تلوح في الأفق بوادر أزمة عنيفة قد تصل إلي مرحلة توجيه الاتهامات بإهدار المال العام, وذلك علي خلفية مباراة فريق الاهلي مع انبي التي ستقام الخميس المقبل في الدوري العام لكرة القدم والتي يحل انبي ضيفا علي الاهلي, وبالتالي فأن النادي الأحمر هو الذي يمتلك الحقوق التليفزيونية لإذاعتها علي التليفزيون الوطني. واستنادا إلي تطورات الساعات الماضية فإن الاهلي لن يسمح بإذاعة المباريات, وبالتالي فسوف يقوم التليفزيون الوطني بخصم قيمة المباراة من النسب المقررة للأندية ال22 المشاركة في الدوري الممتاز عن طريق لجنة الأندية بعد بيع مباريات الدوري للتليفزيون الوطني مقابل70 مليون جنيه. وينص العقد الموقع بين اتحاد الكرة ولجنة الأندية والتليفزيون علي إنه في حالة رفض اي ناد من الأندية المشاركة في المسابقة دخول اي كاميرا للإستاد للمباريات المملوكة له فان التليفزيون يخصم من حق الاتحاد المالي نسبة هذه المباراة في جدول توزيع النسب المحددة من لجنة الأندية والاتحاد ويحرم النادي الممانع من هذه النسبة. وكذلك يمنع علي اي ناد أن يبث أو يذيع المباريات مباشرة طبقا للقانون رقم12 لسنة1979 الذي يعطي هذا الحق للتليفزيون الوطني دون سواه. وفي حالة رفض الاهلي فسوف يتعرض لخسائر مالية كبيرة تصل الي600 الف جنيه وهو مايعطي الفرصة أمام اي عضو بالنادي للتقدم بشكوي أهدار المال العام للجهة الإدارية ضد مجلس الإدارة. في جانب آخر قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام فتح باب التحقيق مع موظفي لجنة شئون اللاعبين وتحديدا مسئول القيد, وكذلك مسئول القيد في منطقة القاهرة وموظفي الأمن المتواجدين بمقر الاتحاد للتحقيق في واقعة تحطيم باب حجرة فوزي غانم سكرتير الجبلاية والحصول علي الختم الخاص بالمدير التنفيذي للجبلاية ثروت سويلم لإنهاء قيد لاعب الاهلي أحمد رءوف في توقيتات مريبة وغير رسمية ولا تستحق التضحية بسمعة البعض لإنهاء قيد اللاعب الذي كان من الممكن انهاؤه في التوقيت الرسمي دون اللجوء إلي هذا السلوك. وتعود الواقعة إلي الخميس الماضي بعدما فوجئ أعضاء الجبلاية باتصال من فوزي غانم يبلغهم فيه بأنه تم تحطيم باب مكتبه من أجل ختم أوراق قيد أحمد رءوف مهاجم الأهلي الجديد.و بناء علي هذه التطورات كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الشئون القانونية عن طريق المستشار محمد الماشطة فتح باب التحقيق في هذه الواقعة وعرض نتائج التحقيقات علي مجلس الإدارة ليقوم في حالة إدانة البعض بتوقيع عقوبات مشددة تصل الي استبعاد المسئولين عن اللجنة, خاصة وأن الأزمة الحقيقية لاتتعلق بصحة إجراءات اللاعب من عدمه وإنما الخطورة تنحصر في كيفية الحصول علي الختم الخاص بالمدير التنفيذي بهذه الطريقة دون معرفة المسئول عن الختم, كما أنه كان من الممكن استغلال الختم في اشياء لا يعلم عنها الاتحاد, وسوف تقوم الجبلاية بإرسال نتائج التحقيق لوزارة الرياضة للتحقيق من جانبها في تلك الواقعة. ورغم أن قيد اللاعب أحمد رءوف مهاجم الاهلي يعتبر رقم50 ألفا بالقائمة إلا أنه أصبح يمثل الحالة الوحيدة التي صاحبتها العديد من الشكوك في طريقة وكيفية قيده بهذه الطريقة. وتوجه كل الاتهامات إلي أحمد مجاهد عضو الاتحاد والمشرف علي لجنة شئون اللاعبين وأنه هو الذي قام بكسر باب الحجرة المتواجد منها الختم والحصول عليه من مكتب فوزي غانم ويري البعض داخل اتحاد الكرة انه لابد من توقيع عقوبات مشددة تصل إلي الإيقاف عن العمل والعضوية في حالة ثبوت الاتهامات. في نفس الوقت رفض مجاهد الاتهامات الموجهة إليه وأرجعها إلي علاقته بالنادي الاهلي الذي يعتبر طرفا في الأمر كنوع من الضغط علي مسئوليه بسبب تمسكهم بتسويق مبارياتهم بشكل منفرد بعيدا عن عباءة اتحاد الكرة ولجنة الأندية, رغم أن الجبلاية لن تخسر شيئا من بيع الاهلي لمبارياته بشكل مجمع أو فردي لأنها سوف تحصل نسبة15% حصتها القانونية والتي ستتحصل عليها في كل الظروف. من ناحية أخري وافق طاهر أبوزيد وزير الرياضة علي الطلب الذي قدمه المستشار مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة لصرف مبلغ25 ألف جنيه لكل مركز شباب في القسمين الثاني والثالث, وذلك في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد علي دعم الهيئات التابعة له ووجه المتناوي شكره وتقديره لوزير الرياضة لصرف الدعم السنوي كما هو معتاد سنويا في سياق آخر اكد مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلاية لم تهدر مديونيات الأندية كما يحاول أن يروج البعض بل بالعكس هو الذي حدث فقد تم الاتفاق علي جدولة زمنية للمبلغ الثابت وهو20 مليون جنيه موضحا أن باقي المبلغ سيتم مراجعته بلجنة مشتركة بين اتحاد الكرة والتليفزيون الوطني لحصرها وتسويتها أيضا.وأشار إلي أن عقد بيع الدوري العام الممتاز مؤخرا يعتبر إنجازا بكل المقاييس بعد أن قام ببيع حقوق البث بمقابل مالي مرتفع ونجح في إثبات مديونية الأندية والاتفاق علي جدولتها.
