أكد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس مع لجنة تحسين الاوضاع الاقتصادية لمتابعة أوضاع الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وقضايا الانتاج المرتبطة بتحسين الوضع الاقتصادي بصفة عامة على بدء إجراءات ترشيد الانفاق الحكومي وكيفية السيطرة علي التراجع بميزان المدفوعات حيث استعرض فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تطورات المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي. وأشار إلى ان الاجتماع ناقش الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعظيم الموارد عن طريق الغاء الدعم عن الصناعات كثيفة العمالة وتحسين المنظومة الضريبية بجانب طرح شهادات إيداع للمواطنين المصريين بالخارج للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد. أشارت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط الى ان الاجتماع ناقش ايضا متابعة الاجراءات الخاصة بجلب الاستثمار المحلي والاجنبي منها تسوية العقود مع المستثمرين وما توصلت اليه لجنة التسوية ولجنة فض المنازعات بجانب مناقشة كيفية عدم تكرار أزمة البنزين التي حدثت منذ يومين والسيطرة علي أسلوب تسريب الشائعات التي من الممكن أن تحدث خلال ساعات أزمة كبري حيث إنه تأكد من عدم وجود أزمة فعلية وان انتاج 95 % من البنزين محلي والسيطرة علي منظومة التوزيع والتوريد خاصة بعد ما تم ضبطه خلال 24 ساعة من وزارة الداخلية والتموين سواء البنزين الذي تمت سرقته أو الاستيلاء عليه. أوضحت الوزيرة أن محافظ البنك المركزي استعرض خلال الاجتماع تطورات ميزان المدفوعات والاحتياطي الخاص به 18 مليار دولار وتتم مناقشة طلب دعم صندوق النقد الدولي للتعامل مع سد العجز في الموازنة العامة والعمل علي تخفيضه العام الماضي وبالتالي القرض 3,2 مليار دولار دعما للموازنة للسيطرة علي تراجع ميزان المدفوعات مشيرة إلي أنه جار توفير مصادر أخري للتمويل سواء ذاتيا أو من الشركاء بالخارج للمساهمة في دعم ميزان المدفوعات مؤكدة ان سياسة البنك المركزي هي الحفاظ علي سعر الصرف لارتباطه بمعدلات التضخم حتى لا يكون هناك تأثير سلبي .