أعلنت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه يجري حاليا وضع برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة. وميزان المدفوعات, والحفاظ علي سعر الصرف, وأيضا العمل علي وقف تراجع الاحتياطي النقدي الذي انخفض من36 مليار دولار إلي18 مليارا. وقالت أبوالنجا عقب اجتماع لجنة تحسين الأوضاع الاقتصادية أمس برئاسة د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء إن هذا البرنامج لن يمس الدعم ووصوله إلي مستحقيه, مشيرة إلي أن الاجتماع تابع ترشيد الإنفاق الحكومي, بما لا يؤثر علي محدودي الدخل, وبهدف السيطرة علي التراجع في ميزان المدفوعات. وناقش الاجتماع أيضا إجراءات تعظيم الموارد من خلال إلغاء الدعم علي الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة, وتشجيع المتأخرين علي دفع الضرائب من خلال إعفاءات محددة. وأوضحت الوزيرة أن القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد يستخدم في تقليل عجز الموازنة وميزان المدفوعات. وقالت: هناك موارد أخري للسيطرة علي تراجع الاحتياطي النقدي, ودعم ميزان المدفوعات, وتقليل الفجوة التمويلية الموجودة, ومنها الحصول علي تمويل من شركائنا بالخارج, وعلي رأسهم دول الخليج, بالإضافة إلي إصدار شهادات إيداع للمصريين بالخارج. وأشارت إلي أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بإصدار شهادات الإيداع المصرية, حيث اتفق البنك المركزي مع عشرة بنوك عربية علي تداول شهادات الإيداع المصرية بالعملة الأجنبية, وسيتم طرح تلك الشهادات علي المصريين في أوروبا والولايات المتحدة في مرحلة ثانية. وفي الوقت نفسه, أكدت أبوالنجا أن الاجتماع ناقش أيضا سبل السيطرة علي توزيع البوتاجاز بعد ما تم ضبطه من خلال وزارتي الداخلية, والتموين. وأشارت إلي أن ما تمت سرقته من البنزين يبلغ700 ألف لتر, منها نصف مليون لتر في الإسكندرية وحدها. وأضافت أنه جري أيضا بحث وضع ضوابط لمنظومة توزيع أنابيب البوتاجاز وعدم سرقتها ووصولها إلي المواطن بسعرها المدعم. وسوف يتم عقد اجتماع اليوم لبحث إصلاح منظومة توزيع البوتاجاز من خلال الكوبون. وحضر الاجتماع وزراء: التعاون الدولي, والبترول, والتموين, ومحافظ البنك المركزي.
