استعرض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في اجتماع عقده بمكتبه اليوم للجنة الوزارية لتحسين الأوضاع الإقتصادية مجموعة من الإجراءات التي تسهم في خفض عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات وزيادة الدخل من النقد الأجنبي وزيادة الإحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري التي وصلت حاليا إلى 18 مليار دولار بعد أن كانت تبلغ 36 مليار دولار في أوائل يناير من العام الماضي. وقالت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي إن الإجتماع ناقش أيضا سبل تعظيم موارد الدولة عن طريق إصدار سندات إيداع للعاملين المصريين بالخارج الذين رحبوا بالمشاركة في دعم الإقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة تحسين المنظومة الضريبية عن طريق تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الممولين على سداد الضرائب المتأخرة، وكذلك مجموعة من الإجراءات لتشجيع الإستثمارات المحلية والدولية من بينها تسوية مشكلات العقود مع المستثمرين ومتابعة جهود لجنة فض منازعات الإستثمار. وأوضحت أن هناك اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل للإتفاق على آلية لإصدار شهادات الإيداع للمصريين العاملين بالخارج إستجابة لطلبهم على أن يبدأ إصدارها كمرحلة أولى للمصريين في دول الخليج على أن يتم في المرحلة التالية إصدارها للمصريين في أوروبا والولايات المتحدة.مشيرة إلى ان البنك الأهلي المصري اتفق مع عشرة بنوك عربية على تداول هذه السندات التى ستستخدم حصيلتها في دعم الإحتياطي النقدي بالبنك المركزي وتوفير النقد الأجنبي اللازم لدفع عجلة الإقتصاد. وأضافت أبو النجا أنه سيتم أيضا خفض عجز الموازنة بما لا يؤثر على الشرائح محدودة الدخل في المجتمع، كما سيتم التشاور مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يبلغ ثلاثة مليارات ومائتي مليون دولار في إطار دعم الموازنة وتنفيذ برنامج مصري خالص يتم إعداده حاليا يسهم في تحسين الخدمات ودفع الإقتصاد ومراعاة محدودي الدخل، إلى جانب الحصول على مصادر مالية أخرى من جانبي شركاء مصر في الخليج للمساهمة في دعم ميزان المدفوعات. وأكدت أنه رغم الظروف التي يمر بها الإقتصاد المصري إلا أن سعر الصرف لم يتأثر كثيرا بسبب السياسة النقدية الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي المصري.
