أعلن اللواء الدهشوري حرب رئيس لجنة إعداد القانون الجديد أن ما تحقق من إنجازات علي طريق وضع مسودة القانون الجديد حتي الآن لا يمكن أن ينكره أحد, مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها رغم محاولات البعض لعرقلة عملها لتحقيق مصالح خاصة لا تخدم الرياضة المصرية. وقال حرب في مؤتمر صحفي عقده أمس إن لجنته هي اللجنة الشرعية الوحيدة المنوطة بإعداد القانون وفقا لخطابات اللجنة الأوليمبية الدولية التي جعلت مسئولية إعداد القانون من صميم عمل وزارة الرياضة المصرية وحدها ولم تسندها أو تطالب بها أو حتي توصي بها لا اللجنة الأوليمبية المصرية ولا غيرها. وقال إن لجنة الخمسين المزعومة التي شكلها خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية هي لجنة غير شرعية وتمثل التفافا علي الدولة المنوطة من الأوليمبية الدولية بإعداد القانون والتي تمثلها في وزارة الرياضة. وأعرب الدهشوري حرب عن أسفه لمحاولات تشويه ما يتم تحقيقه في لجنته من إنجازات وفي زمن قياسي نتيجة الجهد الهائل والمستمر والدؤوب الذي تبذله اللجنة والتي تضم في لجانها الفرعية قامات رياضية كبيرة. وقال حرب إن ما يتم إعداده من قانون يعود الفضل فيه لوزير الرياضة طاهر أبو زيد الذي دعا لتشكيل اللجنة منذ البداية وقدم كل التسهيلات لها والتزم بالعهد الذي قطعه علي نفسه بعدم التدخل في شئونها, وترك الفرصة لها لتعمل باستقلالية وشفافية تامة. وأكد حرب أن التاريخ سيذكر لأبو زيد أنه الوزير الذي أصر رغم كل الظروف غير المواتية التي مرت وتمر بها الرياضة المصرية علي مدي عشرات السنين وحتي الآن أن يقدم قانونا في عهده يليق بمصر. وكانت لجنة اعداد القانون برئاسة اللواء الدهشوري حرب قد عقدت مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين بمقر وزارة الرياضة لاستعراض اعمال اللجان الخاصة باعداد القانون وعرض التصور المبدئي لمشروع القانون. واكد حرب ان ما انتهت اليه اعمال اللجان حتي الان هو انجاز بكل المقاييس وعمل مميز شارك فيه المجتمع الرياضي بكل فئاته من جميع المحافظات وساهم فيه خبراء لديهم من الخبرات الاكاديمية والرياضية التي يشهد لها الجميع بالكفاءة. واضاف ان القانون الحالي رقم77 لسنة1975 لم يعد يستطيع مواكبة متغيرات الرياضة المصرية بوجود بث فضائي ومنشطات واستثمار في المجال الرياضي وموضوعات لم تكن قائمة وقت العمل به لذا فنحن في حاجة ماسة لقانون جديد للرياضة لمواكبة المستجدات الجديدة مع الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال لكي يكون القانون الجديد مناسبا للعقود المقبلة مشيرا الي وجود اتفاق بين اللجنة العليا وباقي اللجان علي مراعاة المواثيق الدولية ووضعها في الاعتبار عند اعداد هذا القانون.
