أفراد الأمن بالجامعة هم أنفسهم الذين قاموا بإطلاق النيران علي المتظاهرين حماية لمبني الجامعة الأمريكية من وجهة نظرهم بعد أن حاول متظاهرون اقتحام الجامعة وتحطيم منشآتها ورشقها بالمولوتوف . وأشار دفاع العادلي , في معرض اتهامه لأمن الجامعة الأمريكية بقتل المتظاهرين , إلي أن كاميرات المراقبة بالجامعة لم تلتقط أي مقاطع مصورة لأحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أو لأحداث اقتحام ضباط الشرطة للجامعة واعتلائهم لسطحها, وأن أفراد الأمن حينما تم سؤالهم في هذا الصدد كانت إجاباتهم ان كاميرات المراقبة لم تقم بأية أعمال تصوير يوم 28 يناير. وقال المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن العادلي , إن جميع فوارغ طلقات الخرطوش لا تقطع بنسبتها لسلاح معين أو جهة محددة لاختلافها وصفا ونوعا , حيث أن تلك الطلقات تختلف من حيث العيار والنوع وبلد المنشأ بما يؤكد أنها لاتخص جهاز الشرطة وطالب دفاع المتهم حبيب العادلي باستبعاد كافة شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة التي تحتوي علي لقطات مصورة لأحداث المصادمات في ميدان التحرير, مبررا طلبه ذلك بأنه لم يطلع عليها ولم يعلم بكيفية تصوريها وكيفية وضعها في أوراق القضية وما إذا كانت قد طالتها يد العبث من عدمه , داعيا المحكمة إلي انتداب أحد الفنيين المختصين لتقييم الأسطوانة المدمجة المقدمة من النيابة العامة , ودفع ببطلانها كاملة لكونها لم يتم تصوير محتوياتها بمعرفة النيابة العامة أو جهة قضائية معتمدة وإنما تم أخذها من القنوات الفضائية , معتبرا أن محتوياتها من لقطات تصور عمليات قتل المتظاهرين بمعرفة الشرطة إنما قد أدخل عليها تعديلات بواسطة أجهزة مونتاج . وأوضح دفاع العادلي , أن شرائط الفيديو لأحداث المظاهرات التي قدمها جهاز المخابرات العامة تشير إلي أن عملية التصوير قد بدأت في أول فبراير وحتي 18 من نفس الشهر في العام الماضي بما يشكل واقعة مغايرة باعتبار أن جميع المتهمين قدموا للمحاكمة الجنائية عن وقائع التحريض علي قتل المتظاهرين من 25 وحتي 31 يناير, منوها في ذات الوقت إلي أنه لا يتصور أن تعبث أجهزة الدولة أو المخابرات العامة بأدلة الدعوي علي الاطلاق , مؤكدا أن الجيش حقن دماء المصريين في الثورة ومطالبا باستبعاد هذه الشرائط بشكل كامل . واتهم دفاع العادلي , جهات أجنبية عدة بالوقوف وراء قتل المتظاهرين وكذلك قتل ضباط وجنود الشرطة , موضحا أن التحقيقات تضمنت شهادات لضباط الشرطة بقيام سيارات تحمل أرقام دبلوماسية وسياسية تطلق النيران علي المجندين والضباط دون أن يتمكنوا من التصدي لها نظرا لعدم وجود تسليح مع قوات الشرطة والأمن المركزي بما يمكنهم لاتخاذ اللازم والتعامل مع تلك السيارات وأشار الدفاع عن المتهم إلي أن قوات الأمن تمكنت , أثناء أحداث الثورة, من ضبط شخصين أحدهما قطري والثاني فلسطيني وبحوزتهما أسلحة نارية , داعيا المحكمة لاجراء تحقيق في هذا الأمر للوقوف علي ملابساته .
