أكداللواءالدهشوري حرب رئيس لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد أن ما تحقق من إنجازات علي طريق وضع مسودة القانون حتي الآن لا يمكن أن ينكره أحد. وأوضح اللواء الدهشوري حرب خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الرياضة اليوم 'الاثنين' أن لجنة إعداد القانون مستمرة في عملها رغم محاولات البعض لعرقلة عملها لتحقيق مصالح خاصة لا تخدم الرياضة المصرية. وقال إن لجنته هي اللجنة الشرعية الوحيدة المنوطة بإعداد القانون وفقا لخطابات اللجنة الأوليمبية الدولية التي جعلت مسؤولية إعداد القانون من صميم عمل وزارة الرياضة المصرية وحدها ولم تسندها أو تطالب بها أو حتي توصي بها لا اللجنة الأوليمبية المصرية ولا غيرها. وأشار إلي أن لجنة الخمسين التي شكلها خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية هي لجنة غير شرعية وتمثل التفافا علي الدولة المنوطة من الأوليمبية الدولية بإعداد القانون والتي تمثلها في وزارة الرياضة. وأعرب عن أسفه لمحاولات تشويه ما يتم تحقيقه في لجنته من إنجازات وفي زمن قياسي نتيجة الجهد الهائل والمستمر والدؤوب الذي تبذله اللجنة والتي تضم في لجانها الفرعية قامات رياضية كبيرة. وقال حرب إن ما يتم إعداده من قانون يعود الفضل فيه لوزير الرياضة طاهر أبو زيد الذي دعا لتشكيل اللجنة منذ البداية وقدم كل التسهيلات لها والتزم بالعهد الذي قطعه علي نفسه بعدم التدخل في شؤونها, وترك الفرصة لها لتعمل باستقلالية وشفافية تامة. وأكد أن التاريخ سيذكر لأبو زيد أنه الوزير الذي أصر رغم كل الظروف غير المواتية التي مرت وتمر بها الرياضة المصرية علي مدي عشرات السنين وحتي الآن أن يقدم قانونا في عهده يليق بمصر. وطالب حرب بنبذ المصالح الشخصية وتغليب الصالح العام بعيدا عن الأهواء الشخصية والوقوف مع أعضاء اللجنة والوزير في سعيهم لوضع قانون عصري يليق بمصر بدلا من إلقاء الحجارة ومحاولة تشويه الإنجاز الذي يتحقق. وأكد حرب أن ما انتهت اليه أعمال اللجان حتي الآن هو إنجاز بكل المقاييس وعمل مميز شارك فيه المجتمع الرياضي بكل فئاته من جميع المحافظات وساهم فيه خبراء لديهم من الخبرات الاكاديمية والرياضية التي يشهد لها الجميع بالكفاءة. وأضاف أن القانون الحالي رقم 77 لسنة 1975 لم يعد يستطيع مواكبة متغيرات الرياضة المصرية بوجود بث فضائي ومنشطات واستثمار في المجال الرياضي وموضوعات لم تكن قائمة وقت العمل به لذا فنحن في حاجة ماسة لقانون جديد للرياضة لمواكبة المستجدات الجديدة. وأوضح أنه يجب الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا المجال لكي يكون القانون الجديد مناسبا للعقود المقبلة, مشيرا إلي وجود اتفاق بين اللجنة العليا وباقي اللجان علي مراعاة المواثيق الدولية ووضعها في الاعتبار عند اعداد هذا القانون. ومن جانبه, أكد أسامة خليل مقرر لجنة إعداد قانون الرياضة الجديد أن اللجان انتهت من حوالي 90% من اعمالها وتسير بخطوات احترافية لان كل اعضاء اللجان علي مستوي عالي من التخصص ومجموعة لديها من الخبرات والحس الوطني والحرص علي المصلحة العامة والقبول الاجتماعي لخروج قانون تفخر بها اسرة الرياضة المصرية, وأعرب عن رضاه عما تم انجازه وهو بمثابة إنجازا, مشيرا الي انه يخدم تحويل النشاط الرياضي الي نشاط استثماري وان لجنة الاستثمار برئاسة المهندس حسين صبور فتحت افاقا جديدة للاستثمار في المجال الرياضي وتعد بمثابة نقلة نوعية لتطوير منظومة الرياضة المصرية. وأكد خليل ان ما قام به وزير الرياضة بحسه الوطني هو نجاح بكل المقاييس لعائلة الرياضة المصرية بوجود مادة في الدستور وإعداد قانون جديد للرياضة, وتابع: 'إننا جميع كرياضيين سنقف لاظهار الجانب الايجابي لاسرة الرياضة المصرية من خلال هذا القانون'.
