طالب مؤتمر اللجان النقابية، للعاملين بصناعة الأسمنت، بوقف العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1273، بشأن فرض زيادة 130 % على أسعار المازوت، والطاقة الكهربائية المستخدمة في إنتاج الأسمنت. وأعلن المشاركون في المؤتمر الذي عقد برئاسة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب رفض القرارات الصادرة من الحكومة التي لها تأثير سلبي على الاقتصاد، وتؤدي لتشريد 15 مليون يعملون في 17 مهنة تقوم عليها صناعة الأسمنت.
وكشف النقابيون أن الشركات الإنتاجية بدأت في زيادة أسعار طن الأسمنت منذ 15 ديسمبر الحالي إلى 600 جنيه ليصل مع حلول يناير المقبل لنحو 1000 جنيه، مطالبين بوقف تنفيذ القرار والدعوة لعقد اجتماع تشاوري مع إدارات الشركات وممثلي العمال لبحث بدائل استخدامات الطاقة الكهربائية والمازوتية عن طريق إعادة تجهيز الأفران لاستخدام الغاز الطبيعي، واصفين قرار رئيس الوزراء الفردي بالكارثة على اقتصاديات الدولة التي تنتج 63 مليون طن سنوياً يستهلك منها 51 مليون محلياً، وهناك 12 مليون طن يتم تصديره للخارج لتوفير العملة الصعبة.
وأكد عبد الناصر بكر، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للعاملين بالأخشاب والبناء، إن القرار سيوقف التصدير لحدوث فارق بين تكلفته المرتفعة والعقود المبرمة وفق الأسعار العالمية، وبالتالي يؤدى لفروق في أسعار إنتاج الشركات التي تستخدم الغاز الطبيعي وغيرها المستخدمة للمازوت، ويحدث منافسة غير عادلة في السوق المحلي، مطالباً بتخفيض سعر المازوت تماشياً مع أسعار الغاز.
وانتقد النقابي محمود إسماعيل، باللجنة النقابية بشركة أسمنت طره، قرار رئيس الوزراء الذي وصفه بالكارثة لكونه يؤدى إلى تعطيل المصانع بالكامل الآن، وإجبار الشركات بدفع أسعار المنتج وسيعمل على ركود السوق المحلى بسبب عدم القدرة على الوفاء بالتعاقدات التصديرية، مشيراً إلى أن مصنع أسمنت طره سيتوقف تماماً مع حلول يناير المقبل.
