أكد نوري العبار رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا رسميا انتهاء فترة تسجيل الناخبين, مؤكدا تسجيل أكثر من مليون ومائة ألف ناخب, من أصل أكثر من ثلاثة ملايين ناخب محتمل كانوا قد شاركوا في انتخابات المؤتمر الوطني العام. قبل نحو سنتين. وأوضح العبار, أن المفوضية فتحت97% من مراكز الانتخاب البالغ عددها1595 مركزا, وذلك للتسجيل بالحضور الشخصي إلي جانب التسجيل عن طريق الرسائل النصية القصيرةSMS. وعزا العبار, عدم فتح43 مركزا انتخابيا للتسجيل إلي وجودها في مناطق يتجمع بها الأمازيغ, الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات( الجبل الغربي وزوارة), إضافة إلي مناطق شهدت توترات أمنية بكل من سبها ودرنة وبنغازي, مشيرا إلي, أنه سيتم إعلان سجل الناخبين المبدئي في مراكز الانتخاب بداية من21 يناير الجاري, مشددا علي أنه لن يسمح بالمشاركة في الانتخابات التأسيسية القادمة إلا للمسجلين. وطالب العبار, وزارة الداخلية بتوفير الأمن للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها, وقد انطلقت منذ أسابيع الاجتماعات التنسيقية بين المفوضية ووزارة الداخلية لترتيب مستلزمات الانتخابات. وفي غضون ذلك, يسعي عدد من اعضاء المؤتمر الوطني الليبيي اليوم لحشد أكبر عدد من الاعضاء من اجل حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ويتطلب من اجل ذلك120 عضوا وتوافق الكتل السياسية الموجودة في البرلمان حاليا علي شخص بديل وهو ما ادي سابقا الي الفشل في حجب الثقة ثلاث مرات في وقت يلاقي علي زيدان ضغوطات متزايدة في الشارع الليبي بسبب فشل الحكومة في الوضع الامني. وفي سياق متصل, يتنافس علي منصب رئاسة الحكومة المرتقبة عدد من الاسماء منها, النوري لعبار, وقطيط, والحاسي, وآمال الحاج, حيث ذكرت آمال الحاج أنها تدرك تمام الإدراك أن المجتمع الليبي ذكوري ومن الصعوبة بمكان ان تعطي الفرصة لامرأة لتحمل مسئولية في مستوي رئاسة الحكومة, غير أنها أكدت تعويلها علي إقناع الكتل السياسية صلب المؤتمر الوطني العام ببرنامجها لانقاذ البلاد. من جانبه أوضح عمر الحاسي أنه ينطلق بحظوظ وافرة لنيل ثقة الكتل السياسية و دعم الشعب مؤكدا تكفله بحل مشكلة الموانئ النفطية, وتعهده بإجراء التحقيقات في قضايا الفساد وهدر المال العام بدءا بتصدير النفط مرورا بملف الجرحي وصولا إلي عقد اتفاقيات تدريب الجيش الليبي خارج ليبيا وتعهد الحاسي بتحقيق الأمن والحد من انتشار السلاح. أما النوري لعبار فيري متابعون انه الأوفر حظا للظفر بثقة الكتل السياسية فوصوله إلي رئاسة المفوضية الوطنية العليا لانتخابات لجنة الستين ما كان ليحصل لولا دعم اغلب الكتل السياسية داخل البرلمان. علي صعيد اخر, أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي لإقليم برقة حسن العرفي استقالته رسميا من منصبه, بعد أربعة أشهر فقط من توليه لهذا المنصب.