أكد اللواء الدهشوري حرب رئيس لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد أن ما تحقق من إنجازات على طريق وضع مسودة القانون حتى الآن لا يمكن أن ينكره أحد . وأوضح اللواء الدهشورى حرب خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر وزارة الرياضة اليوم "الاثنين" أن لجنة إعداد القانون مستمرة في عملها رغم محاولات البعض لعرقلة عملها لتحقيق مصالح خاصة لا تخدم الرياضة المصرية , وقال إن لجنته هى اللجنة الشرعية الوحيدة المنوطة بإعداد القانون وفقا لخطابات اللجنة الأوليمبية الدولية التي جعلت مسؤولية إعداد القانون من صميم عمل وزارة الرياضة المصرية وحدها ولم تسندها أو تطال بها أو حتى توصي بها لا اللجنة الأوليمبية المصرية ولا غيرها . وأشار إلى أن لجنة الخمسين المزعومة التي شكلها خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية هى لجنة غير شرعية وتمثل التفافا على الدولة المنوطة من الأوليمبية الدولية بإعداد القانون والتي تمثلها في وزارة الرياضة , وأعرب عن أسفه لمحاولات تشويه ما يتم تحقيقه في لجنته من إنجازات وفي زمن قياسي نتيجة الجهد الهائل والمستمر والدؤوب الذي تبذله اللجنة والتي تضم في لجانها الفرعية قامات رياضية كبيرة . وقال حرب إن ما يتم إعداده من قانون يعود الفضل فيه لوزير الرياضة طاهر أبو زيد الذ دعا لتشكيل اللجنة منذ البداية وقدم كل التسهيلات لها والتزم بالعهد الذي قطعه على نفسه بعدم التدخل في شؤونها , وترك الفرصة لها لتعمل باستقلالية وشفافية تامة , وأكد أن التاريخ سيذكر لأبو زيد أنه الوزير الذي أصر رغم كل الظروف غير المواتية التي مرت وتمر بها الرياضة المصرية على مدى عشرات السنين وحتى الآن أن يقدم قانونا في عهده يليق بمصر . وطالب حرب بنبذ المصالح الشخصية وتغليب الصالح العام بعيدا عن الأهواء الشخصية والوقوع مع أعضاء اللجنة والوزير في سعيهم لوضع قانون عصري يليق بمصر بدلا من إلقاء الحجارة ومحاولة تشويه الإنجاز الذي يتحقق . وأكد حرب أن ما انتهت اليه أعمال اللجان حتى الآن هو إنجاز بكل المقاييس وعمل مميز شارك فيه المجتمع الرياضى بكل فئاته من جميع المحافظات وساهم فيه خبراء لديهم من الخبرات الاكاديمية والرياضية التى يشهد لها الجميع بالكفاءة , وأضاف أن القانون الحالى رقم 77 لسنة 1975 لم يعد يستطيع مواكبة متغيرات الرياضة المصرية بوجود بث فضائى ومنشطات واستثمار فى المجال الرياضى وموضوعات لم تكن قائمة وقت العمل ب لذا فنحن فى حاجة ماسة لقانون جديد للرياضة لمواكبة المستجدات الجديدة . وأوضح أنه يجب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى هذا المجال لكى يكون القانون الجديد مناسبا للعقود المقبلة , مشيرا إلى وجود اتفاق بين اللجنة العليا وباقى اللجا على مراعاة المواثيق الدولية ووضعها فى الاعتبار عند اعداد هذا القانون .
